أبرز النقاط في الاتفاق الأوروبي الجديد لإصلاح نظام اللجوء والهجرة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صادق البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم على حزمة تعديلات واسعة النطاق لنظام الهجرة واللجوء ضمن دول التكتل، بعد عشر سنوات من النقاشات والمحادثات بين الدول الأعضاء، في محاولة للحد من تدفق اللاجئين ولتسريع عملية إعادة اللاجئين التي رُفضت طلباتهم إلى أوطانهم.
صوّت النواب في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على لإصلاح موسع لقوانين الهجرة واللجوء إلى دول التكتل، أملًا في إنهاء سنوات من الانقسام حول كيفية التعامل مع وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وأملًا أيضا في سحب البساط من تحت أقدام أحزاب اليمين المتطرف، والتي عادة ما تستغل ملف الهجرة كقضية لكسب أصوات الناخبين، بالأخص في الانتخابات الأوروبية التي ستقام في حزيران / يونيو المقبل.
وفي سلسلة من 10 عمليات تصويت، صادق أعضاء البرلمان الأوروبي على اللوائح والسياسات التي تشكل ما أطلق عليه "ميثاق الهجرة واللجوء". وتتناول الإصلاحات القضية الشائكة المتعلقة بمن ينبغي أن يتحمل مسؤولية المهاجرين عند وصولهم وما إذا كان ينبغي إلزام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالمساعدة.
وقاطعت جلسة التصويت في بروكسل مجموعة صغيرة ولكن صاخبة من المتظاهرين في منصة الزوار الذين ارتدوا قمصانًا مكتوب عليها عبارة "هذا الميثاق قاتل" وهتفوا "صوّتوا بـلا".
أوضاع إنسانية مزرية وانتشار أمراض وأوبئة في مخيمات اللجوء السودانية في تشادنشرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا على موقع إكس تغريدة قالت فيها إن التصويت "صنع التاريخ". وأضافت ميستولا: "لقد استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات. لكننا أوفينا بوعدنا. توازن بين التضامن والمسؤولية. هذه هي الطريقة الأوروبية".
أما الآن فيجب على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تصادق على حزمة الإصلاحات هذه، ومن المحتمل أن يتم ذلك التصويت في أواخر نيسان / أبريل، قبل أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ.
تعديلات مثيرة للجدلتتضمن القواعد الجديدة تدابير مثيرة للجدل، حيث يمكن أخذ صور الوجه وبصمات الأصابع من الأطفال اعتبارًا من سن 6 سنوات، وقد يتم احتجاز الأشخاص أثناء عملية فحص طلباتهم.
كما يسمح التعديل بتطبيق الترحيل السريع على أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء، حيث ستُعالج بشكل أسرع طلبات لجوء الأشخاص الوافدين من دول يبلغ مستوى رفض مواطنيها حين يتقدمون بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي معدل 80 في المئة على الأقل (كالمغرب وتونس)، وكذلك طلبات الذين تعد فرص حصولهم على الحماية أقل.
"تطهير باريس" من المهاجرين.. اتهامات للسلطات الفرنسية بإبعادهم نحو مدن أخرى قبل الألعاب الأولمبيةستنشأ مراكز جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بهدف تبسيط وتسريع عملية البت في طلبات اللجوء. ستعمل هذه المراكز على إعادة المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم بسرعة أكبر.
أما بالنسبة للإقامة، فقد يتضمن ذلك احتجاز المهاجرين في هذه المراكز، إلا أن هناك أيضاً إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل فرض الإقامة المنزلية مع قيود معينة.
ويتوجب أن تصل القدرة الاستيعابية لكل واحد من هذه المراكز الجديدة ما يصل إلى 30 ألف شخص في وقت واحد، حيث يتوقع الاتحاد الأوروبي وصول 120 ألف مهاجر سنويًا.
كما سيتم هناك إيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يُعتقد بأنهم يشكلون تهديدًا أمنياً، بالإضافة إلى العائلات التي لديها أطفال.
انتقادات من منظمات حقوق الإنسانيهدف هذا النظام الجديد إلى زيادة كفاءة معالجة طلبات اللجوء وتحسين حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
على الجانب الآخر، يمكن إلزام الدول الأوروبية بمساعدة شركائها في الاتحاد الأوروبي من خلال عرض إيواء الأشخاص المؤهلين للجوء أو، في حالة عدم القيام بذلك، دفع تكاليف إيوائهم في مكان آخر، إذ ستبلغ هذه التكاليف 20 ألف يورو عن كل لاجئ ترفض هذه الدولة إيواءه.
وانتقدت جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان حزمة الإصلاحات.
وفي بيان مشترك، قالت 22 منظمة خيرية، بما في ذلك لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة أوكسفام، إن الاتفاق "يترك شروخاً مقلقة في نهج أوروبا تجاه اللجوء والهجرة، ويفشل في تقديم حلول مستدامة للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان على حدود أوروبا".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سباق بايدن وترامب.. استطلاع رأي يظهر المُتقدم بفارق 4 نقاط تقرير حول 7 أكتوبر: سلاح الجو الإسرائيلي تلقى أوامر باستهداف أي شخص متجه إلى غزة وإن كان رهينة عادة "حق الملح" في عيد الفطر.. تكريم للمرأة أم ترسيخ للنظام الذكوري؟ هذا رأي التونسيين والتونسيات أزمة المهاجرين البرلمان الأوروبي سياسة الهجرة إصلاحات لاجئون القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أزمة المهاجرين البرلمان الأوروبي سياسة الهجرة إصلاحات لاجئون القانون غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عيد الفطر جو بايدن قطاع غزة رمضان الشرق الأوسط جمهورية السودان الإسلام السياسة الأوروبية غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عيد الفطر قطاع غزة السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next عید الفطر
إقرأ أيضاً:
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار).
وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثانيlist 2 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمend of listقوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم.
ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين.
وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ:
1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية.
في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا.
إعلانوليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا.
2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة.
ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة.
4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟
لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة.
ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع".
5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي.
إعلانوجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير".
6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة.
لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة.
ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.