يتعامل معظم الأشخاص مع حالات الغضب من خلال الجري أو أخذ بعض الأنفاس العميقة أو حتى الصراخ في الوسادة، لكن دراسة جديدة تكشف عن أفضل ما يمكنك فعله في الواقع.
ووجد علماء جامعة ناغويا في اليابان أن كتابة رد فعلك على قطعة من الورق ثم التخلص منها، تعد طريقة فعالة للغاية لدرجة أنها تقضي على مشاعر الغضب "بشكل شبه كامل".
وجنّد الفريق مشاركين، طُلب منهم كتابة مقال رأي قصير حول القضايا الاجتماعية المهمة، مع تقييم كتاباتهم.
وبغض النظر عما كتبوه، فقد تلقوا جميعا تعليقات مهينة وسلبية، وحصلوا على درجات منخفضة في الذكاء والاهتمام والمنطق والعقلانية.
إقرأ المزيد
وبعد ذلك، طُلب من المشاركين كتابة أفكارهم على قطعة من الورق، ثم التخلص من الورقة في سلة المهملات أو الاحتفاظ بها في ملف على مكتبهم، أو وضعها في آلة التقطيع أو في صندوق بلاستيكي شفاف.
وكشف التحليل أنه على الرغم من الغضب الناجم عن تلقي التعليقات المهينة، إلا أن المشاركين الذين تخلصوا من أفكارهم المكتوبة أو مزقوها عادوا بسرعة إلى حالة الهدوء الأولية.
وشهد المشاركون، الذين احتفظوا بما كتبوه، انخفاضا طفيفا في غضبهم الإجمالي.
وقال الباحث الرئيسي، نوبويوكي كاواي: "توقعنا أن طريقتنا ستقمع الغضب إلى حد ما. ومع ذلك، اندهشنا من التغلب على الغضب بالكامل تقريبا".
وتعتمد النتائج، المنشورة في مجلة Scientific Reports، على دراسات سابقة توضح كيف يمكن للتفاعلات مع الأشياء المادية التحكم في مزاج الشخص.
وقال الفريق إن بحثهم يمكن أن يساعد العاملين في المكاتب الذين يجدون أنفسهم في مواقف مرهقة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اكتشافات بحوث معلومات علمية
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»