متى يستحق المؤمن عليه تعويضا بعد تركه العمل؟.. التأمينات توضح
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الحالات يستحق بها الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، صرف تعويض عن إصابته في العمل وتركه.
صرف تعويض بعد ترك العملولكن هناك بعض الحالات التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 يستحق بها المؤمن عليه صرف تعويض من صاحب العمل حتى بعد تركه مكان عمله.
ووفقًا لنص المادة 150 من القانون والتي تنص على أنه إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابة بهذا المرض، فعلى صاحب العمل الذي كان يعمل لديه اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين.
وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلًا.
إذا اكتشف الجهاز الطبي لصاحب العمل أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أو أمراض أخرى ناشئة عن النشاط الذي يزاوله صاحب العمل غير مدرجة بهذا الجدول، فعلى صاحب العمل أن يخطر كل من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي والهيئة بتقرير الجهاز الطبي المشار إليه مبينا به نوع المرض والعمل أو الصناعة التي يعمل بها العامل، وذلك لدراسة مدى إمكان تعديل جدول أمراض المهنة المرافق للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويض المعاش المعاشات المؤمن علیه صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
التحديث المقترح لمخالفات وعقوبات نظام العمل
الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مسودة تحديث المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.
وبحسب المسودة تنوعت المخالفة بين جسيمة وغير جسيمة، إلى جانب تقسيم فئات العاملين إلى ثلاث فئات (ج) من 20 عاملا فأقل، (ب) من 21 إلى 49 عاملا، والفئة (أ) لعدد 50 عاملا فأعلي، ويتم تحديد الفئات بناءً على إجمالي عدد عمال المنشأة، ويجب على صاحب العمل الاعتراض على العقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
وأوضحت المسودة أن من أبرز المخالفات عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي يصاب فيها الغير في مقر المنشأة وغرامة الفئة (ج) 1500 ريال، والفئة (ب) 2500 ريال، والفئة (أ) 5000 ريال.
وشملت المخالفات أيضا قيام صاحب العمـل بتشـغيل العامـل تحـت أشـعة الشـمس المكشـوفة، أو فـي الظـروف المناخيـة السـيئة دون اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة وغرامته 1000 ريال تتعدد بعدد العمال. أما تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره فغرامة الفئة (ج) 1000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال، والفئة (ب) 1500 ريال، والفئة (أ) 2000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال.
كما ضمت المخالفات الواردة في المسودة عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة غرامتها 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملات. أما مخالفة قيام صاحب العمل بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل فغرامتها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال ومخالفة ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو تركه يعمل لحسابه الخاص غرامة الفئة (ج) 10000 ريال تعدد بتعدد الحالات، والفئة (ب) 15000 ريال تتعدد بعدد الحالات، والفئة (أ) 20000 ريال تتعدد بعدد الحالات.
أما عدم التزام المنشأة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، فغرامة الفئة (ج) 1000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط، والفئة (ب) 2000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط، والفئة (أ) 3000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط.
وعدت مخالفة قيام صاحب العمل بتوظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار أجير، بالجسيمة وبغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 10 آلاف ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 15000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى).
فيما أوضحت اللائحة أن مخالفة ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 200.000 ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 200.000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى).
وجاءت ممارسة نشاط الاستقدام أو نشاط الإسناد، أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بغرامة فئة (ج 20 عاملا فأقل) 200.000 ريال، وفئة (ب من 21 إلى 49 عاملا) 200.000 ريال، وفئة (أ 50 عاملا فأعلى) 200.000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال لكل فئة.
وجاء التحديث بناء على تعديلات نظام العمل الجديدة لتحديد المخالفات بشكل واضح ومحدد لكل من المنشآت والمراقبين، ويهدف المشروع لتقليل الاجتهادات الشخصية والتقديرات من أصحاب العمل والمراقبين، كما يسهم في توفير الشفافية في بيئة العمل ويحفز على الالتزام بالأنظمة ويكفل حقوق العامل وصاحب العمل، وتأتي التحسينات لتنظيم التعامل في المنشآت وضبط المخالفات التي تقع بحق صاحب العمل والعاملين، كما يدعم رفع وكفاءة وفعالية سوق العمل.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر