المجلس العسكري في مالي يعلن إجراء انتخابات بعد "استقرار الوضع الأمني" في البلاد
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء المعين من قبل الجيش إن المجلس العسكري الحاكم في مالي لن ينظم انتخابات لإعادة السلطة إلى المدنيين إلا بعد استقرار الوضع الأمني بشكل كامل.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم المجالس العسكرية منذ انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، مع تفاقم الوضع الأمني المتدهور بسبب المسلحين المسلحين والجماعات الانفصالية.
وقال رئيس الوزراء شوجيل كوكالا مايجا، دون أن يذكر موعدا، خلال خطاب بثه التلفزيون الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الخميس، إن "مرحلة الاستقرار يجب أن تصل إلى نقطة اللاعودة، نقطة مستقرة بما فيه الكفاية لتكون قادرة على تنظيم الانتخابات"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وواجهت السلطات العسكرية انتقادات داخلية بعد فشلها في الوفاء بالتزامها بإعادة السلطة إلى المدنيين بحلول 26 مارس 2024، كما وعدت تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وقال مايجا إن أولئك الذين يطالبون داخل البلاد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن يخدمون مصالح "أعداء مالي" وندد بـ"السذاجة الديمقراطية".
وسعى رئيس الوزراء أيضًا إلى تبرير تحرك المجلس العسكري يوم الأربعاء بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية، مما يمثل أحدث حملة قمع للمعارضة.
وقال إن الدولة استعادت السيطرة على كامل أراضيها منذ إنهاء تحالفها مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا والاتحاد الأوروبي في عام 2022، قبل إقامة علاقات أوثق مع روسيا.
لكنه أضاف أن الاستقرار لن يكون ممكنا إلا بعد انتهاء الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري الكولونيل عاصمي جويتا في 31 ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العسكري في مالي انتخابات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
حبلوص: انتخابات مبكرة مرتقبة بمجلس الدولة إثر حكم محكمة طرابلس
????️ طرابلس | “الدولة” يتجه نحو انتخابات مبكرة بعد حكم قضائي
ليبيا – أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الفتاح حبلوص، أن المجلس يتجه نحو إجراء انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة.
???? حكم قضائي يحسم الجدل ⚖️
حبلوص أوضح في تصريح لتلفزيون “المسار”، أن هذا التوجه جاء عقب صدور حكم محكمة جنوب طرابلس بعدم الاختصاص في النظر في القضية المرفوعة بشأن شرعية رئاسة المجلس.
???? خطوة جديدة بعد صراع قانوني ????
وأضاف أن الحكم أغلق باب الجدل القانوني حول شرعية القيادة الحالية للمجلس، ما يمهد الطريق لمرحلة انتخابية جديدة داخل المجلس.