ننشر قائمة أسعار المكرونة والدقيق والزيوت والجبن والالبان بعد التخفيض
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل التزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض الأسعار "الفورى"الذى أعلن عنها الأسبوع الماضي
وقال فى بيان ان هناك وفرة واضحة لكافة السلع أساسية وغير اساسية بعد الافراجات الكبيرة التي حدثت، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار او الإعلانات مع العلم أن حجم إعلانات رمضان هذا العام ضعف العام الماضي
واوضح استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت الى متوسط منتصف 2023 "جدول 1") وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.
وأوضح البيان ان كبار منتجى السلع الأساسية قاموا بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم المرفقة.
وأشار البيان إلى انه رغم بدء الانخفاض فى السلاسل التجارية الا ان هذا الانخفاض لم يظهر فى بعض أسواق التجزئة الصغرى "البقالين" بنفس سرعة الانخفاض حتى الان نظرا لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة القادمة. وشهدت غالبية السلع سواء الاساسية وغيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل التعويم تراوح من 5% الى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.
ومن اهم السلع التى انخفضت أسعارها القمح المستورد الروسي بنسبة ١١.٥ % والاوكرانى بنسبة ١٢.٥ % وزيت الصويا وعباد الشمس وزيت اولين والذرة الصفراء والدقيق والارز والالبان والجبن
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل ا السلاسل التجارية مبادرة تخفيض الاسعار الأسبوع الماضي
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.