وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»

البلاد (غزة)
كشفت مصادر أمريكية أن القيادة المركزية للولايات المتحدة تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غدٍ (الثلاثاء)، لبحث وضع خطة لإنشاء قوة دولية تتولى مهام إرساء الاستقرار في قطاع غزة، وذلك في إطار مساعٍ سياسية وأمنية تتكثف بالتوازي مع التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع.
وقال مسؤولان أمريكيان: إن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة، مشيرين إلى أن النقاشات ستركز على هيكل القيادة، والجوانب الفنية، والترتيبات اللوجستية المرتبطة بالقوة الدولية المقترحة، إضافة إلى آليات الانتشار والتنسيق على الأرض.

ورجّح المسؤولان إمكانية نشر هذه القوة في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، موضحين أن انتشارها سيبدأ في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولًا، على أن تقتصر مهمتها على حفظ الاستقرار، دون الانخراط في أي عمليات قتالية ضد حركة حماس.
يأتي هذا الحراك الدولي في وقت عبّرت فيه وزارة الخارجية الأميركية عن رفضها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووصفت واشنطن القرار بأنه “منحاز ومسيس وغير جاد”، معتبرة أنه يستند إلى “مزاعم كاذبة” ويقوّض مسار الدبلوماسية الفعلية داخل الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الأمريكية: إن القرار يعكس انحيازًا ضد إسرائيل، ويغفل تعقيدات الوضع على الأرض، كما رفضت محاولات تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن فرض التعاون مع منظمة بعينها يمثل “انتهاكًا صارخًا للسيادة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارًا يدعو إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، إلى الالتزام بتوفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى الامتناع عن تهجير المدنيين أو تجويعهم، وضمان عدم تقييد عمل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
كما شدد القرار الأممي على استمرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل شامل، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وتعكس التحركات الأميركية لعقد مؤتمر “قوة غزة” في الدوحة محاولة لإيجاد مقاربة أمنية – دولية لإدارة مرحلة ما بعد التصعيد، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بين دعم المسار السياسي الإنساني، والانتقادات المتبادلة داخل أروقة الأمم المتحدة حول طبيعة القرارات وآليات تنفيذها.

المصدر: صحيفة البلاد