تعرف على تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:
جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب إذا ارتکبت ا المجنی علیه وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
النقل النيابية تبحث تحسين خدمات النقل وتعزيز الربط بين المحافظات
صراحة نيوز ـ عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، ناقشت خلاله عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بقطاع النقل في المملكة، بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومساعد رئيس مجلس النواب محمد المراعية.
وأكد البدادوة أن اللجنة تعتبر قطاع النقل من أولوياتها لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم، مشددًا على ضرورة تحسين البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق البعيدة والقرى التي تعاني من ضعف في وسائل النقل العام.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من النواب، من بينهم هايل عياش، سليمان السعود، وليد المصري، نبيل الشيشاني، زهير الخشمان، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، تيسير العدوان، رائد رباع، وأحمد شديفات، حيث طالبوا بإيجاد حلول جذرية لمشاكل النقل، خاصة في القرى التي تشهد تراجعًا في التزام الخطوط العاملة بمساراتها.
ودعا النواب إلى تحسين محطة النقل في محافظة الزرقاء، وتفعيل شبكة السكك الحديدية بين المحافظات لتقليل زمن التنقل، وتعزيز كفاءة وسائل النقل، كما شددوا على أهمية تعديل قانون النقل، وتوحيد المرجعيات التنظيمية لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن الوزارة تتابع باهتمام التحديات التي تواجه قطاع النقل، بما في ذلك قضايا الإضرابات ونقل الفوسفات، وتعمل على معالجتها بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تنظيم تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة، مع إتاحة المجال لتصويب الأوضاع ضمن أطر قانونية تضمن حقوق الجميع.
كما شددت التهتموني على أهمية الحفاظ على دور التاكسي الأصفر كجزء أصيل من منظومة النقل العام، والعمل على تنظيم قطاع نقل طلاب المدارس من خلال شروط فنية صارمة، تشمل تحديد العمر التشغيلي للمركبات وتطبيق نظام “لائقة للنقل” لضمان سلامة الطلبة.
وأشارت إلى مشروع الربط بين المحافظات، الذي بدأ تطبيقه بين عمان والزرقاء، مؤكدة سعي الوزارة إلى توسيعه ليشمل مناطق أخرى عبر وسائل نقل حديثة وآمنة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.
بدوره، قدم مدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة عرضًا مفصلًا حول خطط الهيئة لتحسين قطاع النقل، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تحديث أسطول المركبات وتعزيز الرقابة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وضمان الاستدامة.
كما أعلن الخرابشة عن الانتهاء من إعداد مسودة التعديلات المقترحة على نظام عمل التطبيقات الذكية، والتي سيتم عرضها قريبًا على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها، ضمن نهج تشاركي يضمن توازن السوق ومصالح جميع الأطراف.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة