بدء تصدير منتجات مصرية عالية الجودة إلى المغرب وكندا
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أعلن وزير الزراعة السيد القصير فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفراولة.
جاء الإعلان بناء على تقرير تلقاه وزير الزراعة من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد بنجاح الحجر في فتح السوق المغربي أمام البطاطس المصرية، وقامت السلطات الزراعية المغربية (ONSSA) بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميا على فتح السوق المغربي أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليا في التصدير.
وأفاد التقرير أيضا بنجاح الحجر في فتح السوق الكندية أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة، وتم الانتهاء من جميع إجراءات فتح أسواق كندا أمام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندي الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,2 مليون طنجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سبق أن أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1,5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية التى تؤثر على سلاسل الأمداد والتوريد وكذلك قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة