إمام أوغلو: على إردوغان أن يخشى على مستقبله السياسي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حذر المعارض التركي أكرم إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول خلال نهاية الأسبوع الماضي، الرئيس رجب طيب إردوغان، من أنه "سيقصر حياته السياسية إذا لم يفهم الرسالة (من الناخبين) واستمر في فعل نفس الأشياء"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وأضاف الرجل البالغ من العمر 52 عاما، والذي يُعتبر الخصم الأبرز لرئيس البلاد: "كل شيء في يديه (إردوغان)".
واعتبر المعارض التركي أنه "ينبغي لإردوغان أن يخشى على مستقبله السياسي، إذا لم يتخل عن السياسات التي تهيمن من خلالها إرادة شخص واحد على الدولة".
وأضاف أن الانتخابات المحلية، التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له إردوغان مكاسبه في جميع أنحاء البلاد، تمثل "إشارة واضحة إلى أن الناخبين رفضوا قبضة الرئيس المشددة على مؤسسات الدولة التركية".
وقال إمام أوغلو: "لقد تطور الأمر إلى نظام لا يستطيع حتى مدير مؤسسة في إسطنبول استخدام سلطته الحالية دون تعليمات سياسية"، مردفا: "إنه يمنحنا هيكل الدولة الذي يعكس إرادة شخص واحد".
وأعرب محللون محليون ودوليون عن قلقهم إزاء تآكل سيادة القانون واستقلال القضاء التركي، مع دخول إردوغان عقده الثالث في قيادة البلاد التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة.
ولم يعد حزب العدالة والتنمية المحافظ يسيطر على أي من كبرى المدن التركية، بل خسر محافظات وبلديات كان يعتبرها معاقل منيعة في الماضي، لصالح حزب الشعب الجمهوري العلماني (يسار وسط).
وبعد ظهور النتائج مباشرة الأسبوع الماضي، قال إردوغان: "سنتعاون مع رؤساء البلديات الذين فازوا"، داعيا معسكره إلى ممارسة "النقد الذاتي".
وسيبدأ إمام أوغلو ولايته الثانية كرئيس لبلدية إسطنبول مع قضيتين قانونيتين كبيرتين لا تزالان منظورتين أمام المحاكم التركية.
وحُكم على الرجل بالسجن وحُظر سياسيا عام 2022، بتهمة "إهانة موظف عام". وبينما يتم تقديم هذه القضية في عملية الاستئناف، من المقرر استئناف قضية فساد جنائية منفصلة وصفها محاميه بأنها "لا أساس لها من الصحة" في غضون أسبوع تقريبا.
وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء هذه القضايا القانونية، أجاب إمام أوغلو: "الشخص الذي سيخاف قد يكون إردوغان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
في مواجهة التنمر السياسي ضد المرأة اليمنية
حمود السعودي
في خضم الأزمة السياسية والانهيار المجتمعي الذي تعيشه بلادنا منذ أكثر من عقد، تتجدد – وبشكل مؤسف ومخزٍ – محاولات إقصاء المرأة اليمنية من الحضور في الفضاء العام، ليس فقط بالإقصاء المؤسسي، بل – هذه المرة – بالتحريض والتشويه والتشكيك في النوايا والانتماءات.
ما يُثير القلق أكثر، أن هذه الحملات لا تصدر عن أطراف مجهولة أو حسابات وهمية فقط، بل من أصوات تدّعي الانتساب للنخبة السياسية والإعلامية والصحفية، بل وتتمسح بلبوس الوطنية، بينما تُمارس أبشع أشكال العنف الرمزي والاجتماعي بحق نساء اختَرْن أن يكنّ في مقدمة الصفوف، في ميادين العمل الإنساني والسياسي والمدني.
إن التشكيك في وطنية المرأة اليمنية فقط لأنها فاعلة وموجودة وصاحبة رأي مستقل، هو نوع من الوصاية الذكورية الفجّة، التي تُعيد إنتاج القهر الاجتماعي تحت عباءة الانتماء السياسي أو الاصطفاف الأيديولوجي. وهذه الظاهرة تكشف عن انحدار أخلاقي عميق في الخطاب العام، قبل أن تكون خلافًا سياسيًا.
كأستاذ لعلم الاجتماع، من واجبي أن أُذكّر بأن المرأة اليمنية كانت – ولا تزال – أحد أعمدة الصمود المجتمعي في هذه الحرب المفتوحة. هي الأم التي دفعت بأبنائها للمدارس رغم الجوع، والمعلمة التي استمرت في أداء رسالتها بلا راتب، والناشطة التي فضحت الفساد، والممرضة التي ضمدت الجراح، والإعلامية التي حملت صوت الناس إلى العالم.
فهل يُكافأ هذا النضال بالتشويه والتخوين؟
هذه حرب نفسية موازية للحرب الميدانية، تهدف إلى إسكات صوت النساء، عبر اغتيال الرموز والتشهير والسخرية والغمز واللمز، وهي أدوات لا تقل عن الرصاص خطرًا وتأثيرًا.
علينا جميعًا أن نُقاوم هذا الانحراف الخطابي بكل وضوح. الدفاع عن كرامة النساء الفاعلات في الشأن العام ليس ترفًا أخلاقيًا، بل واجب وطني. وغياب الموقف الصريح من هذه الحملات يعني – ضمنيًا – القبول بها أو التواطؤ معها.
الرهان على وطن جديد لا يكون دون تحرير الخطاب العام من الكراهية والنفاق الذكوري، وإعادة الاعتبار لحق المرأة الكامل في الفعل والمشاركة والقرار.
إنه اختبار أخلاقي قبل أن يكون سجالاً سياسياً.
المصدر: صفحة الكاتب على فيس بوك
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة