جمعية الصداقة الإيطالية العربية تحذر من الصمت على تمادي الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جددت جمعية الصداقة الايطالية العربية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، تحذيراتها من اطلاق يد الكيان الصهيوني والصمت على تماديه في انتهاك القانون الدولي.
وقالت الجمعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة بعد الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق وبعد الرد الايراني على اسرائيل بين يوم السبت والاحد"، مذكرة "بتحذيراتها السابقة من أن إطلاق يد الكيان الصهيوني والصمت عن تماديه في انتهاك القانون الدولي سيؤدي الى نتائج وخيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".
وجددت الجمعية التاكيد على "ضرورة ان تتحمل المجموعة الدولية مسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة عبر التعجيل بفرض الوقف الفوري والدائم للعدوان على فلسطين والرفع الكامل للحصار على الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من المساعدات الإغاثية اللازمة من دون قيد او شرط وبالحيلولة دون كل محاولة لتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:05 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الاحد، أن لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟، وذلك خلال يرأسه اجتماعاً أمنياً طارئًا.وجاء في بيان لمكتب السوداني الاعلامي، أن الاخير “ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ من قبل ميليشيا حشد كتائب حزب الله المتنفذة ومقتل وإصابة نحو عشرون شرطيا بينهم ضابط برتبة عميد ومواطن مستطرق بريء”.وأكد على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.وشدد السوداني على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها؟؟؟؟؟، وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟.يذكر ان لجان التحقيق واجبها في مثل هذه الحالات غلق القضية والجريمة واضحة .