«الغرف التجارية»: تراجع أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قال الاتحاد العام للغرف التجارية إن خلال الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا في أسعار العديد من السلع، في السلاسل التجارية.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية في تقرير له، أن تراجع الأسعار سيكون من خلال مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل لأسعار السلع، ونتيجة للعديد من الأسباب، وهي كالتالي:
أسباب تراجع الأسعار- وفرة واضحة لكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات الجمركية الكبيرة التي حدثت.
- المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.
- استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع.
- عودة أسعار السلع لما كانت عليه خلال منتصف 2023.
- كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء.
- خفض الأسعار مقارنة بشهر فبراير بنسب تراوحت من 10% الى 25%.
وكان الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أصدر بيانًا، أكد فيه انخفاض عدد كبير من السلع الأساسية في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ذلك بعدما تواصل الاتحاد مع كبار المنتجين للسلع الأساسية، ونجاح إصدار قوائم شملت أسعارًا جديدة بعد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: الأسواق مستقرة والمخزونات الاستراتيجية تكفي 9 أشهر
أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضطلع بدور فعّال في متابعة الأسواق المحلية، من خلال إعداد تقارير دورية واستباقية ترصد أي تحركات غير طبيعية في الأسعار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الغرفة ووزارة التموين والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجاوزات أو اضطرابات في السوق.
وأوضح الشاهد أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تسعة أشهر، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من محاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو الاحتكار.
وأشار إلى أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي محاولات لإحداث أزمات مفتعلة، يعكسان حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. كما أعلن عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد المصري.
وشدد الشاهد على التزام الغرفة الكامل بدعم التجار والمشاركة في الجهود الرقابية، والعمل على تعزيز منظومة سوق شفافة ومستقرة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.