بين غياب الرقابة وانتقادات للتجار والجمعيات الخيرية.. غلاء فاحش في أسواق ملابس تعز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تشهد أسواق مدينة تعز ارتفاعاً جنونياً في أسعار الملابس ومستلزمات العيد، حيث تتضاعف الأسعار مع اقتراب أيام العيد، الأمر الذي جعل الكثير من الأسر تغادر السوق دون شراء مستلزماتها.
وبين الواقع الاقتصادي المنهار وجشع التجار ضاقت خيارات المواطنين في اقتناء كسوة العيد، وأصبحت ليست أولوية للكثيرين ما تسبب في تدني القدرة الشرائية.
ومع اقتراب أيام عيد الفطر، تشهد أسواق تعز تدافع الأسر إلى الأسواق لشراء ملابس العيد ومستلزماته، غير أن الأسعار كبحت الفرحة وقتلت الجموح في نفوس المتسوقين.
ارتباط الأسعار بالدولار
وحسب استطلاع مراسلنا، فإن أسعار الملابس ومستلزمات العيد والحياة اليومية ارتبطت بالدولار، ما أجبر العديد من المواطنين على التنازل عن شراء معظم مستلزمات العيد والملابس.
ويقول مواطنون، في استطلاع لنيوزيمن، ارتفعت أسعار الملابس بشكل مضاعف يفوق قدرتهم الشرائية، حيث وصلت نسبة الارتفاع نحو 100%.
سعر كسوة الطفل الواحد من النوع الرديئ يصل إلى 60 ألف ريال.
يقول أعداد من المتسوقين، إن سعر كسوة الطفل الواحد من النوع الرديئ يصل إلى 40 ألف ريال، فيما أسعار ملابس الأطفال الماركات تصل البدلة الواحدة إلى 60 ألفاً.
صفية عبدالله، معلمة، تقول لنيوزيمن، إن المبلغ الذي كان يكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لشراء ملابس العيد قبل الحرب أصبح اليوم لا يكفي فردا واحدا من تلك الأسرة، بسبب الحرب والانهيار الاقتصادي وتراجع أسعار العملة وجشع التجار.
وأضافت، إن الطفل الواحد يحتاج لشراء بدلة مكونة من شميز وسروال وحذاء متوسط 50 ألف ريال كحد أدنى، ما يمثل ثلثي راتب المدرس.
وتوضح صفية عبدالله، وهي أم لأربعة أولاد، إذا كان للمدرس ثلاثة أطفال فقط فإن راتبه البالغ 70 ألف ريال يكفي لشراء الملابس لاثنين من أبنائه، أي أنه لن يتمكن من كسوة نفسه وزوجته وطفليهما الثالث فضلا عن شراء الاحتياجات الأخرى للعيد والاحتياجات اليومية.
غياب الدور الرقابي للسلطة المحلية
فيما يعزو عبدالله محمد اليوسفي ارتفاع أسعار الملابس هذا العام، لغياب الدور الرقابي للسلطة المحلية.
وطالب اليوسفي الجهات المختصة بتنفيذ حملات نزول ميداني لمراقبة أسعار السلع التي أصبح ارتفاعها يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهلهم.
انتقادات لدور الجمعيات التي توزع الملابس
ويقول أب لخمسة أطفال، إن ارتفاع أسعار الملابس يسلب فرحة العيد من نفوس الأطفال، منتقدا في السياق دور الجمعيات في توزيع الملابس بشكل عشوائي أو كمجاملة دون دراسة وضع الأسر المحتاجة.
وقال، لا توجد رؤية واضحة في إيصال المساعدات للأسر المستحقة، حيث تجد أسرا تستلم من العديد من الجمعيات، فيما تحرم أسر مستحقة من أسر موظفي الدولة الذين لا تصل مرتباتهم لمائة ألف ريال لا تفي بالإيجار والمتطلبات اليومية.
وأضاف، حال الكثير من سكان هذه المدينة ازداد سوءًا نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس الجديدة بالمعارض والأسواق، إذ تشهد ارتفاعًا مستمرًا على مدار الساعة.
تجار الملابس: الأسواق تشهد حركة وهمية
وأفاد تجار الملابس لنيوزيمن، بأن طقم ملابس الأطفال بجودة متوسطة يبدأ سعره من 45 ألفاً إلى 70 ألف.
وأشاروا إلى أن الأسواق تشهد حركة وهمية، فالأهالي يتفقدون المحال بحثا عن السعر الأرخص وبكميات قليلة، مؤكدا أنهم غير قادرين على شراء ثياب العيد لأطفالهم بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال تجار بيع ملابس الأطفال، إن تكلفة ملابس العيد بالنسبة لطفل عمره أقل من 6 سنوات، طقم ملابس مع صندل، تصل إلى 60 ألف ريال، فيمَا تتراوح التكلفة بالنسبة للأطفال أكبر سناً بين 70 و80 ألفاً من النوع الممتاز، و35 ألفا إلى 40 ألف ريال للنوع المتوسط.
وأشاروا إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والأحذية هذا العام بحوالي 40 إلى 50 بالمائة تقريبًا، مقارنة بالسنة الماضية.
وكالعادة وفي ظل غياب الرقابة الحكومية يرجع التجار ارتفاع أسعار ملابس العيد إلى انهيار العملة الوطنية، وتعقيدات دخول البضائع بسبب حالة الحصار والحرب التي تمر بها البلاد.
انتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ينتقد ناشطون ارتفاع الأسعار، مضيفين بأن الفقراء يُذبحون من الوريد إلى الوريد في هذا العيد.
وأكدوا، أن أسعار ملابس الأطفال خيالية، ولا يستطيع أي إنسان شراءها، متسائلين عن المسئول عن العبث بحياة الناس؟!
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أسعار الملابس ملابس الأطفال ارتفاع أسعار ملابس العید ألف ریال ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
سوء التغذية يتفاقم بعد ارتفاع وفيات الأطفال شمال نيجيريا
حذّرت منظمة "أطباء بلا حدود" من ارتفاع وفيات الأطفال نتيجة تفاقم أزمة سوء التغذية في منطقة شمال نيجيريا.
وجاء في بيان للمنظمة أن ولاية كاتسينا، حيث تعمل منذ عام 2021، تشهد ارتفاعًا كبيرًا بعدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى وفاة 652 طفلًا في منشآتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسبب التأخير في الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.
وقد عالجت "أطباء بلا حدود" نحو 70 ألف طفل مصاب بسوء التغذية منذ بداية العام، بينهم ما يقارب 10 آلاف طفل احتاجوا إلى دخول المستشفى.
وسجلت فرق المنظمة زيادة بنسبة 208% في حالات الوذمة الغذائية، وهي من أخطر أشكال سوء التغذية، خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولم تقتصر الأزمة على الأطفال، بل امتدت لتشمل البالغين، خاصة الحوامل والمرضعات.
ففي فحص حديث شمل 5 مراكز تابعة للمنظمة في كاتسينا، تبيّن أن أكثر من نصف الأمهات اللواتي أحضرن أطفالهن للعلاج كن يعانين من سوء التغذية الحاد.
واستجابةً لهذه الأزمة، وسّعت "أطباء بلا حدود" عملياتها، فافتتحت مركزًا جديدًا للعلاج الغذائي في ماشي، وآخر للرعاية داخل المستشفى في توراي، ليصل إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيين إلى 900 سرير.
كما تعمل المنظمة بالتعاون مع السلطات المحلية على توزيع المكملات الغذائية لحوالي 66 ألف طفل في ماشي.
وأوضح ممثل المنظمة في نيجيريا أحمد الدخاري أن الوضع شديد الخطورة، وقال "كان عام 2024 نقطة تحول في أزمة التغذية شمال نيجيريا، لكن ما نشهده الآن يفوق كل التوقعات".
وقال إن الخفض في الميزانيات من قبل كبار المانحين -مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي- أدى إلى آثار مدمرة على جهود العلاج.
إعلانوفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نيته وقف الدعم الغذائي الطارئ لـ1.3 مليون شخص شمال شرق نيجيريا بحلول نهاية يوليو/تموز بسبب نقص التمويل، مما يُفاقم الأزمة.
ورغم توفر الطعام في بعض الأسواق، فإن الفقر المتزايد يجعل كثيرًا من الأسر غير قادرة على شرائه.
وقد كشفت دراسة حديثة للأمن الغذائي في كايتا (بولاية كاتسينا) أن أكثر من 90% من الأسر قلّلت من عدد الوجبات التي تتناولها يوميًا.
ومن جانبه، شدّد خبير التغذية بالمنظمة إيمانويل بيربين على ضرورة توزيع المواد الغذائية على نطاق واسع، وتحويل الأموال للأسر، وتحسين الوصول للأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام.
وقال بيربين إن "أكثر الطرق إلحاحًا للحد من خطر الوفاة الفورية بسبب سوء التغذية هو ضمان حصول الأسر على الغذاء".