متى يحق لشركات العقارات فسخ عقد البيع؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء عقاراتهم أو أراضيهم من بعض الشركات الخاصة وقد يتضمن التعاقد بعض الشروط لفسخ العقد، ونشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الشراء بهذا الشكل لتجنب الفسخ وضياع أموال المشتري.
قال المحامي أحمد خالد، إن هناك بعض الشركات تضع شرطًا فاسخًا في العقد وهو إلغاء التعاقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الشراء بسبب التخلف عن سداد قسط واحد من العقار المبيع.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن نفرق هنا بين حالتين الأولى حال قيام المشتري بدفع أقل من 75% من قيمة الوحدة وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في فسخ التعاقد.
لا يجوز فسخ التعاقد إذا دفع 75% من قيمة الوحدةوأوضح أنه في حالة سداد المشتري 75% أو مايزيد من ثمن الوحدة فإنه يحق له أن يتمسك باستكمال التعاقد وأحقيته في الوحدة المبيعة وذلك وفقاً لنص المادة 105 من القانون التجاري والتي تضمنت «إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فسخ التعاقد بيع بالتقسيط بيع العقارات
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.