بينها العراق.. قائمة بأكثر الدول العربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة في 2023
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تُظهر قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة نجاح العديد منها في زيادة قدرة المصادر المتجددة بصورة ملحوظة على أساس سنوي خلال العام الماضي (2023)، خاصة السعودية والإمارات والمغرب. وتشهد مشروعات الطاقة المتجددة عربيًا خلال السنوات الأخيرة اهتمامات كبيرة من صنّاع السياسات بالمنطقة، في ظل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء لأسباب اقتصادية أو بيئية.
وتمتلك دول المنطقة مستهدفات طموحة لنسبة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030، تتراوح ما بين 20 و60% حسب اختلاف خطة كل دولة، وتُظهر التنافس القائم بالمنطقة.
في هذا التقرير، ترصد "وحدة أبحاث الطاقة" قائمة أكبر 10 دول عربية من حيث القدرة الاستيعابية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنهاية 2023.
أكبر 5 دول قدرةً على توليد الكهرباء المتجددة
رغم استقرار السعة لديها على أساس سنوي، واصلت مصر تصدُّرها قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 بنحو 6.709 غيغاواط، وفق بيانات جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
وفي المركز الثاني، تأتي دولة الإمارات مع نجاحها في تحقيق قفزة بسعة توليد الكهرباء المتجددة وصلت إلى 6.052 غيغاواط، مقابل 3.597 غيغاواط في عام 2022.
وحقق المغرب ارتفاعًا في سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي، ليأتي في الترتيب الثالث بالقائمة، بقدرة بلغت 4.105 غيغاواط، مقابل 3.725 غيغاواط في عام 2022.
واستطاعت السعودية أن تحقق إنجازًا لافتًا كذلك، ليتقدّم ترتيبها عربيًا، وتأتي في المركز الرابع بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وقفزت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال العام الماضي إلى 2.689 غيغاواط، مقابل 0.843 غيغاواط في عام 2022.
بينما حلَّ الأردن في الترتيب الخامس وسط ارتفاع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للبلاد إلى 2.621 غيغاواط، مقابل 2.597 غيغاواط في عام 2022.
*استقرار باقي الدول في الترتيب
شهد معظم باقي الدول بقائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، استقرارًا في القدرة المركبة خلال العام الماضي، عدا لبنان الذي شهد ارتفاعًا على أساس سنوي.
وفي المركز السادس، يأتي السودان مع استقرار السعة عند 1.871 غيغاواط، وتلاه في الترتيب العراق، مع استقرار القدرة المركبة عند 1.599 غيغاواط.
كما استقرت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سوريا خلال العام الماضي عند مستوى 1.557 غيغاواط، لتكون في الترتيب الثامن بالقائمة. وفي المركز التاسع، جاء لبنان في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، مع نجاح البلاد في رفع القدرة خلال العام الماضي إلى 1.297 غيغاواط، مقابل 1.167 غيغاواط عام 2022.
وأخيرًا، حلّت قطر في القائمة، مع استقرار سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عند مستوى 0.824 غيغاواط، وفق وحدة أبحاث الطاقة.
*زيادة في الدول العربية الأخرى
نجحت دول عربية أخرى لم تأتِ ضمن قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة، في رفع القدرة خلال العام الماضي.
ومن بين تلك الدول جاءت تونس، التي شهدت رفع سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.817 غيغاواط، مقابل 0.508 غيغاواط في عام 2022.
كما نمت سعة توليد الكهرباء المتجددة في سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 0.722 غيغاواط، مقابل 0.705 غيغاواط خلال عام 2022.
وفي اليمن، ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.290 غيغاواط، مقابل 0.264 غيغاواط خلال العام السابق له.
كما نجحت موريتانيا في زيادة سعة توليد الكهرباء المتجددة خلال العام الماضي إلى 0.260 غيغاواط، مقابل 0.123 خلال عام 2022.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة