محللون: إسرائيل تستغل المستوطنين لإفراغ الضفة من الفلسطينيين كما حدث في النكبة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال محللون إن ما يقوم به المستوطنون حاليا في الضفة الغربية هو مخطط لتهجير الفلسطينيين وتطهيرهم عرقيا كما حدث في نكبة 1948، مؤكدين أن تسليح آلاف المستوطنين كان جزءا من هذه الخطة.
ويتعرض فلسطينيو الضفة لهجمة شرسة من جانب المستوطنين المسلحين الذي ينفذون خطة الحكومة الإسرائيلية التي تسعى للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، كما يقول ماثيو داس نائب رئيس مركز السياسة الدولية في واشنطن.
وخلال مشاركته في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟"، قال داس إن موقف الإدارة الأميركية من هذا التصعيد الاستيطاني "ليس كافيا"، مؤكدا أن على واشنطن وأوروبا اتخاذ مواقف جادة لمعاقبة من يقوم بهذه الأمور.
خطة حكوميةالأمر نفسه أكده الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي بقوله إن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة "يتم تحت رعاية الشرطة والجيش الإسرائيليين، كما حدث خلال النكبة الأولى على يد العصابات اليهودية".
وفي ظل هذا التصعيد غير المسبوق من جانب المستوطنين المدعومين من الحكومة، فإن السؤال الأكثر أهمية في الوقت الراهن يتعلق بموقف الدول العربية من هذه الهجمة، حسب البرغوثي.
ويمثل المستوطنون أكبر مجموعة سياسية مؤثرة في إسرائيل منذ 20 عاما وليس فقط خلال حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى.
وبسبب هذا النفوذ القوي للمستوطنين -يضيف مصطفى- فإن الحكومة "تمارس حالة تواطئ معهم لأنها تريد حسم قضية الضفة عبر الاستيلاء على المنطقة (ج)، التي تشكل 60% من مساحة الضفة".
تداعيات "أوسلو"
ويتبنى اليمين الإسرائيلي خطة الاستيلاء على المنطقة (ج)، التي يسكنها السواد الأعظم من المستوطنين الذين يحظون بدعم وحماية وتواطؤ جيش الاحتلال معهم خلال قيامهم بعملية السيطرة، كما يقول مصطفى.
وأغلقت الحكومة 93% من قضايا اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين منذ العام 2005، وهو ما يعني أن هؤلاء يحصلون على دعم حكومي وعسكري وقضائي أيضا، وفق مصطفى.
وأضاف مصطفى: "هناك أيضا ما يعرف بالاستيطان الزراعي عبر الاستيلاء على مئات وربما آلاف الدونومات ومحو كل ما هو فلسطيني فيها كما يحدث في النقب"، مؤكدا أن اليمين الإسرائيلي المتطرف كله يدعم عملية الاستيلاء على الضفة.
من جهته، يعتبر البرغوثي أن هذه القوة للمستوطنين "الذين يمثلون رأس حربة المشروع الصهيوني"، هي أكبر تجليات اتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة الفلسطينية دون اشتراط عدم توسيع الاستيطان في الضفة.
لذلك، فقد ارتفع عدد المستوطنين في الضفة من 121 ألفا عند توقيع الاتفاق سنة 1991، إلى أكثر من 700 ألف حاليا، حسب البرغوثي الذي يؤكد أنهم أصبحوا بالفعل قوة سياسية لديها وزراء في الحكومة و15 عضوا في الكنيست.
لكن البرغوثي يختلف مع حديث مصطفى عن رغبة اليمين في الاستيلاء على المنطقة (ج)، ويقول: "إنهم يسعون للاستيلاء على كل فلسطين التاريخية والذهاب إلى الأردن وأجزاء من سوريا ومصر والسعودية".
أما الضفة، وفق مصطفى، فهي مقسمة حاليا بأكثر من 600 حاجز أمني ومئات المستوطنين المسلحين الذين يطلقون النار على الناس والسيارات في الشوارع، بينما الولايات المتحدة تستعد لإرسال بوارج جديد لحماية إسرائيل.
وأضاف: "السؤال الآن عن موقف الدول العربية التي قال إنها اتخذت موقف الصامت في الحرب على قطاع غزة، فماذا عن الضفة؟"، مؤكدا أنه لم تعد هناك سلطة فلسطينية في الوقت الراهن لأن السيطرة باتت للمستوطنين بشكل كامل.
وطالب البرغوثي الدول العربية بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقيات التطبيع التي يتباهى بها نتنياهو ويعتبرها طريقا لتصفية القضية الفلسطينية، مجددا التأكيد على "أهمية فرض عقوبات على إسرائيل طالما إرسال الجيوش لمحاربتها بات مستحيلا".
الرأي نفسه ذهب إليه ماثيو داس، بقوله إن السؤال حاليا يتعلق بالوقت الذي ستتحرك فيه واشنطن من أجل وقف ما يحدث في غزة والضفة ومع إرسال الأسلحة لإسرائيل نزولا على رغبة الشارع الضاغط على الإدارة الأميركية.
وختم داس بالقول إن فرض عقوبات على عشرات المستوطنين أو حظر دخول بضائع قادمة من المستوطنات "ليس كافيا"، مشددا على ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين وفرض واشنطن وأوروبا عقوبات على إسرائيل.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل ستموتريتش ضرورة توسيع الاستيطان "في جميع مناطق أرض إسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاستیلاء على عقوبات على فی الضفة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
إسرائيل – تواصل الأحزاب الدينية في إسرائيل “الحريديم” التهديد بحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة، رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إحرازه تقدم في المباحثات التي أجراها مع تلك الأحزاب، خلال الساعات الماضية.
وأجرى نتنياهو امس الخميس، مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب، على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، بالانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل، لحل الكنيست وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه رغم صدور بيان عن مكتب نتنياهو، الخميس، يتحدث عن “إحراز تقدم كبير، والسعي لبذل جهد لتلخيص القضايا المتبقية غدا (اليوم)”، إلا أن تحالف “يهدوت هتوراة” خفف من حدة تلك الحماسة التي كشف عنها مكتب نتنياهو، في حديثه عن مسار المباحثات.
وأصر التحالف في البيان، على موقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، قائلا: “بالنسبة لنا، فإن قانون حل الكنيست سيمر بقراءة أولية الأسبوع المقبل”، وفق المصدر ذاته.
يذكر أنه حال تم إقرار مشروع قانون حل الكنيست بثلاث قراءات، فإنه يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
وتعود الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر سن قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.
ويضغط تحالف “يهدوت هتوراه” لتمرير مشروع قانون يعفي متدينين يهود (حريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل وقف الإجراءات العقابية بحق الرافضين لها لحين تمرير المشروع.
ويتألف تحالف “يهدوت هتوراة” من الحزبين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.
وعلى هذا النحو، خاطب آشر ميدينا متحدث حزب “شاس” المشارك بالائتلاف الحكومي، نتنياهو في عمود نشر بصحيفة محلية، قائلا: “لقد حان الوقت للقول إن المفتاح بين يديك. أنت الرأس وأنت من يقرر، والأمر متروك لك”، حسبما نقلت هيئة البث.
وأضاف ميدينا موجها كلامه لنتنياهو: “لقد قطعنا شوطا طويلا معك، وتعرضنا للانتقادات من أجلك. الآن وصل الاختبار الحقيقي للولاء”.
وتابع: “إذا كانت حكومتك مهمة بالنسبة لك، فتصرف بسرعة”، محذرا من أن حل الكنيست سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، وهو ما كان يرفضه نتنياهو بذريعة عدم إمكانية عقد انتخابات بينما حرب الإبادة ضد قطاع غزة لا تزال جارية.
كما نقلت الهيئة عن موتي بابشيك أحد أبرز أعضاء حزب “أغودات يسرائيل”، قوله لنتنياهو: “أحضروا قانونا”، أي قانونا يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.
ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراة”، و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
وبالمقابل، فإن “لدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، ذكرتا الأربعاء، أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة 13 الخاصة إن حزب “شاس” قرر الانضمام لمشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أنّ هذا الإعلان “يعزز احتمال حدوث تصدّع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمّت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، ما قد يُقرب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل”.
وكانت اخر انتخابات جرت في إسرائيل في نهاية العام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، ما لم تجري انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأضول
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة