«التموين» تطلق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للمنشآت الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق بوابة إلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها وذلك اعتبارا من 15 أبريل 2024.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانا دون أي رسوم مطالبا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.
وقال بيان صادر منذ قليل لجهاز التجارة الداخلية، إن البوابة الإلكترونية تقدم خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت من هـنـا، وأيضا يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، وإثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليا طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
الحصول على الخدمات مجاناوأوضح أن تلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانا إسهاما من جهاز تنمية التجارة الداخلية في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له «شركاتي»، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب «تحديث نشاط المنشأة»، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم اشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
وأشار بيان جهاز التجارة إلى إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضا عبر التواصل مع رقم الواتساب الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري 01063333504 والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.
كما يقدم هذا المساعد أيضا حزمة خدمات أخرى، مثل استدلال عن «الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات».
14 خدمة متاحة حالياونوه جهاز التجارة الداخلية، أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل حاليا إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي 37 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا، كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021، وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة، بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم عشماوي الأنشطة الاقتصادية البريد المصري البوابة الإلكترونية التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم الدكتور على المصيلحى السجل التجارى السجل التجاري التجارة الداخلیة بالسجل التجاری السجل التجاری تحدیث بیانات
إقرأ أيضاً:
فوز "المناطق الاقتصادية والحرة" بجائزة "أفضل منفذ خدمات" في مسقط
مسقط- الرؤية
حصدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وللعام الثاني على التوالي جائزة أفضل منفذ لتقديم الخدمة على مستوى محافظة مسقط لعام 2024، ضمن الجهات الحكومية المشاركة في منظومة الإجادة المؤسسية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز موقعها ضمن المؤشرات التنافسية العالمية.
وقال الدكتور أحمد بن سيف المعمري القائم بأعمال مدير دائرة خدمات المراجعين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة:" يأتي هذا التكريم تقديرًا لالتزام الهيئة بتطبيق معايير منظومة الإجادة المؤسسية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وترسيخًا لثقافة التطوير المستمر داخل بيئة العمل، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية تلبي تطلعات المستثمرين والمستفيدين".
وأضاف: "جاء اختيار الهيئة استنادًا إلى نتائج استبانات ومؤشرات رضا المراجعين، وتؤكد الهيئة سعيها المستمر نحو تعزيز التميز المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات في تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى المستويات من خلال الابتكار وتحسين الأداء المؤسسي".
وتطبق الهيئة ممارسات عالية الكفاءة لخدمة المستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية تشمل: موظف الخدمة الشامل، منصة واحدة للحصول على جميع الخدمات، خدمة الرعاية المستمرة للمستثمرين، مشرفي حسابات المشاريع الاستراتيجية، التحسين المستمر للخدمات، الموافقة الشاملة للمشاريع الاستراتيجية، سرعة ومدد زمنية محددة سرعة لإنجاز الطلبات، مركز تواصل تفاعلي، والموافقات الفورية لبدء المشاريع.