إحالة مسؤول «نفقة الدولة» وأطباء الأطفال بمستشفى بركة السبع للتحقيق
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أحال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، المخالفات التي رصدها في مستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، للتحقيق، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الثلاثاء، للوقوف على انضباط سير العمل ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيدالفطر المبارك.
عدم نظافة المستشفىوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ولاحظ عدم نظافة المستشفى وتهالك الأسرة وتردي الوضع، وانتقد وجود طبيبة بشرية واحدة فقط وغياب بقية الأطباء، كما انتقد عدم وجود صيادلة داخل قسم الاستقبال لتنظيم عملية صرف الدواء، فضلا عن عدم وجود أطقم تمريض باستقبال المرضى.
وتابع أن الوزير انتقد تراخي شركتي الأمن والنظافة في تنفيذ الأعمال المسندة إليهما داخل المستشفى، موجها بضرورة مراجعة التعاقد مع تلك الشركات، كما وجه بضرورة توفير استراحة خارجية للانتظار وذلك للتيسير على المرضى المترددين على المستشفى والحد من التكدس داخل المستشفى وإحكام عملية دخول وخروج المرضى وذويهم وتنظيمها.
عدم وجود مكتب لخدمة المواطنينوقال عبدالغفار إن الوزير انتقد عدم وجود مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشاد المواطنين والرد على الاستفسارات الخاصة بهم وتوجيههم لأماكن العيادات الخارجية وتخصصاتها داخل المستشفى وذلك للتيسير عليهم، كما رصد الوزير تهالك الأقسام الداخلية وتهالك الأسرة والمستلزمات، وانتقد وجود الأدوية ملقاة على الأرض دون اتباع النظام الآمن لحفظها.
ولفت إلى أن الوزير انتقد سوء توزيع الأطباء البشريين المدرجين ضمن القوة الأساسية للمستشفى، حيث يعمل بالمستشفى 226 طبيبا بشريا، والمتواجد منهم على رأس العمل 15 طبيبا فقط، وبسؤال مدير المستشفى عن جدول النوبتجيات الخاص بالأطباء خلال فترة عيد الفطر المبارك لم يتم تقديمه، موجها بضرورة وجود جدول تشغيل للأطباء البشريين حتى يتسنى تلبية احتياجات المرضى.
شكاوى المواطنين من سوء حالة المستشفىكما استمع الوزير لشكوى إحدى المواطنات التي صدر لها قرار على نفقة الدولة مغاير للقرار المطلوب مما نتج عنه تعطل صرف علاج المواطنة التي توجهت لتعديل القرار وأفاد مسؤول القرارات إنه لا يستطيع تغيير القرار إلا بعد 6 أشهر، موجها بفتح تحقيق مع الموظف المسؤول عن إصدار قرارات نفقة الدولة بالمستشفى لتقاعسه عن أداء عمله.
وأكد متحدث الصحة، أن الوزير استمع إلى شكوى إحدى المريضات التي أفادت بعدم توافر «كانيولا» وقامت بشراءها على نفقتها الخاصة، ووجه بإحالة مسؤول التموين الطبي بالمستشفى للتحقيق بسبب تقاعسه عن أداء وظيفته في الإبلاغ عن نقص المستلزمات الطبية داخل المستشفى، كما استمع لشكوى مواطن آخر جاء لفك الجبيرة بمعصم طفله في الساعة العاشرة صباحا وقيل له إن المستشفى لا يعمل اليوم، موجها بعمل اللازم للطفل.
وزير الصحة يستمع لشكوى والدة طفلوتابع «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد قسم الإرواء المخصص لتركيب المحاليل للأطفال، ووجد الغرفة غير نظيفة والمقاعد متهالكة، واستمع لشكوى والدة أحد الأطفال بإنها جاءت بطفلها منتصف ليل البارحة حيث كانت حالته تتطلب تركيب محلول فلم تجد أي طبيب أطفال بالطوارئ، ووجه الوزير بإحالة أطباء الأطفال الموجودين في نوبتجية مساء أمس للتحقيق.
وأكد أن الوزير تفقد مخزن الأدوية واطمأن على تواجد مخزون كاف من الأدوية المختلفة، ثم تفقد الوزير قسم الحضانات واطلع على التقرير الطبي الخاص بالأطفال المبتسرين المحتجزين بالمستشفى، ثم تفقد الوزير قسم الجراحة، واستمع إلى شكوى أحد المواطنين بعدم قيام المستشفى بصرف حقنة عامل الـRH لزوجته رغم استيفاءها الإجراءات والمستندات الورقية المطلوبة، موجها بضرورة صرف الحقنة في الحال، كما استمع لشكوى أحد المواطنين بتعنت طبيبة الطوارئ رافضة تعليق محلول لطفله، موجها بسرعة عمل اللازم.
وزير الصحة يتفقد نقطة الإسعاف بالمستشفىكما تفقد الوزير نقطة الإسعاف الملحقة بالمستشفى، واطمأن على التجهيزات الطبية بالسيارة، وأشاد بوجود الطواقم الإسعافية على رأس العمل استعدادا لأي طوارئ وبقوة بشرية إضافية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة المنشآت الصحية الخدمات الصحية داخل المستشفى أن الوزیر عدم وجود
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام