المملكة تستضيف مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
تحت رعاية وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate)، والمقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م في الرياض بمحافظة الدرعية، بصفته أول حدث دولي من نوعه يُقام في المملكة والمنطقة يُعنى بصناعة التأمين واستشراف آفاقها المستقبلية.
يتضمن المؤتمر أنشطة رئيسية لمناقشة مستقبل التأمين وأكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل وفعالية يشارك فيها 100 متحدث وأكثر من 150 جهة محلية وعالمية، إضافة إلى إنشاء معرض مصاحب للمؤتمر على مساحة 15,000 متر مربع، من المتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 زائر على مدى ثلاثة أيام.
ويناقش مؤتمر ingate قضايا التأمين والاستثمار والتقنية وتمكين الكفاءات في إطار 4 محاور رئيسية هي إعادة تصور التنظيم الرقابي لتعزيز الثقة بصفتها قيمة مالية عالمية جديدة، والمحور الثاني يبرز أهمية التأمين وجهة استثمارية واعدة، في حين يركز المحور الثالث على التحوّل الذكي في التأمين وإعادة ابتكار مستقبل الحماية، كما يتناول المحور الرابع الإنسان والكوكب، للحديث عن أهمية التخطيط لمستقبل التأمين من خلال تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي والمهني، وتثبيت مبادئ الاستدامة البيئية والحوكمة.
من جهته، أوضح المشرف العام على المؤتمر أحمد بن سعيد الغامدي أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate يعد ملتقى إستراتيجيًا للأفكار والابتكار والاستثمار في التأمين، حيث يهدف إلى استقطاب نخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ورواد الابتكار والتقنية لرسم خارطة طريق لمستقبل التأمين العالمي وتبادل الخبرات والمعرفة المتقدمة، وبما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام وتوسيع نطاق التعاون الدولي الفعّال، مشيرًا إلى توافق أهداف المؤتمر مع رؤية المملكة 2030 وتكامل أدواره مع التوجهات الإستراتيجية لهيئة التأمين، والأوليات الوطنية الأخرى.
وقال الغامدي: إن ingate سيشكل خطوة مهمة نحو المستقبل حيث الثقة تعزز المصداقية، ويُحفّز الاستثمار مسار النمو، وتُسهم القدرة والكفاءة في قيادة مستقبل صناعة التأمين، لافتًا إلى أن المؤتمر يستهدف بشكل أساسي الجهات الرقابية والتنظيمية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، ووكالات التصنيف الائتماني، والمكاتب الاستشارية القانونية والفنية، والبنوك الاستثمارية العالمية، والمستثمرين، ومديري الأصول، والصناديق السيادية، وصناديق الملكية الخاصة، كما يستهدف المؤتمر أيضًا شركات التقنية الرقمية، وخبراء المخاطر السيبرانية، والتقنية التأمينية، والشركات الناشئة، وعلماء البيانات، والمبتكرين، فضلًا عن الجهات الأكاديمية والتعليمية، ومؤسسات التدريب والتطوير، وقيادات الموارد البشرية وتنمية المواهب، والمستثمرون في الاستدامة البيئية وفئة الشباب من الخريجين والدارسين.
معرض التأمين العالميingateقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمین العالمی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية