هل هي بداية تنظيف قطاع سيارات الأجرة ؟ السلطات تشرع في رقمنة رخص الثقة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شرعت السلطات في عدد من عمالات و أقاليم المملكة، في تغيير رخص الثقة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة من الورقية إلى البيومترية.
عمالة طنجة أصيلة، أعلنت الشروع في تغيير رخصة الثقة الورقية برخص الثقة البيومترية ابتداء من يوم 16 أبريل الجاري.
ودعت سلطات طنجة، السائقين إلى إيداع ملفاتهم بالمكتب المخصص للعملية مرفوقين بوثائق بينها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من رخصة السياقة، نسخة من رخصة الثقة، نسخة من البطاقة المهنية، وصورة شمسية، بالإضافة لأداء مبلغ 139 درهم (مصاريف استصدار الرخصة البيومترية من طرف شركة خاصة).
و دعت عمالة طنجة ، السائقين المهنيين إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم عاجلا لإنجاح العملية التي ستساهم في خدمة السائقين في أحسن الظروف.
و علم موقع Rue20 ، أن السلطات في مختلف العمالات و الأقاليم عقدت اجتماعات خصصت لبحث تحديث تدبير قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الأول والثاني، عبر الانتقال إلى نمط التدبير الالكتروني.
وخلصت الاجتماعات المنعقدة ، إلى تحديد الخطوات الإجرائية لتأهيل وتنظيم قطاع سيارات الأجرة واعتماد الطريقة الالكترونية الحديثة في معالجة البيانات المتعلقة بالقطاع.
وتندرج هذه العملية في إطار ملاءمة المساطر المعمول بها في تدبير قطاع سيارات الأجرة مع مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نسخة من
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: أول مصنع بالصعيد يحصل على رخصة رسمية ويبدأ الإنتاج بأيادٍ مصرية
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة بدأت خطوات واسعة لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة ومنحها القدرة على العمل وفق معايير قانونية ومعتمدة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها وبدء الإنتاج بشكل منظم وآمن.
وقال الوزير خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد إن من بين أبرز النجاحات مصنعاً في الصعيد يُعد الأول من نوعه في المنطقة يحصل على رخصة تشغيل كاملة، مؤكداً أنه يعمل الآن وينتج بالفعل من قلب الصعيد، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع الصناعي خارج نطاق المركزية ودعم محافظات الجنوب.
معايير السلامة والصحة المهنيةوأوضح أنه تم العمل على توصيل الكهرباء للمصانع بطريقة قانونية، مع التأكد من توافقها مع معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، بما يحافظ على العمال ويضمن استدامة الإنتاج.
وأشار كامل الوزير إلى أن “النهارده عندنا عمال مصريين من الصعيد بينتجوا ويقودوا مصنعهم بإيدهم”، وهو ما يعكس نجاح توجه الدولة في تمكين الكفاءات المحلية ودعم الصناعات الوطنية.