السفارة البريطانية تتلاعب بالألفاظ لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تلاعبت السفارة البريطانية في ليبيا بالألفاظ، لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا، وقالت “إنها لم تنشر أي تحديثات جديدة بهذا الخصوص”.
بالفعل لم تنشر السفارة تحديثات بخصوص السفر إلى ليبيا، لكنها حافظت على تعميمها القديم الذي “ينصح المواطنين البريطانيين بعدم التوجه إلى ليبيا” بسبب مخاطر “أمنية قد تندلع باي لحظة”.
وقالت السفارة في منشور على منصة “إكس”، إن هناك بعض التقارير الإخبارية الخاطئة حول هذ الأمر ، مضيفةً: “مثل العديد من البلدان الأخرى، تنصح المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى لييبا وذلك بشكل مستمر منذ عام 2014”.
مضمون التوضيح البريطاني يحمل المعنى وضده في نفس الوقت، فهي تنفي “تحذيرات السفر لتؤكد في نفس الوقت أنها مستمرة منذ 2014″،وتلوم الإعلام الذي تعامل مع عدم التغيير في التعليمات على أنه تأكيد لها.
والسؤال البديهي بعد هذا النفي الصوري “ما هو الوضع الآن.. هل تنصح السفارة مواطنيها بالسفر إلى ليبيا أم لا؟”.
وفي حال ارادت السفارة البريطانية نفي تحذيرات السفر كان عليها أن تقول “إنها رفعت التحذيرات” بدل أن تقول أنها تستمر كما هي عليه.
وكانت زارة الخارجية البريطانية أكدت الخميس الماضي استمرار تحذيراتها بشأن السفر إلى ليبيا ، قائلة إنها مستمرة في وضعها كإحدى الوجهات غير المسموح بزيارتها ، نظراً لـ” خطورة الوضع الأمني المحلي الهش الذي يمكن أن يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار ” .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة البريطانية السفر إلى ليبيا المملكة المتحدة السفر إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
#سواليف
قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.
وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10