هل يستمر في الانخفاض؟.. سبب تراجع أسعار الحديد بالأسواق.. وهذا سعره الآن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، ما أثار تساؤلات لدى المواطنين عن انخفاض أسعاره، وهل يستمر هذا الانخفاض أم لا، فكم أسعاره؟…
تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفاع سعر طن الإسمنت بشكل طفيف، حيث سجلت أسعار الحديد:
سعر طن الحديد الاستثماري سجل 42166 جنيهًا.سعر طن حديد عز سجل 44333 جنيهًا.سعر طن الإسمنت الرمادي ارتفع سعر 20 جنيهًا، ليبلغ سعره 2170 جنيهًا.انخفاض 5800 جنيه في سعر طن حديد عز
كان خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حديد عز تسليم أرض المصنع انخفض بنحو 5800 جنيه، ليصل إلى 40.7 ألف جنيه للطن، مشيراً إلى أن أعلى سعر سجله طن حديد عز 58.3 ألف جنيه في 5 فبراير 2024، وأقل مستوى في 27 سبتمبر 2023، عندما هبط سعر الطن إلى 28.9 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
هل يستمر انخفاض أسعار الحديد؟توقع الدجوي، المزيد من التراجع في الأسعار بالتزامن مع استمرار تراجع الدولار في البنوك وتوقعات زيادة الإنتاج مع تدبير الدولار لاستيراد البيليت وخام الإنتاج بالنسبة لمصانع الدرفلة، مؤكدًا على أن القطاع العقاري واجه العديد من الصعوبات والركود الحاد خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاعات الجنونية فى اسعار حديد التسليح والتى ارتفعت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة لدرجة أن سعر طن حديد التسليح ارتفع لأكثر من 60 ألف جنيه.
سبب تراجع الأسعار؟أرجع عضو الشعبة العامة للمستوردين ، تراجع الأسعار الى زيادة الطلب على الحديد والاسمنت ومواد البناء كلها بسبب ما اتخذته الحكومة من إجراءات ساهمت في تسهيل استخراج تراخيص البناء لعدد كبير من الأفراد.
وقال الدجوي في بيان له ،" أن السوق حالياً يترقب مزيد من الهبوط.".
طالب الدجوي ، الحكومة بإجراء دراسة اقتصادية لتكاليف صناعة الحديد مع وضع هامش ربح مناسب للصناع والتجار ، وخاصة أن قطاع التشييد والبناء من اهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة التى تعتمد على أكثر من 100 مهنة اخرى وتوفر الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للراغبين فى الحصول على فرص العمالة.
أشار الى أن تراجع سعر الدولار ساهم في تراجع الأسعار إلا أن بنودا أخرى في تكاليف الإنتاج زادت في نفس الفترة، على رأسها زيادة أسعار الغاز الطبيعي بحوالي 50٪، حيث يتم تسعير الغاز وفقاً لسعر الدولار حتى مع سداد القيمة بالجنيه المصري.
وأكد الدجوي، أن هناك أيضاً بنوداً شهدت زيادة تكلفة التمويل، بسبب الإجراءات الضرورية التي تم اتخاذها لضبط الأسعار، والتي ترفع بطبيعة الحال من تكلفة التمويل على الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الحديد تراجع أسعار الحديد الاتحاد العام للغرف التجارية مواد البناء أسعار الحدید ألف جنیه طن حدید حدید عز سعر طن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام