متى يحق لشركات العقارات فسخ عقد البيع؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء عقاراتهم أو أراضيهم من بعض الشركات الخاصة وقد يتضمن التعاقد بعض الشروط لفسخ العقد، ونشرح لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الشراء بهذا الشكل لتجنب الفسخ وضياع أموال المشتري.
قال المحامي أحمد خالد، إن هناك بعض الشركات تضع شرطًا فاسخًا في العقد وهو إلغاء التعاقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الشراء بسبب التخلف عن سداد قسط واحد من العقار المبيع.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن نفرق هنا بين حالتين الأولى حال قيام المشتري بدفع أقل من 75% من قيمة الوحدة وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في فسخ التعاقد.
لا يجوز فسخ التعاقد إذا دفع 75% من قيمة الوحدةوأوضح أنه في حالة سداد المشتري 75% أو مايزيد من ثمن الوحدة فإنه يحق له أن يتمسك باستكمال التعاقد وأحقيته في الوحدة المبيعة وذلك وفقاً لنص المادة 105 من القانون التجاري والتي تضمنت «إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فسخ التعاقد بيع بالتقسيط بيع العقارات
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأمريكية تتجاوز العقارات في ثروة الأسر وإنفاق المستهلكين
ذكر بنك غولدمان ساكس، أن حيازات الأسهم الأمريكية تجاوزت العقارات من نسبة صافي الثروة المالية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يؤكد تحول الأسهم إلى محرك رئيسي لثروة الأسر وإنفاق المستهلكين.
وأضاف في مذكرة صدرت يوم الخميس: "كانت مكاسب الأسهم هي المحرك الرئيسي لتراكم ثروة الأسر والمساهم الأساسي في التأثير الإيجابي للثروة على إنفاق المستهلكين".
وأشار غولدمان إلى أن تخصيصات الأسهم بين الأسر الأمريكية والأسترالية تقترب من 50% من الأصول المالية، متجاوزة المستويات التي شوهدت خلال عصر الإنترنت.
"طفرة الأسهم ونيران التضخم".. انقسام بين ناخبي ترامب حول إدارته للاقتصاد - موقع 24بعد أن أجمع نحو 40% من الناخبيين الأمريكيين في انتخابات 2024 أن الاقتصاد يمثل قضيتهم الأولى، وانحاز هؤلاء الناخبون لصالح الرئيس دونالد ترامب بنسبة 60% مقابل 38%. ويقول كثيرون إنهم تحركوا بدافع من وعوده لكبح جماح التضخم، وإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، وتقليص الروتين الحكومي، والحد من الهدر ...
وقال البنك إن الأسر في الولايات المتحدة وأستراليا والسويد لديها أعلى نسبة تعرض للأسهم، في حين أن الأسر في أوروبا واليابان لا تزال أقل استثماراً نسبياً في الأسهم وتحتفظ بحصة أكبر من ثروتها نقداً.
وقال إن المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية، وخاصة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، قد زادت من حصة الأسهم في الأصول المالية العالمية ومحافظ المستثمرين، حيث تمثل أسهم التكنولوجيا نسبة متزايدة من تلك الحيازات.
وقال البنك إن التغييرات التنظيمية في أوروبا، بما في ذلك الإصلاحات التي تؤثر على أنظمة المعاشات التقاعدية الهولندية والألمانية، قد تشجع صناديق التقاعد وشركات التأمين على زيادة مخصصاتها للأسهم بمرور الوقت.
كما حذر غولدمان من أن زيادة التعرض للأسهم يجعل الأسر أكثر عرضة لتصحيح حاد في السوق، لا سيما عندما تكون التقييمات مرتفعة ويكون عدم اليقين الاقتصادي الكلي مرتفعاً.