المجلس العسكري في مالي يعلن إجراء انتخابات بعد "استقرار الوضع الأمني" في البلاد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء المعين من قبل الجيش إن المجلس العسكري الحاكم في مالي لن ينظم انتخابات لإعادة السلطة إلى المدنيين إلا بعد استقرار الوضع الأمني بشكل كامل.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم المجالس العسكرية منذ انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، مع تفاقم الوضع الأمني المتدهور بسبب المسلحين المسلحين والجماعات الانفصالية.
وقال رئيس الوزراء شوجيل كوكالا مايجا، دون أن يذكر موعدا، خلال خطاب بثه التلفزيون الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الخميس، إن "مرحلة الاستقرار يجب أن تصل إلى نقطة اللاعودة، نقطة مستقرة بما فيه الكفاية لتكون قادرة على تنظيم الانتخابات"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وواجهت السلطات العسكرية انتقادات داخلية بعد فشلها في الوفاء بالتزامها بإعادة السلطة إلى المدنيين بحلول 26 مارس 2024، كما وعدت تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقال مايجا إن أولئك الذين يطالبون داخل البلاد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن يخدمون مصالح "أعداء مالي" وندد بـ"السذاجة الديمقراطية".
وسعى رئيس الوزراء أيضًا إلى تبرير تحرك المجلس العسكري يوم الأربعاء بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية، مما يمثل أحدث حملة قمع للمعارضة.
وقال إن الدولة استعادت السيطرة على كامل أراضيها منذ إنهاء تحالفها مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا والاتحاد الأوروبي في عام 2022، قبل إقامة علاقات أوثق مع روسيا.
لكنه أضاف أن الاستقرار لن يكون ممكنا إلا بعد انتهاء الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري الكولونيل عاصمي جويتا في 31 ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العسكري في مالي انتخابات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
أنقرة تؤكد دعمها للحكومة السورية وتحذر من محاولات جرّ البلاد للفوضى
أكد مجلس الأمن القومي التركي، أمس الأربعاء، استمرار دعم أنقرة للحكومة السورية في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقرارها، مشدداً على أن إحباط المحاولات الانفصالية والتدخلات الخارجية في الشأن السوري يظل أولوية قصوى لدى تركيا.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، وفق ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش بإسهاب تطورات المشهد السوري، في ظل المستجدات الإقليمية، مع التأكيد على أن حماية السيادة السورية ومنع جرّ البلاد مجدداً إلى دوامة من العنف والفوضى تمثل خطوطاً حمراء لأنقرة.
تحذير من الانزلاق نحو الفوضى
وشدد البيان على ضرورة التصدي للأنشطة الهدّامة والهجمات وعمليات الاحتلال التي تهدد كيان الدولة السورية، مؤكداً أن تركيا ستواصل موقفها الحازم في مواجهة كل من يسعى لتقسيم البلاد أو فرض واقع جديد يخالف الإرادة الشعبية السورية.
وفي الشأن الإقليمي، تناول الاجتماع التبعات السياسية والعسكرية للتصعيد الناتج عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وسط تحذير من خطر انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية، محمّلاً تل أبيب مسؤولية تصعيد التوتر الإقليمي نتيجة سياساتها العدوانية، التي شملت استهداف أراضي فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، وصولاً إلى إيران.
وأكد المجلس أن الجرائم الإسرائيلية في غزة تمثل "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لكبح جماح الاحتلال ووقف المجازر المتواصلة.
الحرب الروسية الأوكرانية ومكافحة الإرهاب
وعلى صعيد الملف الأوكراني، عبّر البيان عن قلق تركيا من مؤشرات تصعيد جديدة في الحرب الروسية الأوكرانية، مجدداً استعداد أنقرة للعب دور فاعل في جهود الوساطة وتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما استعرض الاجتماع التقدم في هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، مشيراً إلى خطوات مستقبلية لتعزيز الأمن الداخلي، حيث شدد المجلس على أن إزالة "قيود الإرهاب" التي فُرضت على البلاد ستُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بوتيرة أسرع وأكثر استقراراً.
استئصال بقايا تنظيم غولن
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع المرحلة التي بلغتها تركيا في محاربة تنظيم "غولن" المصنّف إرهابياً، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.
وجدد المجلس تأكيده على العزم الراسخ لتطهير البلاد من بقايا "شبكة الخيانة"، واستئصالها من مؤسسات الدولة بشكل نهائي.