السفارة البريطانية تتلاعب بالألفاظ لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تلاعبت السفارة البريطانية في ليبيا بالألفاظ، لنفي تعميم بعدم السفر إلى ليبيا، وقالت “إنها لم تنشر أي تحديثات جديدة بهذا الخصوص”.
بالفعل لم تنشر السفارة تحديثات بخصوص السفر إلى ليبيا، لكنها حافظت على تعميمها القديم الذي “ينصح المواطنين البريطانيين بعدم التوجه إلى ليبيا” بسبب مخاطر “أمنية قد تندلع باي لحظة”.
وقالت السفارة في منشور على منصة “إكس”، إن هناك بعض التقارير الإخبارية الخاطئة حول هذ الأمر ، مضيفةً: “مثل العديد من البلدان الأخرى، تنصح المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى لييبا وذلك بشكل مستمر منذ عام 2014”.
مضمون التوضيح البريطاني يحمل المعنى وضده في نفس الوقت، فهي تنفي “تحذيرات السفر لتؤكد في نفس الوقت أنها مستمرة منذ 2014″،وتلوم الإعلام الذي تعامل مع عدم التغيير في التعليمات على أنه تأكيد لها.
والسؤال البديهي بعد هذا النفي الصوري “ما هو الوضع الآن.. هل تنصح السفارة مواطنيها بالسفر إلى ليبيا أم لا؟”.
وفي حال ارادت السفارة البريطانية نفي تحذيرات السفر كان عليها أن تقول “إنها رفعت التحذيرات” بدل أن تقول أنها تستمر كما هي عليه.
وكانت زارة الخارجية البريطانية أكدت الخميس الماضي استمرار تحذيراتها بشأن السفر إلى ليبيا ، قائلة إنها مستمرة في وضعها كإحدى الوجهات غير المسموح بزيارتها ، نظراً لـ” خطورة الوضع الأمني المحلي الهش الذي يمكن أن يتدهور بسرعة إلى قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار ” .
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة البريطانية السفر إلى ليبيا المملكة المتحدة السفر إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من أمريكا
قالت السلطات السويسرية الأحد إنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقا قانونيا في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة"، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات تحت إشراف جيش الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية طلبا للتحقيق في خطة "مؤسسة إغاثة غزة" لتوزيع المساعدات، والتي عارضتها الأمم المتحدة، قائلة إنها ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى.
وقالت "مؤسسة إغاثة غزة"، لرويترز إنها "تلتزم بشكل صارم" بالمبادئ الإنسانية، مضيفة أنها لن تدعم أي شكل من أشكال النقل القسري للمدنيين.، غير أن الخطة التي رسمتها قوات الاحتلال وستطبقها المؤسسة هدفها الأساسي تهجير الفلسطينيين من شمال غزة نحو جنوبه.
وسمحت دولة الاحتلال باستئناف إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة الأسبوع الماضي بعد أن منعت كل عمليات إيصال المساعدات إلى القطاع في الثاني من آذار/ مارس، تحت ضغط دولي، لكنها ما زالت ترواغ بإدخال كميات محدودة للغاية نحو جنوب القطاع، مانعة وصول المساعدات نحو شماله.
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، الجمعة إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.
وقدمت المنظمة في 20 آيار/ مايو الجاري أيار طلبا إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 من نفس الشهر طلبا آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال إنها طلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
وقالت وزارة الخارجية لرويترز إنها تحقق فيما إذا كان مثل هذا الإفصاح مطلوبا من المؤسسة.
وأضافت أن الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات لا يتسنى لها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية قبل أن تبدأ تلك المؤسسات أنشطتها.
وتواجه الخطة التي تعمل عليها قوات الاحتلال بشأن توزيع المساعدات في قطاع غزة، عقبات أساسية تحول دون نجاحها، وتجعل مصيرها الفشل المحتوم.
وفي أول مؤشر على فشل الخطة الجديدة، تأجل البدء في تطبيقها قبل ساعات من إطلاقها، فبعد أن كان مقررا أن تبدأ الشركة الأمريكية التي رشحتها حكومة الاحتلال، عملها السبت، تأجل الموعد إلى الأحد، ثم أُرجئ مجددا حتى إشعار آخر، "بسبب مشاكل لوجستية في مراكز التوزيع التي لم تُجهز بعد".
ولا يزال الغموض يكتنف بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة، والمسؤولة عن توزيع المساعدات الغذائية بدعم من جيش الاحتلال.
وقد أنشأت الشركة ثلاث نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب القطاع، بين محوري موراغ وصلاح الدين (فيلادلفيا)، بالإضافة إلى نقطة رابعة في المنطقة الواقعة بين محور نتساريم ومخيمات وسط القطاع، وتحديدا على امتداد محور صلاح الدين.