«الاتحادية للضرائب» و«أبوظبي للجودة» يطلقان خدمة قياس الفاقد الطبيعي في السلع الانتقائية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
في خطوة جديدة لتعزيز جودة المنتجات ودقة الفحوص الفنية، أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن توقيع اتفاقية مستوى خدمة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تم بموجبها إطلاق خدمة استشارية فنية متخصصة لجميع المصنعين في دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس الفاقد الطبيعي الفعلي للسلع الانتقائية.
وقع الاتفاقية كل من خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب والمهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في مركز دبي التجاري العالمي.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025 بشأن معايير وضوابط وإجراءات التعامل مع النقص الطبيعي داخل المناطق المحددة الناتج بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية، حيث تم اعتماد مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كأول جهة فنية مستقلة مختصة بإجراء الاختبارات والفحوصات الفنية للسلع الانتقائية.
وتهدف خدمة «قياس الفاقد الطبيعي الفعلي للسلع الانتقائية» إلى تحديد نسبة النقص الطبيعي الذي يحدث أثناء عمليات الإنتاج أو التخزين أو النقل، وذلك إذا كان الفاقد ناتجاً بسبب طبيعة السلع ذاتها مثل التبخر، حيث يُعد ذلك أحد المعايير الأساسية المطلوبة للإعفاء من الالتزامات الضريبية على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية التي تعرضت للنقص بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية وأصبحت غير قابلة للطرح للاستهلاك وذلك داخل المناطق المحددة المسجلة لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية.
وتتيح الخدمة إصدار تقارير مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة عبر أخذ العينات والفحوصات المخبرية وتحليل الظروف المحيطة بعمليات الإنتاج والتخزين والنقل، مما يعزز موثوقية البيانات المُقدَّمة للهيئة.
وأكد خالد البستاني أهمية هذه الاتفاقية التي تضع إطارًا فعالًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتُساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة والمجلس، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك خصوصًا في مجال الفحص والتحليل الفني للسلع الانتقائية، بما يدعم خطط الهيئة للتشجيع على الامتثال الطوعي وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية مُشيراً سعادته إلى الدور الهام الفعَّال الذي يقوم به مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في دعم البنية التحتية المحلية للجودة.
وقال المهندس فهد غريب الشامسي: تؤكد هذه الاتفاقية على التزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بدعم الجهات الوطنية في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الفحص العلمي والتحليل الفني الدقيق، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق الإجراءات الضريبية، ورفع جودة المنتجات والسلع المتداولة، بما يعزز الثقة بين المصنعين والمتعاملين ويُساهم بشكل مباشر في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب جيتكس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أبوظبی للجودة والمطابقة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تُطلق خدمة عقود الزواج عبر منصة «تم»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة القضاء - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي، لإطلاق خدمة عقود الزّواج عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، وذلك في إطار العمل على تعزيز التحول الرقمي وتسهيل تجربة المتعاملين، ودعماً للجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات العدلية اعتماداً على أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة.
جاء ذلك على هامش المشاركة ضمن جناح حكومة أبوظبي في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، المقام في دبي، حيث وقّع الاتفاقية المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والدكتور محمدعبدالحميد العسكر، مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي.
وأكد العبري، أن إتاحة خدمة إبرام عقود الزواج عبر منصة «تم» يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات العدلية الرقمية، من خلال توحيد قنوات التقديم على الخدمات ضمن منظومة متكاملة، بما يعزّز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بتجربة المتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستدامة التطوير والتحديث وضمان تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الخدمات العدلية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان دقة الإجراءات وسرعتها، بما يواكب متطلبات التطور الرقمي ويعزّز ريادة إمارة أبوظبي في بناء منظومة عدلية ذكية ومستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العسكر، أن دمج خدمة عقود الزواج ضمن منصة «تم» يمثل خطوة نوعية تعكس التعاون المثمر مع دائرة القضاء في أبوظبي، ويهدف إلى مواصلة تسهيل حياة أفراد المجتمع، ومشاركتهم إحدى أهم لحظات حياتهم، وذلك من خلال منصة «تم» بنسختها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، تتيح الخدمة للمتعاملين إتمام إجراءات الزواج إلكترونياً بشكل متكامل وآمن عبر منصة «تم»، من خلال خطوات واضحة تبدأ من تقديم الطلب وإدخال بيانات جميع الأطراف المعنية بالعقد (الزوج، الزوجة، الولي والشهود) مروراً بالموافقة الإلكترونية وحتى إصدار عقد الزواج الموثق رقمياً، إضافة إلى إمكانية طلب تصديق العقد من الجهات الحكومية المختصة والحصول على نسخة إلكترونية معتمدة فوراً، بما يتيح استخدام العقد خارج الدولة بسهولة وموثوقية، وهو الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والمرونة.
وتسهم الخدمة المتاحة عبر منصة «تم»، في اختصار الخطوات والمتطلبات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين دون الحاجة للتنقل بين أنظمة متعددة أو تكرار إدخال البيانات، ما ينعكس بدوره على تقديم الخدمة في وقت قياسي، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق سرعة الإنجاز بالاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتتميّز الخدمة بأسلوب مبسط وواضح يركز على سهولة الاستخدام ويقدم إرشادات واضحة في كل خطوة لتلبية احتياجات جميع الفئات، مع التحقق الفوري من صحة البيانات وضمان سرعة الإنجاز.
وتعتمد الخدمة على بنية تحتية رقمية متقدمة تُمكّن من الوصول إلى بيانات الأشخاص والفحص الطبي ما قبل الزواج عبر الربط مع الهوية الرقمية والبيانات الحكومية، الأمر الذي يتيح إصدار عقد الزواج بشكل إلكتروني ومصادقته رقمياً باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وفق أعلى المعايير الدولية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا