ظهور حقائق غير متوقعة في قضية قاتلة زوجها بمرتيل بعد وفاة شقيقها بمستشفى تطوان
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد الحبشاوي
ظهرت حقائق ومعطيات جديدة في ملف ما بات يعرف ب"سفاحة مرتيل"، راضية، المتورطة في جريمة قتل زوجها وابنها، قبل 12 سنة من الآن، ودفنهما في مرآب منزل العائلة الكائن بحي الواد المالح بمرتيل.
فبعد وفاة المتهم الثاني شقيق راضية والشاهد على الجريمة، يوم 25 مارس الماضي بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، على إثر معاناته الكبيرة من مرض عضال، داخل سجن الصومال بتطوان، طفت على سطح القضية حقائق جديدة ومثيرة.
وحسب مصادر مقربة، فإن أخ المتهمة كان يشعر بتأنيب الضمير والخوف من الموت، بعد إصابته بالمرض العضال، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكاية لمصالح الأمن الوطني بالقنيطرة، يتهم فيها شقيقته بقتل زوجها "عزوز" وابنها.
وتضيف المصادر عينها، أن الهالك نفى خلال مراحل التحقيق تورطه في الجريمة، إلا أن شقيقته راضية، ألقت المسؤولية الكاملة عليه، ونفت بدورها أن تكون لها علاقة بتنفيذ عملية القتل، وأنها فقط تسترت على ماوقع، وأنه لا علم لها بموضوع مقتل ابنها ودفنه بجوار والده بنفس الطريقة.
وتابعت ذات المصادر، أن تحقيق الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بمحكمة تطوان مع المتورطين في الجريمة (الأخ وشقيقته)، لم يكشف بعد الغموض الذي اعترى هذه الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي العام الوطني.
وكشفت معطيات مقربة من التحقيقات، أن المتهمة راضية في مرحلة البحث التمهيدي، صرحت لقاضي التحقيق، أنها لم تقتل زوجها، وأن شقيقها هو الذي ضربه بمطرقة على الرأس بسبب اعتدائه الدائم عليها، وأنها فقط ساعدته في إخفاء الجثة، بقبر تم حفره بمرأب المنزل, وادعت أنه اختفى في برنامج مختفون على القناة الثانية "دوزيم"، حتى لا يفتضح امر ارتكاب أخيها للجريمة.
كما أكدت لنفس الهيئة أنها تفاجأت بعد العثور على جثة أخرى بالقرب من جثة الزوج، بنفس المكان، والتي تبين بعد عرضها على التشريح بمختبرات الشرطة العلمية أنها تعود إلى رفات ابنها.
وكان بلاغ أمني صادر عن المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم الأربعاء 31 ماي 2023، قد أعلن عن توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.
وأوضح البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الزوج والابن واستخراجهما من مرآب منزل العائلة الكائن بمدينة مرتيل.
وقد تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.