اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف يدفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل؛ لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البدوي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - إن هذا القرار ضرورة لمواجهة الأعباء المالية؛ نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل.
ولفت البدوي إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة.
تضمن تطبيق القرارودعا البدوي، الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق القرار على جميع مؤسسات قطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيل
لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن الجدول الزمني لصرف المرتبات، بالإضافة إلى تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالدولة.
موعد صرف مرتبات شهر يونيووبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم البدء في صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارا من يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، لتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
بدء تطبيق زيادة الأجوروفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها رسميا اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2025، وتشمل الزيادة رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه، في إطار حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة.
وأكد كجوك أن هذه الزيادات تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 7000 جنيه شهريا بعد الزيادة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم دخول الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادات والعلاواتوأشار وزير المالية إلى أن الزيادة تشمل عدة جوانب، أبرزها:
- رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه.
- صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
- صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
ولفت كجوك إلى أن الحكومة رصدت مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة نمو سنوية بلغت 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق.
واختتم: "كما تم تخصيص اعتمادات مالية تضمن تعيين عدد كاف من الموظفين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
أماكن صرف المرتباتوحددت وزارة المالية وسائل صرف المرتبات للعاملين، والتي تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات ملحوظة بعد التعديل الجديد، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه، أما درجة مدير عام أو ما يعادلها فقد ارتفعت من 9.700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
وبالنسبة للدرجة الأولى أو ما يعادلها، زاد الحد الأدنى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، في حين ارتفع في الدرجة الثانية من 7.200 جنيه إلى 8.500 جنيه.
أما الدرجة الثالثة (التخصصية) فقد شهدت زيادة من 6.700 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7.300 جنيه،كما ارتفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه، وهو نفس الارتفاع الذي طرأ على الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)، حيث انتقل الحد الأدنى من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه شهريا.
والجدير بالذكر، أن تعد هذه الحزمة من الزيادات خطوة مهمة نحو تحسين دخل الموظفين وتعزيز قدراتهم المعيشية، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية تراعي البعد الاجتماعي وتدعم الفئات العاملة في الدولة.