أبرز النقاط في الاتفاق الأوروبي الجديد لإصلاح نظام اللجوء والهجرة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
صادق البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم على حزمة تعديلات واسعة النطاق لنظام الهجرة واللجوء ضمن دول التكتل، بعد عشر سنوات من النقاشات والمحادثات بين الدول الأعضاء، في محاولة للحد من تدفق اللاجئين ولتسريع عملية إعادة اللاجئين التي رُفضت طلباتهم إلى أوطانهم.
صوّت النواب في البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على لإصلاح موسع لقوانين الهجرة واللجوء إلى دول التكتل، أملًا في إنهاء سنوات من الانقسام حول كيفية التعامل مع وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وأملًا أيضا في سحب البساط من تحت أقدام أحزاب اليمين المتطرف، والتي عادة ما تستغل ملف الهجرة كقضية لكسب أصوات الناخبين، بالأخص في الانتخابات الأوروبية التي ستقام في حزيران / يونيو المقبل.
وفي سلسلة من 10 عمليات تصويت، صادق أعضاء البرلمان الأوروبي على اللوائح والسياسات التي تشكل ما أطلق عليه "ميثاق الهجرة واللجوء". وتتناول الإصلاحات القضية الشائكة المتعلقة بمن ينبغي أن يتحمل مسؤولية المهاجرين عند وصولهم وما إذا كان ينبغي إلزام دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بالمساعدة.
وقاطعت جلسة التصويت في بروكسل مجموعة صغيرة ولكن صاخبة من المتظاهرين في منصة الزوار الذين ارتدوا قمصانًا مكتوب عليها عبارة "هذا الميثاق قاتل" وهتفوا "صوّتوا بـلا".
أوضاع إنسانية مزرية وانتشار أمراض وأوبئة في مخيمات اللجوء السودانية في تشادنشرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا على موقع إكس تغريدة قالت فيها إن التصويت "صنع التاريخ". وأضافت ميستولا: "لقد استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات. لكننا أوفينا بوعدنا. توازن بين التضامن والمسؤولية. هذه هي الطريقة الأوروبية".
أما الآن فيجب على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تصادق على حزمة الإصلاحات هذه، ومن المحتمل أن يتم ذلك التصويت في أواخر نيسان / أبريل، قبل أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ.
تعديلات مثيرة للجدلتتضمن القواعد الجديدة تدابير مثيرة للجدل، حيث يمكن أخذ صور الوجه وبصمات الأصابع من الأطفال اعتبارًا من سن 6 سنوات، وقد يتم احتجاز الأشخاص أثناء عملية فحص طلباتهم.
كما يسمح التعديل بتطبيق الترحيل السريع على أولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء، حيث ستُعالج بشكل أسرع طلبات لجوء الأشخاص الوافدين من دول يبلغ مستوى رفض مواطنيها حين يتقدمون بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي معدل 80 في المئة على الأقل (كالمغرب وتونس)، وكذلك طلبات الذين تعد فرص حصولهم على الحماية أقل.
"تطهير باريس" من المهاجرين.. اتهامات للسلطات الفرنسية بإبعادهم نحو مدن أخرى قبل الألعاب الأولمبيةستنشأ مراكز جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بهدف تبسيط وتسريع عملية البت في طلبات اللجوء. ستعمل هذه المراكز على إعادة المهاجرين الذين يتم رفض طلباتهم بسرعة أكبر.
أما بالنسبة للإقامة، فقد يتضمن ذلك احتجاز المهاجرين في هذه المراكز، إلا أن هناك أيضاً إمكانية اتخاذ إجراءات بديلة مثل فرض الإقامة المنزلية مع قيود معينة.
ويتوجب أن تصل القدرة الاستيعابية لكل واحد من هذه المراكز الجديدة ما يصل إلى 30 ألف شخص في وقت واحد، حيث يتوقع الاتحاد الأوروبي وصول 120 ألف مهاجر سنويًا.
كما سيتم هناك إيواء القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يُعتقد بأنهم يشكلون تهديدًا أمنياً، بالإضافة إلى العائلات التي لديها أطفال.
انتقادات من منظمات حقوق الإنسانيهدف هذا النظام الجديد إلى زيادة كفاءة معالجة طلبات اللجوء وتحسين حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
على الجانب الآخر، يمكن إلزام الدول الأوروبية بمساعدة شركائها في الاتحاد الأوروبي من خلال عرض إيواء الأشخاص المؤهلين للجوء أو، في حالة عدم القيام بذلك، دفع تكاليف إيوائهم في مكان آخر، إذ ستبلغ هذه التكاليف 20 ألف يورو عن كل لاجئ ترفض هذه الدولة إيواءه.
وانتقدت جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان حزمة الإصلاحات.
وفي بيان مشترك، قالت 22 منظمة خيرية، بما في ذلك لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة أوكسفام، إن الاتفاق "يترك شروخاً مقلقة في نهج أوروبا تجاه اللجوء والهجرة، ويفشل في تقديم حلول مستدامة للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان على حدود أوروبا".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سباق بايدن وترامب.. استطلاع رأي يظهر المُتقدم بفارق 4 نقاط تقرير حول 7 أكتوبر: سلاح الجو الإسرائيلي تلقى أوامر باستهداف أي شخص متجه إلى غزة وإن كان رهينة عادة "حق الملح" في عيد الفطر.. تكريم للمرأة أم ترسيخ للنظام الذكوري؟ هذا رأي التونسيين والتونسيات أزمة المهاجرين البرلمان الأوروبي سياسة الهجرة إصلاحات لاجئون القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أزمة المهاجرين البرلمان الأوروبي سياسة الهجرة إصلاحات لاجئون القانون غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عيد الفطر جو بايدن قطاع غزة رمضان الشرق الأوسط جمهورية السودان الإسلام السياسة الأوروبية غزة إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عيد الفطر قطاع غزة السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next عید الفطر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة