قطر ترد على اتهامات مسؤول أمريكي بأنها تدفع لحماس 30 مليون دولار شهريا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ردت سفارة قطر في واشنطن على رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، الذي قال إن الدوحة تدفع لحركة "حماس" 30 مليون دولار شهريا منذ عام 2018.
وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس"، إن "قطر لا تدفع لحماس.. بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، ساهمت قطر بالمساعدات الإنسانية في غزة منذ عام 2018".
وأشارت إلى نوعين من المساعدة، "شراء الوقود من إسرائيل لتزويد محطة كهرباء غزة لتوليد الكهرباء في غزة، تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"، إذ أن الحكومة الإسرائيلية توافق على جميع عمليات نقل الوقود على حدود غزة.
أما النوع الثاني فهو تمويل قطر لمشروع يديره برنامج الأغذية العالمي منذ عام 2021، لتوفير 100 دولار شهريا للأسر الأشد فقرا في غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، حافظت على رقابتها على قائمة المستفيدين.
Today in Washington, the House Committee on Oversight and Accountability @GOPoversight issued a press release that inaccurately claims Qatar has paid Hamas “$30 million per month since 2018.”
Qatar does not pay Hamas.
In full coordination with the Government of Israel, Qatar…
وذكرت السفارة أيضا، أن قطر لم تشرف على توزيع هذه المساعدات، والتي كانت مسؤولية الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، تحت إشراف إسرائيل، مضيفة: "دعمت الولايات المتحدة أيضا مساهمات قطر الإنسانية. وفي عام 2018، أيد المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الاتفاق الإسرائيلي القطري لتوجيه المساعدات إلى غزة، وقال إن شراكة قطر مع إسرائيل يمكن أن تجلب راحة حقيقية لشعب غزة".
وسلط المنشور الضوء أيضا على جهود قطر المستمرة في التوسط في هدنة غزة من خلال إطلاق سراح الرهائن.
وتابعت السفارة القطرية، أن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وبشكل عاجل"، مضيفة أن المعلومات الخاطئة حول قطر ومساهماتها الإنسانية لا تساعد في هذه المفاوضات الحساسة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الدوحة تل أبيب حركة حماس قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي مساعدات إنسانية واشنطن
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش