أعضاء البرلمان الأوروبي يمنحون الضوء الأخضر لميثاق الهجرة واللجوء الجديد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء على النحو الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي إعلانه عن هذه الأخبار، قال برلمان الاتحاد الأوروبي إن أحد المحاور الرئيسية. لهذه الاتفاقية هو التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولتخفيف العبء الواقع على البلدان التي تسجل أعدادا كبيرة من المهاجرين.
وسيتم أيضًا تحديث المعايير التي بموجبها تكون الدولة العضو مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية (ما يسمى بقواعد دبلن).
وكجزء من الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات والارتفاعات غير المتوقعة في أعداد المهاجرين الوافدين. يقدم الاتفاق أيضًا لائحة خاصة بالأزمات والقوة القاهرة.
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتم تقديم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقًا لمواطني الدول الثالثة.
علاوة على ذلك، ستتأكد الدول الأعضاء من عدم استغلال المهاجرين كأداة من قبل دول ثالثة ترغب في زعزعة استقرار الكتلة.
وكجزء من الميثاق الجديد، أكد برلمان الاتحاد الأوروبي على أنه سيتم فحص طلبات اللجوء بسرعة أكبر. وأنه ستكون هناك عمليات عودة أكثر فعالية لأولئك الذين لم يستوفوا قواعد البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما هو موضح، سيتعين على الأشخاص الذين لا يستوفون قواعد دخول الكتلة الخضوع لإجراء فحص مسبق للدخول.
ويتضمن هذا الإجراء، الذي سيستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام. تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية بالإضافة إلى الفحوصات الصحية والأمنية.
وتركز الاتفاقية أيضًا على تسريع إجراءات اللجوء. سيتم اعتماد إجراء مشترك من قبل جميع الدول الأعضاء لتبسيط منح الحماية الدولية وسحبها.
ويتضمن الإجراء موعدًا نهائيًا أقصر لمعالجة المطالبات التي لا أساس لها.
بالإضافة إلى ما سبق، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على إلزام الدول الأعضاء. بضمان معايير استقبال متساوية لطالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وسيُسمح أيضًا لطالبي اللجوء ببدء العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم على أبعد تقدير.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض حظر جديد على دخول مواطني 12 دولة | تقرير
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن فرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وذلك تحت مبرر تعزيز الأمن القومي والحد من مخاطر الإرهاب.
القرار الذي يبدأ سريانه في 9 يونيو من نفس العام، يعيد إلى الأذهان سياسات الهجرة المتشددة التي اتبعها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي أثارت حينها موجة من الانتقادات القانونية والحقوقية.
تشمل الدول التي طالتها القيود الكاملة كلاً من: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. ويمنع القرار دخول المواطنين من هذه الدول بشكل تام، بغض النظر عن نوع التأشيرة سواء كانت للهجرة أو غير الهجرة.
وبررت الإدارة الأمريكية هذا الحظر بضعف أنظمة التحقق من الهوية في هذه الدول، وغياب التعاون الأمني الكافي، إضافة إلى ارتفاع معدلات مخالفة شروط الإقامة.
وعلى نحو موازٍ، فرضت الإدارة قيودًا جزئية على سبع دول أخرى، شملت: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وتتمثل هذه القيود في تقليص صلاحيات التأشيرات، وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني، وفرض مقابلات إلزامية، ومتطلبات وثائقية صارمة على طالبي الدخول.
القرار جاء في أعقاب حادثة هجوم مشتبه به في ولاية كولورادو، نُسب إلى مهاجر مصري تجاوز مدة تأشيرته. ورغم أن مصر ليست ضمن قائمة الدول المحظورة، فإن الحادثة استُخدمت كذريعة لتبرير تشديد الرقابة على أنظمة التأشيرات.
من جهة أخرى، لم يخلُ القرار من استثناءات، حيث أعفى حاملي البطاقة الخضراء، والمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر من دول غير محظورة، والدبلوماسيين، وبعض الحالات الإنسانية والعائلية.
وقد قوبل الحظر بإدانات دولية، حيث اعتبره الاتحاد الأفريقي ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية خطوة تمييزية ومتحيزة. كما أعربت منظمات إنسانية عن مخاوفها من تأثير القرار على اللاجئين والمرضى وطالبي اللجوء.
ويعيد هذا الحظر الجدل حول الموازنة بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان. وبينما يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية البلاد، يرى منتقدوه أنه يعكس توجّهًا إقصائيًا يعيد إنتاج سياسات معادية للهجرة، بما قد تكون له تداعيات قانونية وإنسانية عميقة.
دعاء عيد الأضحى