هل التردد في الفطر يفسد صيام الست البيض أم ينقص الثواب ؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مع بدء صيام الست من شوال ، نجد الاهتمام بالصيام كأحد العبادات الجميلة التي يحبها الله ورسوله، وهو صيام التطوع ، والإنسان أحيانا يصوم ويأتي في الصباح أو وقت الظهيرة لسبب ما يتردد هل يكمل صومه ام يفطر ويظل يفكر لعدة دقائق ، فهل هذا ينقص من الثواب أم يفسد الصوم أم لا يؤثر مطلقا ؟ .
قالت دار الإفتاء إن من كان صائما، ثم نوي أن يفطر، ثم عاد عن ذلك وقرر أن يصوم، فيجب عليه إكمال صومه ما دام أنه لم يقم بأي شئ من مبطلات الصوم، أو يتناول الطعام والشراب.
وأضافت الدار في معرض إجابتها أن مجرد تردد الشخص في قطع نية الصوم والخروج منه، لا يعني أن صومه باطل ، لافتة إلى أنه من كان صائما صوم تطوع، ثم أراد بعد ذلك أن يقطع صيامه ويفطر، فلا يوجد حرج في ذلك لكون صيام التطوع، سنة وليست فرضا، فالإنسان ليس ملزما بأدائها.
وقالت إنه في حالة صوم المسلم صيام تطوع ثم أفطر، لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولا حرج عليه.
هل يجب قضاء أيام رمضان قبل البدء في صيام الست من شوال
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دين الله أحق أن يقضى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة في شوال ولا يؤجلها إلى ذي القعدة ويمكنه أن يؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالي.
وتطرقت دار الإفتاء المصرية، إلى نية صيام الستة الأيام والتي يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة عامة، بخلاف صيام الفريضة الذي يجب أن تكون نيته قبل الفجر.
وأضافت، أن صيام هذه الأيام سنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يوما والحسنة بعشر أمثالها أي ثلاثمائة وستين، وهي عدد أيام السنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام الست من شوال
إقرأ أيضاً:
زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» حول حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة، وهو من الأسئلة المنتشرة بين المواطنين مع ارتفاع تكاليف السكن واعتماد كثير من الأسر على دفع «مقدم إيجار» لتأمين مكان للمعيشة.
لا زكاة على المال المدفوع مقدّمًا للإيجار.. لأنه خرج للحاجة الأساسية
أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة لا تجب على المال الذي تم دفعه مقدّمًا للإيجار؛ لأنه خرج من حيازة صاحبه لتحقيق حاجة أساسية وهي السكن.
وقالت الدار إن الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها، وهي: بلوغ النصاب، مرور الحول، خلوّ المال من الدين، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية. وبما أن المال محل السؤال خرج بالفعل من ملك صاحبه وصُرف في ضرورة من ضرورات الحياة، فلا زكاة فيه.
هل يجوز دفع الزكاة لمَن لا يستطيع دفع إيجار الشقة؟
أوضح مجمع البحوث الإسلامية أن إعطاء الزكاة لفقير عاجز عن دفع الإيجار جائز شرعًا؛ لأنه يجمع بين وصفين من مصارف الزكاة الواردة في القرآن الكريم:
الفقر
الغُرم (الدَّين)
واستدل المجمع بقوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... وَالْغَارِمِينَ...} [التوبة: 60].
وأشار إلى أن العلماء—ومنهم ابن مفلح الحنبلي—أجازوا دفع الزكاة للغارم لقضاء دينه، بشرط ألا تكون وسيلة للتحايل لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق لله يجب أن تصل لمستحقيها.
كما يجوز لصاحب المال إبراء المستأجر من دين الإيجار واحتساب ذلك من زكاته، وهو قول معتبر عند الشافعية.