لائحة التصالح في مخالفات البناء تحدد الكتل المبنية في القرى والمدن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، إذ تضمن تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع من نجوع وكفور، من خلال لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة، برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية المعنية، وذلك ضمن اجراءات دخول تلك الكتل في قانون التصالح.
وأشارت اللائحة إلى أن من مهام اللجنة رفع تقريرها خلال 30 يوما، مرفقا به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ المختص، ليتولى إرساله إلى وزير الزراعة، لعرضه على مجلس الوزراء مشفوع بتقرير من الأجهزة المخصة بوزارة الزراعة.
لجنة فنية من العاملين بالجهة الإداريةوأقرت اللائحة التنفيذية للتصالح تشكيل لجنة من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بالجهة المختصة لديه خبرة.
كما تضم عضوية 2 مهندسين على الأقل مقيدين بنقابة المهندسين وممثل عن الحماية المدنية، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التنمية العمرانية الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية قانون التصالح قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان توسعة مدخل الحمام
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز التكنولوجي لمدينة الحمام لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية وكذا الموقف الخاص لمنظومة التصالح على مخالفات البناء وعدد من الملفات الحيوية.
جاءت ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي التعرف من مديرة المركز التكنولوجي وعدد من الموظفين علي نسب الإنجاز في ملف التصالح علي مخالفات البناء فيما يخص الطلبات المقدمة وعدد نماذج ٨ النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها وجهود مجلس المدينة في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم علي الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات وكذا الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من الموطنين والتواصل معهم بمختلف الوسائل المتاحة عبر إرسال رسائل نصية علي التليفونات واجراء الاتصالات الهاتفية .
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية انعقاد اللجنة الفنية المختصة بنظر طلبات التصالح بصفة منتظمة للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات ، بالإضافة الي استعجال ردود جهات الولاية المعنية بالتصالح لسرعة انجاز الملفات وكذا توفير بعض المستلزمات المطلوبة للمركز التكنولوجي لاداء المهام في مختلف الملفات بصورة سريعة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرصها علي زيارة مختلف المراكز التكنولوجية بالمحافظات للتعرف علي أرض الواقع علي أي معوقات أو مشاكل تواجه العاملين وحل أي مشكلات للمواطنين ، والاطمئنان علي معرفة الموظفين بكافة التيسيرات والقرارات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية مؤخراً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص ملف التصالح.
ومن جانبه أكد اللواء خالد شعيب ، حرص المحافظة علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين من أبناء مراكز ومدن مطروح ، لافتا الي متابعته المستمرة لملف التصالح والتقنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لدفع وتيرة العمل وتذليل اي معوقات .
واختتمت وزيرة التنمية المحلية زيارتها لمدينة الحمام ، يرافقها محافظ مطروح بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الغربي لمدينة الحمام (طريق ماربيلا )، و يقع الطريق الغربي بطول نحو ٥ كم ، حيث يتم توسعة الطريق وعمل محددات لمنع أى تعديات مع تنفيذ مرحلتين بطول ٤.٢ كم وجارى العمل بالمرحلة الثالثة بطول ٧٥٠ م وتم توسعة الشارع من ١٠ م إلى ٣٤ م مزدوج ، و تم تنفيذ الأرصفة والبلدورات وكذلك الإنارة من زرع أعمدة ومد كابلات كهرباء أرضية ومد شبكة الصرف وغيرها وعمل جزيرة وسطى وتهيئة الشارع بالشكل الحضارى والجمالي لمدينة الحمام .
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من الطريق الذي يخدم أبناء مدينة الحمام ضمن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين .
ومن جانبه أشار محافظ مطروح إلى أن هناك متابعة أسبوعية للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والرصف علي مستوي مدن المحافظة للتيسير علي المواطنين .