موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 السعودية للطلاب.. تستمر 18 يوما
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 السعودية للطلاب في التعليم الأساسي والجامعي، والتي استمرت لمدة 18 يومًا، وسيكون بعدها على الطلاب العودة إلى المدارس في آخر الفصول الدراسية.
وفي التقرير التالي، تقدم «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 2024 السعودية وفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:
موعد نهاية إجازة عيد الفطر 2024 السعوديةوبحسب وزارة التعليم بالمملكة، فإن إجازة عيد الفطر 2024 السعودية بدأت من 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس الماضي، وتنتهي العطلة الرسمية للطلاب 6 شوال الجاري، الموافق 15 أبريل، وبهذا تكون مدة عطلة عيد الفطر للطلاب نحو 18 يومًا.
وأضافت وزارة التعليم، أن إجازة عيد الفطر 2024 السعودية تنطبق على الطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم.
إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاصوكشفت وزارة الموارد البشرية في المملكة، موعد إجازة عيد الفطر 2024 في السعودية للعاملين بالقطاع العام والخاص، والتي تم تحديدها بنحو 4 أيام، بدأت بنهاية دوام العمل يوم الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل الجاري.
وتنتهي إجازة عيد الفطر 2024 للعاملين بالقطاع العام والخاص، الجمعة 3 شوال 1445 الموافق 12 أبريل بعد نهاية ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وبذلك يكون أول يوم للدوام في المملكة يوم السبت 4 شوال الموافق 13 أبريل الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر 2024 السعودية إجازة عيد الفطر 2024 السعودية نهاية إجازة عيد الفطر 2024 طلاب التقويم المدارس إجازة عید الفطر 2024 السعودیة وزارة التعلیم
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد