برلمانية: الاعتماد الأممي لقرار الحق في العمل انتصار كبير للدبلوماسية المصرية
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف بالإجماع لقرار حول الحق في العمل، والذي قدمته مصر بمُشاركة مجموعة نواة تضم كلا من إندونيسيا، اليونان، المكسيك ورومانيا بمثابة انتصار كبير للدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت أن الاعتماد الأممى لهذا القرار المصرى لم يأت من فراغ وإنما جاء اعترافاً من المجتمع الدولي ممثلاً فى مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف بما حققته مصر من نجاحات كبيرة فى هذا المجال.
وأعلنت "درويش"، فى بيان لها أصدرته اليوم، اتفاقها التام مع تصريحات الدكتورأحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأُمم المتحدة في جنيف التى أكد فيها خلال تقديم القرار إلى يقين مجموعة النواة الراسخ بأن الحق في العمل ضروري لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وجزء محوري في سبيل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وأن قرار الحق في العمل يتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، وبُمبادرة مصرية منذ عام 2015، لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا التي تتشابك مع الحق في العمل مثل الحق في العمل للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأثير تغير المناخ على التمتع بهذا الحق.
ونوهت إلى أن النُسخة الحالية للقرار ستُركز على إعمال الحق في العمل في سياق الاقتصاد غير الرسمي.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن مصر فى عهد الرئيس السيسى حققت نجاحات كبيرة فى كل ما يتعلق بملف حقوق جميع الشرائح بالمجتمع المصرى فى العمل وفى مقدمتها حقوق المرأة وذوى القدرات الخاصة مشيرة إلى أن هناك قيادات نسائية مصرية وشبابية ومن ذوى القدرات الخاصة أصبحوا يتربعون على العديد من المناصب القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة وكانوا عن حسن ظن القيادة السياسية من خلال تحقيق المزيد من النجاحات فى مختلف المواقع القيادة بمختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والشعبية والحزبية وغيرها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سولاف درويش مجلس النواب البنوك العاصمة السويسرية عبد الفتاح السيسي نقابات عمال مصر الحق فی العمل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا.. انتخابات برلمانية متوقعة في سبتمبر وزيادة المقاعد إلى 210
توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل.
وأعلن أيضًا زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 مقعدًا (حسبما نص المرسوم الرئاسي الصادر في 13 يونيو الماضي) إلى 210 مقاعد.
وقال الأحمد في تصريحات اليوم الأحد: "جرى خلال اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي أجرتها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر المقبل، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20% على الأقل".
وتابع الأحمد: "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدًا إلى 210 مقاعد، ما سيزيد من حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس 70 عضوًا منهم".
وأشار إلى أنه سيُسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج.