بينها العراق.. قائمة بأكثر الدول العربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة في 2023
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تُظهر قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة نجاح العديد منها في زيادة قدرة المصادر المتجددة بصورة ملحوظة على أساس سنوي خلال العام الماضي (2023)، خاصة السعودية والإمارات والمغرب. وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة عربيًا خلال السنوات الأخيرة اهتمامات كبيرة من صنّاع السياسات بالمنطقة، في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية.
وتمتلك دول المنطقة مستهدفات طموحة لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، تتراوح ما بين 20 و60% حسب اختلاف خطة كل دولة، وتُظهر التنافس القائم بالمنطقة.
في هذا التقرير، ترصد "وحدة أبحاث الطاقة" قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنهاية 2023.
أكبر 5 دول قدرةً على توليد الكهرباء المتجددة
رغم استقرار السعة لديها على أساس سنوي، واصلت مصر تصدُّرها قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 بنحو 6.709 غيغاواط، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
وفي المركز الثاني، تأتي دولة الإمارات مع نجاحها في تحقيق قفزة بسعة توليد الكهرباء المتجددة وصلت إلى 6.052 غيغاواط، مقابل 3.597 غيغاواط في عام 2022.
وحقق المغرب ارتفاعًا في سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي، ليأتي في الترتيب الثالث بالقائمة، بقدرة بلغت 4.105 غيغاواط، مقابل 3.725 غيغاواط في عام 2022.
واستطاعت السعودية أن تحقق إنجازًا لافتًا كذلك، ليتقدّم ترتيبها عربيًا، وتأتي في المركز الرابع بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وقفزت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال العام الماضي إلى 2.689 غيغاواط، مقابل 0.843 غيغاواط في عام 2022.
بينما حلَّ الأردن في الترتيب الخامس وسط ارتفاع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للبلاد إلى 2.621 غيغاواط، مقابل 2.597 غيغاواط في عام 2022.
*استقرار باقي الدول في الترتيب
شهد معظم باقي الدول بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، استقرارًا في القدرة المركبة خلال العام الماضي، عدا لبنان الذي شهد ارتفاعًا على أساس سنوي.
وفي المركز السادس، يأتي السودان مع استقرار السعة عند 1.871 غيغاواط، وتلاه في الترتيب العراق، مع استقرار القدرة المركبة عند 1.599 غيغاواط.
كما استقرت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سوريا خلال العام الماضي عند مستوى 1.557 غيغاواط، لتكون في الترتيب الثامن بالقائمة. وفي المركز التاسع، جاء لبنان في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، مع نجاح البلاد في رفع القدرة خلال العام الماضي إلى 1.297 غيغاواط، مقابل 1.167 غيغاواط عام 2022.
وأخيرًا، حلّت قطر في القائمة، مع استقرار سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عند مستوى 0.824 غيغاواط، وفق وحدة أبحاث الطاقة.
*زيادة في الدول العربية الأخرى
نجحت دول عربية أخرى لم تأتِ ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، في رفع القدرة خلال العام الماضي.
ومن بين تلك الدول جاءت تونس، التي شهدت رفع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.817 غيغاواط، مقابل 0.508 غيغاواط في عام 2022.
كما نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 0.722 غيغاواط، مقابل 0.705 غيغاواط خلال عام 2022.
وفي اليمن، ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.290 غيغاواط، مقابل 0.264 غيغاواط خلال العام السابق له.
كما نجحت موريتانيا في زيادة سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.260 غيغاواط، مقابل 0.123 خلال عام 2022.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 130 مليون شخص عدد الفقراء في المنطقة العربية عام 2023
كشف الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، عن أن ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية عام 2023 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقا لخطوط الفقر الوطنية. وهذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36 % خلال العام الحالي 2024.
وأضاف حنفي، خلال فعاليات الحدث العربي رفيع المستوى "ريادة الاعمال: نحو تمكين الاشخاص.. جامعة الدول العربية الية اقليمية لدعم ريادة الاعمال للاشخاص ذوي الاعاقة والاسر المنتجة"، الذي يعقد في المنامة - مملكة البحرين تزامنا مع انعقاد القمة العربية والمنتدى الدولي لريادة الاعمال والاستثمار بدورته الخامسة، بحضور حشد من وزراء التضامن والتنمية في الدول العربية ولا سيما جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وليبيا، بالاضافة الى رؤساء منظمات العمل العربي المشترك، وبرعاية القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية برئاسة معالي الدكتورة هيفاء ابو غزالة، والوزير المفوض الامين العام المساعد الدكتور طارق النابلسي، أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدّل بطالة عالميا في عام 2022 بنسبة 12%، وقد شهد انخفاضا طفيفا في عام 2023 ليصل إلى 11.7 % في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كـوفيد-19. ولفت الى ارتفاع التضخم في المنطقة العربية حيث وصل إلى 14% في عام 2022، لكنه انخفض في العامي الماضي كنا من المتوقع أن ينخفض في العام الحالي ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي.
واعتبر الدكتور خالد حنفي أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب من الجميع إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة خصوصا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. من هنا فإن هناك أهمية لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام.
ورأى أن السلام هو مفتاح وشرط لتحقيق التنمية والتقدم، وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدما نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد.
ونوه الامين العام الى اهمية العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة. ومن هنا فإن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة.
وأوضح ان هناك جهودا جبارة لجامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة، وذلك وسط تحديات تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم. ومن هنا فاننا نحذر من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري.
ولفت الى ان اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتماما كبيرا بأصحاب الهمم والاسر المنتجة من أجل تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك عبر العمل مع الجهات المعنية في الوطن العربي، من أجل ضمان حصولهم على الفرص والخبرات التي تمكّنهم من العيش باستقلالية. وهناك تعاون وثيق بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والاسر المنتجة، وقد اطلق الاتحاد وجامعة الدول العربية مبادرة العيش باستقلالية التي تهدف إلى تحفيز ذوي أصحاب الهمم، على استغلال طاقتهم الابداعية، عبر تنمية قدراتهم ومهاراتهم ودعمهم من أجل تحويل إبداعهم إلى مشاريع إنتاجية تجعلهم شريحة منتجة في المجتمع مؤهلة لـ "العيش باستقلالية". معتبرا ان المبادرة في غاية الاهمية كونها تهدف إلى تشجيع المبتكرين العرب على صنع أنظمة وبرامج وتكنولوجيا متطورة لخدمة أصحاب الهمم، ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة يتم بموجبها اختيار التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات أصحاب الهمم والعمل على إيجاد التمويل اللازم لها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية