بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بتكلفة 1.5 مليار جنيه وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتكلفة 1.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة (2030).
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم السبت عدة مشروعات تعليمية وإدارية بجامعة مطروح، بتكلفة بلغت مليارا ونصف المليار جنيه، بحضور محافظ مطروح خالد شعيب، ورئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، ولفيف من القيادات الجامعية وقيادات الوزارة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وأشاد الوزير بالافتتاحات الجديدة بجامعة مطروح، والتي تأتي في إطار خطة الجامعة للتطوير والتوسع المُستمر في مبانيها ومنشآتها، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود لتطوير الخدمة التعليمية والبحثية التي تُقدمها، فضلاً عما تقدمه من خدمات للمجتمع المُحيط بها، مؤكدًا أن هذا يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود.
من جانبه، صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبد الغفار، بأن وزير التعليم العالي افتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح، وشملت هذه المشروعات مبنى إدارة الجامعة الذي يُقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، ويحتوي على قاعة كُبرى للاجتماعات، ومدرج للمؤتمرات، ومكاتب إدارية لقيادات الجامعة، كما تم افتتاح مبنى إدارة الكليات المُقام على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، ويحتوي على مكاتب إدارات الكليات بالجامعة والعمداء والوكلاء والجهاز الإداري.
وشملت افتتاحات وزير التعليم العالي بجامعة مطروح، مبنى الفصول والمدرجات (أ) المُقام على مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، ويحتوي على عدة فصول دراسية، ومدرجات، ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس ومجالس الأقسام، بالإضافة إلى افتتاح مبنى الامتحانات الإلكترونية المجمع (د)، الذي يُقام على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، ويحتوى المبنى على معامل الاختبارات الإلكترونية بسعة 2500 جهاز، كما يتضمن معامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بتكلفة 25 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة هذه المنشآت.
واطمأن الوزير على جاهزية المرافق الجديدة والانتهاء من أعمال رفع كفاءة البنية التحتية للجامعة، والتي تضم أعمال الطرق والأسوار، والبوابات الرئيسية، ومباني الخدمات، ومجمع خزانات المياه، ومحطة المعالجة الثنائية، ومحولات الكهرباء، وتنفيذ شبكة التليفونات، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال الموزع الرئيسي، بتكلفة تقديرية بلغت 425 مليون جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي تفقد عددًا من المعارض التي أقامتها الجامعة، حيث تفقد الوزير معرضًا بعنوان "الفنون بين الأصالة والمعاصرة" والذي تُعرض فيه الأعمال لإحياء الموروث الثقافي والحضاري من خلال أعمال متنوعة من الفنون، منها الرسم على الخشب، وأعمال الخزف، وفنون النسيج والطباعة، بالإضافة إلى أعمال التصوير.
وتفقد الوزير معرض الفنون التشكيلية الذي يضم المنتجات التقليدية واليدوية الخاصة بواحة سيوة ومطروح، ومنها: (الملح الصخري، منتجات التمور، الأعشاب السيوية، الزيتون، الزيوت، المشغولات اليدوية، السجاد اليدوي، الملابس، المُقتنيات اليدوية القديمة، وغيرها)، ويُقام المعرض في ضوء اهتمام جامعة مطروح
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بتکلفة 1 5 ملیار جنیه ملیون جنیه متر مربع
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.