إيلون ماسك يطالب قاضيا برازيليا بالاستقالة دفاعا عن حرية التعبير

تصاعدت حدة المواجهة بين إيلون ماسك والقضاء البرازيلي، إذ فتح قاضي المحكمة العليا تحقيقا مع الملياردير الأمريكي بعد تصريح ماسك بأنه سيعيد تفعيل حسابات على منصته إكس كان قد أصدر القاضي أمرا بحجبها، بحسب وكالة رويترز.

وقد طعن ماسك، الذي يصف نفسه كمدافع عن حرية التعبير، في قرار القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس الذي أمر بحظر عدد من الحسابات على المنصة.

وأكد ماسك أن منصته سترفع كافة القيود المفروضة لأنها مخالفة للدستور، وطالب مورايس بالاستقالة من منصبه، حسبما أشارت وكالة رويترز.

لم تكشف أي جهة، سواء منصة إكس أو السلطات البرازيلية، عن تلك الحسابات التي صدر أمر بحظرها. بدأت المنصة تنشر لأول مرة عن أمر الحجب يوم السبت الماضي ولكن لم يتضح على الفور متى صدر القرار.

يحقق القاضي البرازيلي مورايس في "المليشيات الرقمية" التي اتهمت بنشر أخبار كاذبة ورسائل كراهية في عهد حكومة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، كما يقود تحقيقا في محاولة انقلاب يزعم أنها تحت قيادة بولسونارو.

واتهم ماسك، في منشور على منصة إكس مساء السبت، مورايس بخيانة الدستور والشعب البرازيلي "بكل وقاحة وبصورة متكررة"، وطلب أن يستقيل أو يُقال من منصبه.

وأضاف في المنشور: "لقد فرض هذا القاضي غرامات هائلة، وهدد باعتقال موظفينا وحظر الوصول إلى منصة إكس في البرازيل.

نتيجة لهذا، ربما نخسر كافة الإيرادات في البرازيل ونضطر إلى إغلاق مكتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح". وتعهّد الملياردير الأمريكي بالطعن قانونيا ضد قرار حظر تلك الحسابات على المنصة كلما أمكن ذلك.

Coming shortly, ???? will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.

This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.

Shame @Alexandre, shame.

— Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

ثم جاء ردّ القاضي مورايس يوم الأحد بإضافة ماسك إلى التحقيق الذي يقوده بشأن الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتح تحقيق فيما وصفه بعرقلة مجرى العدالة.

وذكر مورايس في قراره: "يجب على شركة إكس التوقف عن عصيان أي أمر قضائي صادر فعلا، وهذا يشمل إجراء أي إعادة تنشيط للحسابات المحظورة بموجب هذا الحكم الصادر من المحكمة العليا".

وفي حال عدم امتثال الشركة للأمر بحجب تلك الحسابات، ستُفرض عليها غرامة قدرها 100 ألف ريال برازيلي (19,740 دولارا) يوميا، حسبما ذكر القاضي في بيان نُشر في وسائل الإعلام.

المصدر: الجزيرة