جمعية الصداقة الإيطالية العربية تحذر من الصمت على تمادي الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جددت جمعية الصداقة الايطالية العربية، اليوم الاحد (14 نيسان 2024)، تحذيراتها من اطلاق يد الكيان الصهيوني والصمت على تماديه في انتهاك القانون الدولي.
وقالت الجمعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة بعد الاعتداء الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق وبعد الرد الايراني على اسرائيل بين يوم السبت والاحد"، مذكرة "بتحذيراتها السابقة من أن إطلاق يد الكيان الصهيوني والصمت عن تماديه في انتهاك القانون الدولي سيؤدي الى نتائج وخيمة تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".
وجددت الجمعية التاكيد على "ضرورة ان تتحمل المجموعة الدولية مسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة عبر التعجيل بفرض الوقف الفوري والدائم للعدوان على فلسطين والرفع الكامل للحصار على الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من المساعدات الإغاثية اللازمة من دون قيد او شرط وبالحيلولة دون كل محاولة لتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!