الدكتور سويلم يتابع إجراءات تحسين إدارة وتوزيع المياه في مصر
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة تقدم العمل في تحديث النموذج الرياضى الخاص بإدارة المياه RIBASIM والذى يهدف لتحسين أدوات إدارة وتوزيع المياه في مصر.
وتم خلال الاجتماع عرض ما يتضمنه البرنامج من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، مع إدراج بُعد التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه كأحد المدخلات الهامة في البرنامج.
ويشتمل النموذج أيضا على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، كما يسهم النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات إستخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.
كما يتم معايرة النموذج بإستخدام البيانات الخاصة بتصرفات الرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية والقناطر الفاصلة بين ادارات الرى والتى يتم قياسها بمعرفة الإدارة المركزية لتوزيع المياه وهيئة الصرف وكذلك تصرفات محطات الرفع والتي يتم قياسها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وتم أيضا خلال الإجتماع عرض خطة عمل تطوير النموذج ليشتمل علي مراقبة جودة المياه علي امتداد المجاري المائية وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وضمان جودة المياه المناسبة للأغراض المختلفة وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، حيث وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بجودة المياه وذلك لضمان كفاءة النموذج وتعظيم الاستفادة من مخرجات النموذج لتحسين نوعية المياه.
وصرح الدكتور سويلم أن هذا النموذج يعد خطوة هامة فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقًا لإحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى، موجهًا بمواصلة تدقيق البيانات التى يتم إستخدامها فى النموذج، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن النموذج.
IMG-20240407-WA0169 IMG-20240407-WA0168 IMG-20240407-WA0163 IMG-20240407-WA0166 IMG-20240407-WA0162 IMG-20240407-WA0161المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة وتوزیع المیاه
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتفقد مركز تدريب العاملين على إجراءات السلامة بشركة المياه
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والواقع بمحطة مياه الصالحية الكبرى بقرية الجبلاو، والذي يُعد الأول من نوعه في صعيد مصر.
رافقه خلال الجولة كل من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي يوسف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى جانب عدد من مهندسي الشركة.
وأكد المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن المركز يُمثّل نقلة نوعية في مجال التدريب العملي، لا سيما في التعامل مع الأماكن المحصورة، والسيطرة على تسريبات الكلور، وتأمين المنشآت، ومكافحة الحرائق، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ويُعزّز من قدرة العاملين على مواجهة الطوارئ، مضيفاً بأن المركز تم إنشاؤه بالكامل بجهود ذاتية من الشركة، في إطار سعيها المستمر لتطوير الكوادر الفنية ورفع كفاءتهم وفقًا لأحدث المعايير المهنية.
فيما أشاد محافظ قنا، بالمستوى المتميز للمركز من حيث التجهيزات والتقنيات المتوفرة، مؤكدًا أنه يُمثل خطوة متقدمة في دعم العنصر البشري، وتوفير أعلى معايير الأمان والسلامة داخل بيئات العمل الخدمية.
كما تفقد محافظ قنا، ورشة تصنيع الملابس ومهمات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالعاملين، والتي تنتج سنويًا نحو 5150 قطعة من مهمات العمل، تتضمن البالطو المعملي، وبالطو المشرفين، والأفرولات، وبدل الفنيين.
وأشار القائمون على الورشة، إلى أنه يجري حاليًا توسيع خط الإنتاج ليشمل الزي المدرسي المخصص لطلاب فصول التعليم المزدوج بالشركة، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل "الكاب" و"الفيست"، كما توفر الورشة 9 فرص عمل بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بقنا "ريدك"، وتُسهم حاليًا في خفض تكلفة شراء المهمات بقيمة تصل إلى 1.1 مليون جنيه سنويًا، مع وجود خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتوريد المنتجات إلى الشركات الشقيقة وجهات خارجية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل