أعضاء البرلمان الأوروبي يمنحون الضوء الأخضر لميثاق الهجرة واللجوء الجديد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على إصلاح ميثاق الهجرة واللجوء على النحو الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي إعلانه عن هذه الأخبار، قال برلمان الاتحاد الأوروبي إن أحد المحاور الرئيسية. لهذه الاتفاقية هو التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ولتخفيف العبء الواقع على البلدان التي تسجل أعدادا كبيرة من المهاجرين.
وسيتم أيضًا تحديث المعايير التي بموجبها تكون الدولة العضو مسؤولة عن فحص طلبات الحماية الدولية (ما يسمى بقواعد دبلن).
وكجزء من الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات والارتفاعات غير المتوقعة في أعداد المهاجرين الوافدين. يقدم الاتفاق أيضًا لائحة خاصة بالأزمات والقوة القاهرة.
وتماشيًا مع القواعد الجديدة، سيتم تقديم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تدفقًا لمواطني الدول الثالثة.
علاوة على ذلك، ستتأكد الدول الأعضاء من عدم استغلال المهاجرين كأداة من قبل دول ثالثة ترغب في زعزعة استقرار الكتلة.
وكجزء من الميثاق الجديد، أكد برلمان الاتحاد الأوروبي على أنه سيتم فحص طلبات اللجوء بسرعة أكبر. وأنه ستكون هناك عمليات عودة أكثر فعالية لأولئك الذين لم يستوفوا قواعد البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما هو موضح، سيتعين على الأشخاص الذين لا يستوفون قواعد دخول الكتلة الخضوع لإجراء فحص مسبق للدخول.
ويتضمن هذا الإجراء، الذي سيستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام. تحديد الهوية وجمع البيانات البيومترية بالإضافة إلى الفحوصات الصحية والأمنية.
وتركز الاتفاقية أيضًا على تسريع إجراءات اللجوء. سيتم اعتماد إجراء مشترك من قبل جميع الدول الأعضاء لتبسيط منح الحماية الدولية وسحبها.
ويتضمن الإجراء موعدًا نهائيًا أقصر لمعالجة المطالبات التي لا أساس لها.
بالإضافة إلى ما سبق، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على إلزام الدول الأعضاء. بضمان معايير استقبال متساوية لطالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وسيُسمح أيضًا لطالبي اللجوء ببدء العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلبهم على أبعد تقدير.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
طنجة تحتضن المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025
شارك مشروع الخدمات المحلية للطاقة والمناخ (SLEC)، وهو مبادرة تشاركية أطلقتها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بشراكة استراتيجية مع جهة بروفانس–ألب–كوت دازور الفرنسية، وبدعم مالي مشترك من الاتحاد الأوربي، بشكل نشط في فعاليات المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025، الذي تحتضنه مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025.
ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 24 و25 يوليوز 2025، منصة رئيسية لإبراز الأهمية الاستراتيجية لمشروع « SLEC » في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والمناخي على المستوى المحلي.
في ظل السياق العالمي، الذي يتميز بتزايد تحديات المناخ بشكل غير مسبوق، باتت الجماعات الترابية، فاعلا محوريا في قيادة التغيير. ويؤكد المغرب، من خلال التزام جماعاته الترابية المتزايد، عزمه الراسخ على بناء نموذج تنموي حضري متكامل ومستدام، يقوم على تخطيط بيئي مسؤول، ونجاعة اقتصادية، وعدالة اجتماعية. ومن هذا المنطلق، تم تطوير مشروع « SLEC » كآلية محلية لتقديم الدعم التقني والاستراتيجي والعملي للجهات الفاعلة على المستوى الترابي.
ويضطلع مشروع « SLEC » بدور جوهري في تعزيز الحكامة المحلية التشاركية، ومواكبة التشخيصات الترابية، ودعم التخطيط الطاقي والمناخي، وتحفيز انخراط جميع الأطراف المعنية: الجماعات، الفاعلون الاقتصاديون، المجتمع المدني والمواطنون. وتتمثل مهمته الأساسية في خلق بيئة محفزة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.
لقد استفاد مشروع « SLEC » من تمويل مشترك مهم من طرف الاتحاد الأوربي، في إطار برنامج EuropeAid« السلطات المحلية–شراكة من أجل مدن مستدامة 2020″، ما يعكس الاعتراف الدولي بأهمية هذا التعاون العابر للحدود في تطوير سياسات فعالة للتنمية المستدامة خارج الحدود الأوربية.
كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الجماعات الترابية الخدمات المحلية للطاقة والمناخ الدعم التقني والاستراتيجي المنتدى الجهوي للاقتصاد الأخضر 2025 جهة طنجة تطوان الحسيمة
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور