ليبيا تدرس الاستحواذ على أحد البنوك المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
كشفت مصادر أن المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) تدرس فرص اقتحام القطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، عبر امتلاك بنك تجاري.
إقرأ المزيد
وأضافت المصادر لجريدة المال المصرية أن المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث إمكانية الاستحواذ على أحد البنوك المصرية بشكل كامل أو بحصة كبيرة، فيما رفضت الإفصاح عن ماهيته.
يذكر أن المصرف الليبي الخارجي المملوك للبنك المركزي الليبي يمتلك حصة %27 من أسهم بنك "قناة السويس" المصري.
ويتواجد سباق شرس بين عدة جهات للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري.
ويشكل "المصرف المتحد" جزءا من الخطة الحكومية للتخارج من الاقتصاد وبيع الأصول المملوكة لها، بما في ذلك طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
المصدر : المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.9% في 2024
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخميس، تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.
كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1 بالمئة في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المصرف المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023-2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي.
كما واصل المصرف المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وتوطّدت جهود الحفاظ على سلامة وكفاءة القطاع المالي، حيث أجرى المصرف المركزي (247) عملية تفتيش احترازية في عام 2023 مقارنة بـ (181) في عام 2022.
كما أدرج لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن مبادراته الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة.
علاوة على ذلك، أسهمت المبادرات والمساهمات الكبيرة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في استكمال خطة العمل الوطنية وخروج دولة الإمارات من عملية المراقبة المعززة ضمن قائمة مجموعة العمل المالي "فاتف".
وعزّز المصرف المركزي مبادرات برنامج تحّول البنية التحتية المالية لتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة وتسريع التحّول الرقمي في القطاع المالي من خلال منصة الدفع الفوري "آني"، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، بما يعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي في حلول الدفع الرقمي.
وفي إطار التزامه بحماية حقوق المستهلك، أصدر المصرف المركزي "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق العمليات التشغيلية لوحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها