كامل الوزير : 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، انه لتحقيق بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت و تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
وأشار الوزير الى انه هذه الممرات اللوجستية المتكاملة تتمثل في ممر السـخنة – الإسكندرية اللوجيستي والذي يمتد من ميناء السخنة علي البحر الأحمر مروراً بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان مرورا بالقاهرة المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية وصولا لميناء الإسكندرية الكبير، وممر العريش – طابا اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء العريش علي البحر المتوسط وحتي ميناء طابا علي خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء ( الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد).
بالإضافة الى ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجيستي الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وربطهما بشبكة السكك الحديدية علي خط بشتيل – الاتحاد – ايتاي البارود - القباري من خلال وصلتي كفر داود – السادات بطول 36 كم والمناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم وحتي ميناء الإسكندرية الكبير ، وممر طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في ( قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة ) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد ( طنطا / المنصورة / دمياط ) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.
وكذلك ممر جرجوب – السلوم اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل الي ميناء السلوم البري الذى يعتبر أكبر ميناء بري في مصر والذى من خلاله سيتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول 223 كم بالإضافة الى ممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل اللوجيستي الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي مروراً بالموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية ( الفيوم الجديدة – كوم أبو راضي – سوهاج الجديدة – أبو سمبل ) ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية وأخيرا ممر سفاجا – قنا – ابو طرطور اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا مروراً بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممرات لوجستية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مناطق الإنتاج المجتمعات العمرانية الجديدة على البحر من میناء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان شريك استراتيجي وسنستفيد من تجربتها لبناء منظومة رياضية وشبابية متكاملة
ثمّن وزير الرياضة والشباب السوري معالي محمد الحامض الدور الرياضي الذي لعبته سلطنة عمان مع سوريا، وأشاد بالتعاون وتطور الرياضة العُمانية وضرورة الاستفادة من خبراتها في نهضة الرياضة السورية. وتحدث الوزير في حواره مع «عُمان» عن كثير من الأمور المتعلقة بالرياضة السورية، بعد أن أصبح في البلاد ولأول مرة بتاريخها وزارة للرياضة والشباب، وفي هذا الحوار معه أبحرنا في العديد من المواضيع المتعلقة بالرياضة السورية ومستقبلها وسبل الاستفادة من التجارب الريادية والناجحة، فإلى ما جاء في الحوار:
أخيرا أصبحت في سوريا وزارة للرياضة والشباب، وماذا أنتم فاعلون تجاه القطاع؟
يأتي استحداث وزارة الرياضة والشباب استجابةً لمطلب جماهيري وطني طال انتظاره، وحاجة ملحة فرضها الواقع، فاليوم لم تعد الرياضة مجرد ترف أو نشاط ترفيهي، بل أضحت ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة، بما تحمله من أبعاد اقتصادية، اجتماعية، وثقافية، وندرك حجم التحدي؛ بنى تحتية متهالكة، مؤسسات مترهلة إداريا، وكمّ هائل من العقود الاستثمارية طويلة الأمد والمجحفة، فضلا عن مديونية كبيرة، وحظر خارجي على النشاط الرياضي في سوريا، لكن هذا الواقع لا يُطرح بغرض التبرير أو التهرب، بل لتوضيح معالم الطريق، وإبراز طبيعة المهمة الوطنية التي تقع على عاتقنا. ونعمل على إعادة هيكلة الوزارة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وإطلاق رؤية استراتيجية متدرجة تعطي الأولوية لاستصلاح المنشآت، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وإعادة بناء المنظومة القانونية، وترسيخ ثقافة رياضية وطنية تُعلي المصلحة العامة وروح التنافس الشريف، بدءا من المدارس وانتهاءً بالمحافل الدولية.
سلطنة عمان واحدة من الدول الداعمة لسوريا رياضيًّا، واستضافت مباريات ومعسكرات لمنتخباتنا، كيف يمكن تطوير هذا التعاون وتنميته والاستفادة من التجربة الرياضية العُمانية؟
نُثمن عاليا العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان، والتي تمثل نموذجا للتعاون الإقليمي البنّاء في مجال الرياضة والشباب، وتشهد سلطنة عُمان تطورات واضحة ومتسارعة على عدة محاور، منها تطوير البنية الأساسية الرياضية الحديثة، وتفعيل برامج تنمية الشباب، وتعزيز الاستثمارات في القطاع الرياضي، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بتأهيل الكوادر الرياضية والفنية، الوزارة في سوريا تنظر إلى سلطنة عُمان كشريك استراتيجي يمكننا الاستفادة من تجربتها المتقدمة في بناء منظومات رياضية وشبابية متكاملة، ونحن نعمل على تفعيل قنوات التعاون بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتأهيل الشباب عبر برامج تدريبية مشتركة، ونؤكد أن تعزيز هذا التعاون يأتي ضمن رؤيتنا الشاملة لبناء علاقات متينة مع الأشقاء، وفي السياق ذاته، نعمل على تعزيز الدور الشبابي من خلال تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا، واستقطاب المبدعين منهم، وتفعيل برامج تبادل البعثات مع الدول الصديقة.
التعاون مع الأشقاء العرب كيف سيتم لتطوير رياضتنا وأبطالنا وكوادرنا؟
نحن نولي أهمية كبيرة لمسار التعاون مع الأشقاء والأصدقاء في الدول العربية والأجنبية، وقد بدأنا فعليا بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه، من خلال سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي أجريناها مع عدد من الجهات والمؤسسات الرياضية في دول عدة، والتي عبّرت عن رغبة واضحة في التعاون مع وزارتنا، هذه اللقاءات ستُستكمل قريبا من خلال زيارات متتالية لوفود رسمية من الوزارة إلى تلك الدول، وستُبنى على هذه الزيارات تفاهمات واضحة تُترجم لاحقا إلى اتفاقيات عملية، تنعكس إيجابا على واقعنا الرياضي وتساهم في تطوير كوادرنا ومؤسساتنا بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للوزارة.
ماذا عن الرؤية الاستراتيجية للوزارة، ومتى يتم الإعلان عنها؟
نؤمن أن أي مشروع وطني لا يكتسب مصداقيته إلا إذا اقترن بخطة واضحة، ومن هذا المنطلق، نحن على مشارف الإعلان عن خطط استراتيجية متكاملة تشمل مجالات المنشآت، الاستثمار، الاتحادات، الأندية، والإعلام الرياضي، ونؤكد أن الهيكلية الجديدة للوزارة -التي وصلت إلى مراحلها النهائية- وستُعلن الخطط تباعا بما يضمن إشراك الجمهور الرياضي في المتابعة والتقييم والمساءلة، ويمكن القول إن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد بدء تبلور نتائج العمل الحقيقي.
هل في نيتكم خصخصة قطاع الرياضة أو تخصيص الأندية بألعاب معينة؟
التوجه اليوم هو نحو إشراك القطاع الخاص في الرياضة من خلال نماذج حوكمة مرنة ومدروسة، وليس بيع الرياضة أو تحويلها إلى سلعة، ونحن ندرك تماما أن الخصخصة هي مسار حساس يتطلب نظاما منضبطا ودقيقا حتى لا يخرج عن إطاره الصحيح، ولذلك نحن حاليا في طور دراسة معمقة لعدد من التجارب الناجحة في دول سبقتنا في هذا المجال، كما أننا لا نتبنى فكرة تخصيص الأندية بألعاب محددة، بل نحرص على أن تبقى الأندية شمولية تُعنى بكافة الرياضات، وأن يكون دعم الرياضات المختلفة هو الأساس، حتى لا تطغى غاية الربح على الرسالة الرياضية والاجتماعية للأندية.
كيف سيتم جذب المستثمرين إلى قطاع الرياضة السورية؟
جذب المستثمرين إلى القطاع الرياضي لا يتم عبر الشعارات، بل من خلال توفير بيئة جاذبة وآمنة من الناحية القانونية والإدارية والمالية. نحن نعمل حاليا على إعادة صياغة منظومة الاستثمار الرياضي بشكل كامل، تتضمن إعداد أدلة استثمارية واضحة، وعقود تحفظ حقوق الدولة والمستثمر، وتحقق التوازن بين العائد الاقتصادي والفائدة الرياضية، ونحن نعي تماما أن المستثمر لا يغامر في بيئة غير مستقرة أو تعاني من الفوضى الإدارية، لذلك فإن من أولويات الوزارة في هذه المرحلة هي ضبط العملية الاستثمارية من خلال مراجعة العقود القديمة المجحفة، وتصويبها، إنشاء خريطة استثمارية وطنية للمنشآت الرياضية، تُطرح بشفافية أمام المستثمرين، وغيرها من الأمور، كما نركز على الترويج الخارجي للفرص الاستثمارية الرياضية، وخاصة في الدول التي تمتلك تجارب رياضية ناجحة.
كيف سيتم استقطاب الخبرات السورية في الخارج وتذليل العقبات المالية لتوازي ما يتقاضونه في الخارج؟
هذا السؤال يعكس همّا حقيقيا نشاركه جميعا، الخبرات السورية في الداخل والخارج، تمتلك من الكفاءة والمعرفة ما يؤهلها لتكون رافعة فعلية للرياضة السورية، ونحن نعتبر أن من واجبنا وحقهم أن نفتح لهم الأبواب للمساهمة في إعادة بناء القطاع الرياضي، ولكن لا بد أن نكون شفافين في الحديث عن التحديات، وعلى رأسها الإطار القانوني والمالي الحالي الذي لا يتيح منح الخبرات الوطنية المقابل العادل، مقارنة بما يتقاضاه نظراؤهم في الخارج أو ما يُعرض على الأجانب.
نسعى إلى تصحيح الخلل من خلال مراجعة الأنظمة المالية لتوفير صيغ تعاقد مرنة تواكب الكفاءات، وإشراك الخبرات الوطنية في المهام الاستشارية والإشرافية حضوريا أو عن بعد، مع تقديم حوافز متاحة وربط مساهماتهم بمشاريع محددة ذات نتائج ملموسة، ونوجه دعوة مفتوحة للكفاءات السورية في الخارج للمساهمة في هذه المرحلة الجديدة، مؤكدين خضوع التعاقدات مع الكوادر الأجنبية لتقييم صارم دون تمييز ضد الكفاءات الوطنية، ويجسد انضمام جمال الشريف -وهو من الشخصيات الرياضية السورية المعروفة عربيا ودوليا- هذا التوجه، إلى جانب جهودنا المستمرة لاستقطاب شخصيات رياضية سورية فاعلة في مشروع تطوير الرياضة السورية.
ما توجهاتكم للارتقاء بكرة القدم لتكون بمستوى أفضل مما هي عليه؟
كرة القدم ليست مجرد لعبة في سوريا، بل هي جزء من الهوية الوطنية وشغف الملايين، ندرك تماما حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا للارتقاء بهذه الرياضة التي تمثل صورة الوطن في المحافل الدولية، وتوجهات الوزارة في هذا الملف تتمحور في تطوير ملاعب ومراكز تدريب ومعسكرات، والاهتمام بالناشئين والفئات العمرية بوصفهم مستقبل الكرة السورية، من خلال تطوير الأكاديميات وبرامج اكتشاف المواهب، وكذلك تطوير الدوري المحلي بحيث يكون أكثر تنافسية وجاذبية، مع تشجيع الاستثمارات ودعم الأندية، ودعم مشاركة المنتخبات الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية، كل هذا يتم ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل كرة القدم السورية ليست فقط رياضة محلية، بل سفيرا حقيقيا يرفع اسم سوريا عاليا في سماء الرياضة العالمية.
ماذا عن ملف الاستثمار في الرياضة، وكيف يمكن للرياضة السورية أن تمول نفسها؟
ندرك تمامًا أهمية ملف الاستثمار في الرياضة، وهو بالفعل من الملفات الحساسة التي تتطلب إدارة حذرة وشفافة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للرياضة السورية، فالمنشآت الرياضية التي استُثمرت بعقود قديمة هزيلة لا تلبي الطموحات، ونحن بصدد مراجعة هذه العقود بدقة لتقييم واقعها والعمل على تعديلها أو إعادة طرحها بشكل يضمن مصلحة الرياضة والبلد بشكل عام، ومن الجدير بالذكر أن العديد من الاستثمارات دخلت حيز التنفيذ بعد هذه المراجعة، وستظهر نتائجها الإيجابية في المدى القريب، إذ نسعى لأن تتحول المنشآت الرياضية إلى مراكز جذب استثماري حقيقي يُمكّن الأندية والاتحادات من تأمين موارد مالية مستدامة، ويجعل الرياضة صناعة متطورة قادرة على تمويل نفسها ودعم خزينة الدولة، ونسعى إلى فتح المجال أمام المستثمرين الجادين من القطاع الخاص مع وضع ضوابط قانونية صارمة، ودمج الاستثمار الرياضي مع برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم الشباب والرياضة المجتمعية، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توازن المصالح بين الرياضة والربح التجاري.
رفع الحظر عن ملاعبنا، وعن الأموال المجمدة، كيف سيتم الاشتغال على هذا الملف؟
موضوع رفع الحظر عن ملاعبنا الرياضية هو ملف حساس وعميق يتطلب دراسة متأنية ودخولا في حيثيات أسباب هذا الحظر التي تعود في أغلبها إلى أسباب أمنية، ونعمل بتنسيق عالي المستوى مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لضمان إثبات قدرتنا الكاملة على تنظيم كافة الفعاليات والبطولات بأعلى معايير الأمن والسلامة، ويرتبط هذا الملف ارتباطا وثيقا بموضوع تجهيز المنشآت الرياضية التي تحدثنا عنها سابقا، سواء من خلال تنسيق قاعدة الاستثمار أو عبر التواصلات الدولية التي وصلت لمراحل متقدمة، بهدف تجهيز المنشآت لتكون قادرة على استضافة البطولات بشكل آمن وفعال، وحاليا، نحن بصدد إبرام وتفعيل تفاهمات واتفاقات مع عدد من الدول الصديقة ذات العلاقات الدولية القوية للمساعدة في رفع الحظر عن ملاعبنا، كما نعمل على تنظيم نشاطات وكرنفالات رياضية بمشاركة وتشاركية مع دول أخرى؛ بهدف إثبات قدرتنا على تنظيم فعاليات رياضية محلية ودولية في سوريا بأعلى مستويات التنظيم والأمن.
كيف سيتم تأهيل الملاعب والبنى التحتية وهل توجهتم للاتحادات الدولية بهذا الخصوص للمساعدة؟
بدأنا فعليا بتنفيذ خطة استراتيجية متدرجة لإعادة استصلاح البنية التحتية المتضررة بفعل سنوات طويلة من الإهمال، تم تأهيل العديد من الملاعب ضمن خططنا الآنية، ومنها ما يزال في طور التأهيل مثل بعض ملاعب دمشق، وملعب بابا عمرو في حمص، وملعبي اللاذقية وجبلة؛ وذلك بهدف الوصول إلى جاهزية كاملة تؤهل هذه المنشآت لاستضافة البطولات المحلية والدولية، كما أننا تواصلنا مع عدد من الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية بهدف الحصول على الدعم اللازم سواء في الجوانب الفنية أو التمويلية، ونعمل بالتوازي على بناء شراكات جديدة في هذا الإطار.
هل ستصبح الأندية كيانات مستقلة وتعود لها هيبتها الرياضية والاجتماعية والثقافية؟
الأندية هي المنبع الأساسي للمنتخبات الوطنية، وهي الحاضنة الأولى لكل المواهب، والركيزة التي يُبنى عليها أي نشاط رياضي منظم ومستدام. ولذلك، فإن رؤيتنا تنطلق من ضرورة أن تعود الأندية إلى دورها الحقيقي كصروح رياضية متكاملة، قائمة على مرتكزات واضحة، تحقق أهدافا رياضية، وتنموية، وثقافية، واجتماعية، وآن الأوان لتتحرر الأندية من صورتها السابقة كمجرد واجهات للفساد والمحسوبيات، وكأدوات بيد أفراد وجماعات تسعى لتحقيق منافع شخصية على حساب الرياضة الوطنية. نحن نعمل على تعديل البيئة القانونية والتنظيمية التي كبّلت الأندية لسنوات، ونسعى لإعادة هيبتها ومكانتها كمساحات إنتاج رياضي حقيقي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه