باحثون يناقشون آليات فهرسة المخطوطات العمانية

نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم في النادي الثقافي حلقة نقاشية بعنوان: نحو فهرس موحد للمخطوطات العمانية، مع إقامة معرض مصاحب للحلقة يضم المخطوطات العمانية المميزة، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهرسة المخطوطات العمانية وسهولة الوصول إليها بشكل منظم. ورعى المناسبة سعادة المهندس أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ابتدأت الحلقة بكلمة الوزارة ألقاها محمد بن عبيد المسكري مدير دائرة المخطوطات بوزارة التراث والثقافة والشباب، أشار فيها إلى أن سلطنة عمان تمتلك إرثا ثقافيا وحضاريا من المخطوطات المحفوظة لدى المؤسسات المعنية وفي الخزائن الأهلية، ومعظم هذه المخطوطات هي لمؤلفين ونسّاخ عمانيين في مختلف فنون المعرفة والأدب، وللتعريف بهذه المخطوطات وتسهيل البحث عنها انطلقت مشاريع عدة على مستوى السلطنة لفهرستها وإتاحة بياناتها من خلال الفهارس المطبوعة والمنصات الرقمية. مبينا أنه مع هذه الجهود المقدرة ما تزال فهرسة المخطوطات في سلطنة عمان تواجه العديد من التحديات من أبرزها: غياب دليل لإجراءات عمل موحد لفهرستها، وتعدد أشكال بطاقات الفهرسة في الفهارس المطبوعة والإلكترونية، وعدم وجود أدلة استنادية لأسماء المؤلفين والعناوين الموحدة، وتباين التحليل الموضوعي للمخطوطات.

وأضاف المسكري في كلمته من هذا المنطلق يأتي تنفيذ الحلقة النقاشية: "نحو فهرس موحد للمخطوطات العمانية"، تعزيزا لتحقيق أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية في رؤية عمان 2040 وأهدافها الاستراتيجية الممثلة في مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته يعمل على المحافظة على تراثه وتوثيقه ونشره عالميا، ومنظومة شراكة مجتمعية مؤسسية متكاملة تعزز الهوية والمواطنة والترابط والتكافل الاجتماعي، ومجتمع معرفي واع يحافظ على هويته ذو مهارات وقدرات ويواكب المستجدات المعرفية والمتغيرات التقنية.

وأكد المسكري على أن تحقيق أهداف هذا البرنامج هو ضمن مشروع المخطوطات العُمانية الذي تم إقراره ضمن الخطة الخمسية العاشرة كأحد المشاريع الإنمائية عام 2024 م، والذي يسعى إلى تنظيم وتصنيف المخطوطات الأدبية والتاريخية والعلمية والفنية والدينية وغيرها؛ وذلك لتسهيل الوصول إليها واستخدامها بطريقة فعّالة.

وتناولت الحلقة النقاشية عدة محاور، وناقش فهد السعدي ورقة عمل بعنوان "حصر بيانات المخطوطات العمانية الواقع والتحديات"، سرد فيها التحديات التي تواجه مشاريع حصر بيانات المخطوطات العمانية والصعوبات التي تواجه الباحثين والمختصين في هذا المجال؛ ومن أهم هذه التحديات التي تواجه فهرسة المخطوطات العمانية افتقاد الكثير من المراجع التي يقوم عليها عمل الفهرسة؛ من معاجم للأعلام والمؤلفات والبلدان والمعالم الحضارية. وتهدف الورقة إلى البحث عن مواطن النقص لاستكمالها والبناء عليها.

واستعرض محمد البوسعيدي ورقة عمل بعنوان "صياغة رؤوس موضوعات المخطوطات العمانية"، ناقش فيها أهمية صياغة رؤوس موضوعات المخطوطات في الكشف عن المحتوى الفكري والعلمي لها، حيث يساهم التحليل الموضوعي للمخطوطات في إبراز القيمة العلمية للمخطوط، وتيسير الوصول إلى المعلومات، والحفاظ على التراث العلمي العربي والإسلامي، ودعم البحث العلمي، وتجنب ضياع الموضوعات النادرة.

كما تناول محمد العيسري موضوع توحيد حقول الفهرسة الوصفية للمخطوطات العمانية، وفق الأنموذج المتبع في نظام "المقصورة" الرقمي، وتعنى أولاً بموضوع إثبات صيغة موحدة للحقول الرئيسة المتفق عليها في قواعد فهرسة المخطوطات، ثم تعرّج إلى التصنيف الموضوعي العام وتفريعاته الخاصة، ثم منهج الإثبات في حقل التبصرة الذي يشتمل على كل ما سوى الحقول الرئيسة من إدخالات، وتأطير كل ذلك في قالب قاعدة البيانات المقترح اتباعها في نظام الفهرسة الموحد.

وعرض سلطان الشيباني ورقته بعنوان "بناء الملفات الاستنادية لفهارس المخطوطات العمانية"، شملت تعريف موجز للملفات الاستنادية، وبداية ظهور هذا المصطلح، والدراسات السابقة التي كتبت عنه، وفوائد بناء الملفات الاستنادية لفهارس المخطوطات العمانية لما تحققه من نتائج ومكاسب.

وتطرق الدكتور صالح الزهيمي في ورقته بعنوان "أتمتة فهارس المخطوطات العمانية إلى الجانب الرقمي" لمشروع الفهرس الوطني الموحّد للمخطوطات العُمانية، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين الجهود المؤسسية والأكاديمية في جمع وصيانة وإتاحة بيانات المخطوطات. وركز في مناقشته على أهمية التوحيد الرقمي وبيان الحاجة إلى منصة وطنية موحدة تدمج البيانات المتفرقة للمخطوطات العُمانية وتقلل من الازدواجية والتشتت.

واختتمت الحلقة النقاشية بطرح عدة توصيات منها: أهمية تبني مشروع فهرس وطني موحد للمخطوطات في سلطنة عُمان، بإشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب، لكونها الجهة المرجعية في تنفيذ قانون حماية المخطوطات، ولانضواء عدد من مكتبات المخطوطات العُمانية تحت إشرافها. تشكيل لجنة مركزية ممثلة من أعضاء المكتبات ومؤسسات المعلومات والجهات ذات العلاقة بالمخطوطات في سلطنة عُمان، بحيث تكون مهمتها إنشاء الفهرس الوطني الموحد للمخطوطات، والعمل على إتاحته في شبكة الإنترنت، ووضع السياسات واللوائح والمعايير التي تنظم سير العمل، وتحديد وتوفير احتياجات المشروع إداريا وماليا وموارد بشرية وتقنية بما يكفل نجاحه واستدامته. أيضا العمل على إجراء دراسة استطلاعية للإحاطة بواقع مكتبات المخطوطات في سلطنة عمان، تستهدف حصر المكتبات وتحديد أماكنها، وتسجيل بيانات وصفية أولية عن أعداد المخطوطات وحالة الحفظ والصيانة، وحالة الفهرسة، ومستوى الإتاحة للباحثين، وتحديد التحديات التي يمكن أن تؤثر في سير مشروع الفهرس الوطني الموحد، وتعزيز التواصل مع القائمين على المكتبات، وتوفير قاعدة بيانات أولية تشكل قاعدة للانطلاق في المشروع، على أن تسبق هذه الدراسة لقاءات مع ملاك المخطوطات بالتنسيق مع المحافظين. بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمكتبات بأنواعها، واعتماد استراتيجيات رقمية متطورة، والاستفادة من إمكانيات الذكاء الصناعي المتطورة، لضمان حفظ هذا التراث الوطني المهم وإتاحته للأجيال بطرق أكثر كفاءة ودقة.

كما شملت التوصية العمل على توفير الكفاءات العاملة مع التدريب المستمر في فهرسة المخطوطات، وتنفيذ الدورات التدريبية لكافة القائمين على العمل في مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية. والاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في إعداد وتنفيذ مشاريع الفهارس الوطنية الموحدة.

كما ركزت على تحديث قانون حماية المخطوطات بما يلبي التطورات المتسارعة في مجالات حفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها ورقمنتها وفهرستها، بما يخدم المشروع. وإصدار دليل تراجم الأعلام العمانيين إلكترونيا والاستفادة من التجارب ذات العلاقة في صياغة كتب التراجم العمانية بخاصة. وأيضا تبني صندوق وقفي لصيانة وحفظ وفهرسة المخطوطات يعمل على استدامة صيانة التراث العماني المخطوط وإحياء سنة الوقف في العناية بالمخطوطات.

وأوصى المجتمعون على تبني فكرة مشروع السجل الوطني للمخطوطات العمانية، بما يتماشى مع قانون حماية المخطوطات، بحيث تكون هناك مركزية في الإشراف على مكتبات المخطوطات في سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

المصدر: لجريدة عمان