بحضور الوزير والي ولاية الجزائر.. مجلس قضاء الجزائر يفتتح السنة القضائية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
افتتحت اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر السنة القضائية 2025-2026 وذلك بعد افتتاحها الأحد الفارط بالمحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية. رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عبد المجيد تبون.
وحضر مراسم الافتتاح، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، الوزير والي ولاية الجزائر،محمد عبد النور رابحي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وبالمناسبة، اعتبر رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل “وقفة تقييم لما أنجز خلال السنة الفارطة. وتجديد العهد لترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطن في العدالة”.
كما استحضر بذات المناسبة “التوجيهات السديدة” لرئيس الجمهورية. مؤكدا العزم على “تنفيذ رؤيته الحكيمة لإرساء عدالة فعالة. نزيهة وعصرية تستمد قوتها من الدستور وتستجيب لتطلعات المواطن”.
وأكد أيضا أن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال افتتاحه للسنة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا تشكل “خارطة طريق للسنة القضائية الجديدة”.
بدوره، أوضح النائب العام لدى ذات المجلس، محمد الكمال بن بوضياف، أنه تم خلال السنة المنصرمة إنجاز “أعمال قضائية معتبرة، سواء من حيث رفع وتيرة الفصل في القضايا المطروحة أو الخدمات المرفقية المقدمة للمواطن”. مذكرا في نفس الإطار بأن رقمنة قطاع العدالة “ساهم في تحسين نوعية الخدمات. لا سيما ما تعلق بتقديم مختلف الوثائق والخدمات المرفقية”.
وأشار الى أن السلطة القضائية “حريصة على حماية الحقوق والحريات وصونها. تجسيدا لدولة الحق وتعزيزا لمبادئ المحاكمة العادلة”.
للإشارة، فقد تم عقب مراسم الافتتاح الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مختلف المشروعات بالمدن الجديدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمدن الجديدة، والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض المستجدات لعدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بأعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، بما تتضمنه من مياه الشرب والصرف الصحيّ والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، ومنها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، ومشروعات الإسكان المتوسط، ومشروعات الإسكان الفاخر.
وأضاف المتحدث الرسميّ : تناول الاجتماع كذلك متابعة موقف طروحات الأراضي المختلفة، وموقف طروحات أراضي " بيت الوطن" للمصريين بالخارج، علاوة على استعراض الموقف الحالي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن تناول الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما اطلع رئيس الوزراء على موقف مشروعات الجيل الرابع من المدن الجديدة، وموقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر ( زهرة العاصمة)، والحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية.
ففيما يتعلق بموقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أشار وزير الإسكان إلى أنها تتمثل في (أراض سكنية ـ وحدات سكنية ـ وحدات إدارية وتجارية)، موضحا أن الأراضي السكنية تشمل بيت الوطن "بالدولار من الخارج"، ومسكن، بينما تتضمن الوحدات السكنية (بيتك في مصر "بالدولار من الخارج" ـ مسكن ـ طروحات بنك التعمير والإسكان ـ ومنصة مصر العقارية)، بينما تتمثل طروحات الوحدات الإدارية والتجارية في: بيتك في مصر "بالدولار من الخارج"، وأيضا بالمزاد العلني.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من مراحل مبادرة "بيتك في مصر" تمت خلال العام المالي 2024/2025، بإجمالي عدد وحدات بلغ 5055 وحدة، أما المرحلة الثانية من المبادرة فجار تنفيذها خلال العام المالي 2025/2026، وتشتمل على 3 طروحات متوالية؛ لافتا إلى أن الطرح الأول تمثل في 3893 وحدة إسكان متوسط وفاخر.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه بالنسبة للطرح الثاني "إسكان فاخر بالعاصمة والمدن الساحلية"، فيصل إجمالي الوحدات إلى 758 وحدة، منها 680 وحدة سكنية و78 وحدة إدارية، وجار الطرح خلال شهر أكتوبر الحالي، وفيما يخص الطرح الثالث، فيبلغ إجمالي عدد الوحدات به 896 وحدة، إسكان فاخر في عدد من المدن، وتنقسم تلك الوحدات إلى 836 وحدة سكنية، و60 وحدة إدارية وتجارية، مشيرا إلى أنه سيتم الطرح خلال شهر ديسمبر المقبل.
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كذلك إلى موقف خطة الطرح لـ 261 ألف وحدة سكنية، ضمن التوجيهات الرئاسية لطرح 400 ألف وحدة، والمُقسمة على 5 طروحات متوالية، بداية من العام المالي 2024/2025 حتى العام المالي 2026/2027 وذلك ضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية.
و أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من هذه الخطة بدأت في أبريل 2025 بطرح 36128 وحدة سكنية، من خلال بنك التعمير والإسكان، وتم حجز 8760 وحدة، كما سيتم البدء خلال نوفمبر 2025 في طرح المرحلة الثانية بإجمالي 25012 وحدة، من خلال منصة مصر العقارية، ومن المرتقب طرح المرحلة الثالثة من الخطة خلال مارس 2026، من خلال منصة مصر العقارية.
كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع بيت الوطن ضمن خطة طروحات هيئة المجتمعات العمرانية للأراضي السكنية، والمخصص للمصريين العاملين بالخارج، حيث شهدت المرحلة العاشرة من المشروع طرح قطع أراض خلال شهر يوليو 2024 بإجمالي 2973 قطعة أرض، بالإضافة إلى طرح 1377 وحدة سكنية.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه يتم أيضاً ضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية من الأراضي السكنية، طرح مواقع لإقامة مساكن للأراضي السكنية الصغيرة، حيث تم البدء في 14 سبتمبر 2025 التقديم للطرح السادس لمدة شهرين، يعقبها إجراء قرعة علنية يدوية، حيث يبلغ إجمالي قطع الأراضي المطروحة نحو 2333 قطعة أرض، في 20 مدينة، على أن يخصص منها نسبة 5% لذوي الهمم، بواقع 112 قطعة أرض.
كما عرض الوزير موقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية من الوحدات التجارية والإدارية خلال العام المالي 2024/2025، مُشيراً إلى أنه تم البيع بالمزاد العلني لعدد 1028 وحدة تجارية وإدارية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان موقف طرح الوحدات السكنية من خلال عدد من شركات التسويق العقاري، مشيرًا إلى أن التسويق بدأ منذ عام 2018 من خلال عدد من شركات التطوير العقاري، حيث بلغ عدد الوحدات التي تم طرحها من خلال هذه الآلية ما يزيد على 113 ألف وحدة، مستعرضا قيمة المبيعات وإجمالي المُتحصلات من الوحدات التي تم طرحها عبر هذه الآلية.
كما استعرض وزير الإسكان ـ خلال الاجتماع ـ موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا في مستهل ذلك إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حيث تمت مخاطبة جميع الوزارات والهيئات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة لموافاة اللجنة بجميع البيانات الخاصة بالموظفين المنتقلين وحصر المستحقين للوحدات.
و أشار الوزير إلى أنه تم العمل على الإسراع بإجراءات ترتيب المستحقين والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر وفقاً للأولويات التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة، وكذا سرعة الانتهاء من إجراءات حصر الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمشروع الحي السكني الثالث R3، مع استثناء العاملين من ذوي الهمم من المحددات والأولويات للحصول على وحدة سكنية بمشروع زهرة العاصمة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه تم فتح باب سداد جدية الحجز اعتباراً من 12 أكتوبر الجاري حتى 11 ديسمبر 2025 للمسجلين على موقع هيئة المجتمعات العمرانية وأصحاب الأولويات الأولى، لافتا إلى أن إجمالي عدد الوحدات المنفذة حتى الآن يبلغ عددها 20808 وحدات سكنية على ثلاث مراحل، كما أنه جار العمل على تحديد عدد من المواقع المقترحة لاستكمال مشروع سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة في ثلاث مناطق بإجمالي مساحة تقدر بنحو 253 فداناً.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا