استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أنهت الأجهزة الأمنية استعدادتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين وتأمين الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.
وتحرص الشرطة على مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية ، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة بإعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.
وتشمل بنود خطط التامين الإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
وجاء بخطط التامين على التواجد الأمنى الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عيد الفطر احتفالات عيد الفطر عيد الفطر المبارك تامين احتفالات عيد الفطر الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه