ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة إسماعيل السنوسي، إن مصرف ليبيا المركزي هو المرجح لأي حكومة، أي أن استمرارية الحكومة تتوقف على دعم المصرف المركزي وذلك منذ بداية الانقسام السياسي في 2014.

السنوسي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف أن: “المصرف المركزي مؤسسة سيادية وهي تتمتع بسيطرة على كل موارد الدولة التي تأتي إليها، وبالتالي فإن كل حكومة لا يمكن أن تستمر إلا بالاعتماد على المصرف الذي تعامل في فترة الانقسام مع ذلك الانقسام على أنه يتعامل مع المؤسسات الخدمية التي توفر خدمات للمواطنين بحيث لا يكون هناك أثر للانقسام السياسي على مرتبات المواطنين ودعم الوقود والكهرباء ومسائل أخرى، المصرف المركزي أصبح بالتالي شبه المسيطر على إمكانيات تحوزها الدولة الليبية”.

وأوضح أن الحكومات الموجودة حاليا تحاول أن تكون لها سيطرة أو حظوة على المصرف المركزي لكن يبدو لي أن شخصية المحافظ القوية جدا والمدعومة دوليا ومحليا من بعض الأطراف لها دور في إحكام السيطرة على موارد الدولة، بحيث يخرج المصرف من أي ضغوطات من أي نوع ولا يمكن إجباره على إنفاق أي أموال لا يرى المصرف أنها ذات جدوى لحل الأزمات التي تعيشها ليبيا.

وختم السنوسي حديثه بالقول إن: “هناك ضغوطا دولية حاليا حتى على المصرف من أجل أن يتم ترشيد الإنفاق ولا تكون هناك ثغرات لما يمكن أن نسميه الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة الليبية”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصرف المرکزی على المصرف

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية

في إطار دوره الرقابي على المؤسسات المالية، عقد ديوان المحاسبة، الإثنين، اجتماعاً تقابلياً موسعاً مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، بمقر الديوان في منطقة الظهرة بطرابلس، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المالية والمصرفية الحساسة، على رأسها مساهمات المصرف في الخارج.

وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف محمد الضراط، والمدير العام محمد العماري، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وبحث الاجتماع إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في رأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، إضافة إلى مراجعة تركيبة مجلس الإدارة المتعلق بهذه المساهمة. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف لمواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات المعمول بها، بما يشمل إعداد دليل شامل للصلاحيات والمسؤوليات.

وشمل النقاش أيضاً مستجدات ملف الودائع لدى “مصرف المصرف”، إلى جانب مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف بوركينا التجاري، وتحديد الخيارات المطروحة للتفاوض في هذا السياق.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات قضية تسييل الودائع لدى بنك قناة السويس، المعروفة إعلامياً باسم “قضية حنا”، وتم تقييم المسارات القانونية المتاحة لحماية حقوق المصرف الليبي الخارجي في هذا الملف.

واختُتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف في تسهيل التحويلات المالية الخاصة بجمعية الدعوة الإسلامية، مع التركيز على حماية أصول الجمعية في الخارج وضمان تغطية نفقاتها التشغيلية والوفاء بالتزاماتها القانونية والمالية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود ديوان المحاسبة لمراقبة أداء المؤسسات المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بهدف حماية المال العام وصون الاستثمارات الليبية في الخارج.

آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 17:19

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة لوقف الاستيراد خارج القنوات المصرفية ومكافحة السوق الموازية
  • ديوان المحاسبة يتابع ملفات مصرف ليبيا الخارجي وإعادة هيكلة الاستثمارات الدولية
  • قيادي من مصراتة: انقسام ليبيا بين حكومتين يضاعف معاناة المواطنين
  • بنك ليبيا المركزي يسحب نسخة من فئة 50 دينارا طبعت خارج سلطته
  • المصرف المركزي: سحب أوراق نقدية من فئة 50 دينار وكشف تجاوزات تتجاوز 3.5 مليار دينار
  • مصرف ليبيا المركزي يدعو الداخلية لردع السوق الموازي للعملات
  • المركزي يُعيد تأمين المستوردين بالليرة السورية
  • المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية
  • الإنفاق في ليبيا
  • ترامب يتوقع وقفًا قريبًا لإطلاق النار في غزة وسط ضغوط دولية