تحذير أممي: 55 مليون شخص مهددون بنقص الغذاء في أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حذرت وكالات أممية اليوم الجمعة، من مواجهة 55 مليون شخص خطر الجوع في غرب ووسط أفريقيا، جراء التحديات الاقتصادية كارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الغذائية عالميا، الأمر الذي ساهم في تأجيج أزمة غذاء بالمنطقة.
وقالت 3 وكالات أممية، هي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في بيان مشترك اليوم، إن 55 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا سيكافحون من أجل توفير طعام خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح البيان أن من بين الدول الأكثر تضررا، نيجيريا وغانا وسيراليون ومالي، إذ من المرجح أن يعاني سكان المناطق الشمالية لهذه البلدان من جوع وصفته بالكارثي، مشيرا إلى أن عدد الذين يواجهون الجوع خلال موسم الجفاف الممتد من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب قد تضاعف 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد البيان أن الأزمة تتفاقم مدفوعة بالتحديات الاقتصادية من تضخم وانخفاض معدلات الإنتاج متجاوزة بذلك تأثير الصراعات على وفرة الغذاء، داعيا إلى نعزيز جهود التعاون الحكومي والخاص لضمان حق الإنسان الأساسي في "الغذاء للجميع".
وفي حين قالت القائم بأعمال المدير الإقليمي لغرب أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مارغوت فاندرفيلدن إن "الوقت قد حان وقت لمنع الوضع من الخروج عن نطاق السيطرة"، رأى منسق غرب إفريقيا في اليونيسيف بوجوب " تعزيز سياسات تنويع إنتاج الغذاء محليا للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي".
وبحسب وكالات الأمم المتحدة، فإن 8 من كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة و23 شهرًا لا يستهلكون الحد الأدنى من الغذاء المطلوب للنمو، وأن قرابة 16.7 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد وأكثر من اثنتين من كل ثلاث أسر غير قادرة على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
واستجابة للاحتياجات المتزايدة، دعت تلط الوكالات الأممية الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تنفيذ حلول مستدامة تعزز الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وتخفف من الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها
استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
السيدة انتصار السيسي تشيد بالهلال الأحمر المصري لجهوده الإنسانية خلال عاصفة الإسكندرية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
الرئيس السيسي: مكانة دير سانت كاترين الدينية فريدة ومقدسة
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحريوأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.
كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!