أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن سياسة المملكة ثابتة، وكل مسيّرة أو صاروخ تخترق الأجواء الأردنية سيتم التصدي لها لتحول دون أن تسبب ضرراً في الأردن وتهديداً للأردنيين.

جاء ذلك بعد اتهام طهران لعمان بمساعدة إسرائيل في إسقاط مئات الطائرات بدون  طيار والصواريخ الهجومية الليلة الماضية.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، استدعاء، سفير إيران لدى عمان لتحذير طهران ومطالبتها بضرورة التوقف عن الإساءات والتشكيك في مواقف المملكة.

وقال الصفدي، خلال برنامج "صوت المملكة"، إنّه حدث في السابق أن سقطت صواريخ ومسيّرات على الأردن، وهذه سياسة ثابتة بأن كل ما يشكل خطراً على الأردن نتصدى له، لأن أولويتنا حماية الأردن، وحماية أرواح الأردنيين وحماية مقدرات الأردنيين وحماية أمن البلد واستقراره؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الصفدي أنه كان هنالك تقييم بأن ثمة خطرا حقيقيا من سقوط المسيّرات أو الصواريخ على الأردن، وتعاملت القوات المسلحة الأردنية مع هذا الخطر بما هو مطلوب.

كما أكد أنه "إذا كان هذا الخطر قادماً من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، وهذا موقف نؤكده بشكل واضح وصريح، ولن نسمح لأي كان بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر".

واعتبر أن "هذا موقف مبدئي وهذه إجراءات قمنا بها في الماضي وقمنا بها أمس وسنقوم بها في المستقبل، سواء كان مصدر التهديد إسرائيل أو إيران أو أي كان".

كما أكد الصفدي أن الأردن دولة قادرة على حماية مصالحها، حيث إنّ كل ما يجري يهدد كل دول المنطقة، والتصعيد الإقليمي يهدد كل دول المنطقة، وتوسع الحرب إلى حرب إقليمية يهدد كل دول المنطقة.

وقال إنّ استمرار الحرب على قطاع غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب وسيدفع باتجاه المزيد من التوتر في الإقليم وسيقود إلى حرب إقليمية.

وأضاف الصفدي أن "التحدي الآن هو أن نحول دون المزيد من التصعيد وعبء ذلك يقع على إسرائيل، حيث إنّ شرارة التصعيد هو الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية".

وأشار إلى أن إيران ردت على الهجوم الإسرائيلي الذي كان استهدف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، حيث شنت ايران هجوماً بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل في تصعيد كنا قد حذرنا منه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وبين أن الجميع يريد خفض التصعيد، لكن الجميع يعلم أن الطريقة الوحيدة لخفض التصعيد هي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف كل إجراءاتها التي تدفع المنطقة باتجاه هاوية الحرب الإقليمية.

ولفت إلى أن الأردن حذر مراراً من أن تزايد الضغط على إسرائيل وتغير الرأي العام الدولي إزاء ما تقوم به من عدوان على غزة، سيجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج لتشتيت النظر عمّا يجري في غزة.

وحذر الأردن من 

أن نتنياهو سيحاول أن يفتعل مواجهة مع إيران ليجر الولايات المتحدة وربما الغرب كله إلى حرب إقليمية، حيث سيذهب التركيز باتجاه إيران، ويعيد حشد موقف دولي داعم لإسرائيل ضد إيران، وينسى العالم غزة.

وقال "هنالك متطرفون عنصريون إقصائيون في الحكومة الإسرائيلية أمثال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وغيرهما من الوزراء الذين يتحدثون بوضوح بأجندة عنصرية متطرفة، ينكرون إنسانية الفلسطينيين ويدفعون باتجاه المزيد من التأزيم، فنحن في مواجهة هذه الحال".

وأضاف "التحدي الأكبر لنا هو أن نمنع نتنياهو وحكومته التي يشارك فيها متطرفون عنصريون، ويعلم العالم كله أجنداتهم، من استخدام أو توظيف ذلك الهجوم ذريعة للاستمرار في العدوان على غزة، وحتى في الذهاب أبعد في شن هجوم على مدينة فرح".

وقال الصفدي إن تركيز الأردن هو الاستمرار بجهوده على التوضيح للمجتمع الدولي كله أن أساس التوتر وسببه هو ما تقوم به إسرائيل من عدوان على غزة، إضافة إلى كل الإجراءات الأخرى التي قتلت فرص تحقيق السلام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل الأجواء الأردنية الحرب على قطاع غزة الخارجية الاردنية الطائرات بدون طيار العدوان على غزة أيمن الصفدي خارجية الأردن طائرات بدون طيار قطاع غزة مساعدة إسرائيل وزارة الخارجية الأردنية

إقرأ أيضاً:

ما هو النموذج الليبي الذي تريد إسرائيل تطبيقه مع إيران؟

منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، دأب كبار المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب عدد من المسؤولين الأميركيين، على طرح ما يُعرف بـ"النموذج الليبي" كنموذج تفاوضي للتعامل مع الملف النووي الإيراني.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار 2025، قائلًا: "نتفق على أن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا. يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق، ولكن فقط إذا كان شبيهًا بالنموذج الليبي: أي أن يذهبوا، ويفجّروا منشآتهم، ويزيلوا كل معداتهم تحت إشراف أميركي. هذا سيكون اتفاقًا جيدًا".

وأضاف نتنياهو: "الاحتمال الثاني، وهو غير مرغوب، أن تطيل إيران أمد المفاوضات، ليُطرح بعدها الخيار العسكري. الجميع يدرك ذلك، وقد تحدثنا فيه بتفصيل".

وفي السياق نفسه، قال السيناتور الجمهوري توم كوتن في مايو/ أيار من العام نفسه: إن ترامب يفضّل أن يكون الاتفاق مع إيران مشابهًا لذلك الذي وقّعته ليبيا مع الولايات المتحدة عام 2003.

ومع ذلك، لم يجرِ حتى الآن بحث واضح لما تقصده إسرائيل تحديدًا من "النموذج الليبي" في سياق التفاوض مع طهران. إذ يتّسم هذا النموذج أولًا بنظرة تشككية حادة تجاه نوايا وسلوكيات إيران في ملفاتها النووية والإقليمية والصاروخية، وثانيًا بمعارضة جوهرية للمقاربة التصالحية النسبية التي تبنّاها اتفاق "البرنامج الشامل المشترك" (الاتفاق النووي) المبرم عام 2015. كما أن هذا النموذج يُبنى على افتراضات وأجندة التيار اليميني في إسرائيل.

إعلان "النموذج الليبي" في نظر إسرائيل

يتكوّن هذا النموذج – وفق القراءة الإسرائيلية- من عدّة عناصر رئيسية لا يمكن تصوّره بدونها. ويُعد مطلب "تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل وبشكل دائم" من أكثر البنود تكرارًا عند الحديث عن هذا النموذج في الإعلام الدولي. ويعني ذلك رفضًا تامًا لأي شكل من أشكال التخصيب داخل إيران، وتحت أي ظرف.

أما الأبعاد الأخرى لهذا النموذج من منظور الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية، فتشمل:

وجود تهديد عسكري فعّال ضد إيران، مع الإبقاء على خيار الهجوم العسكري مطروحًا حتى في حال التوصل إلى اتفاق. إلزام إيران بتعهدات دائمة لا يمكن الرجوع عنها. جعل آلية رفع العقوبات مؤقتة وغير دائمة، بحيث يمكن إعادة فرضها عند أول إخلال إيراني، بعكس ما ورد في "بنود الغروب" باتفاق 2015. توسيع نطاق المفاوضات ليشمل النفوذ الإقليمي الإيراني، والبرنامجين: الصاروخي والطائرات المسيّرة، وعدم الاكتفاء بالملف النووي. التوصل إلى اتفاق سريع وفوري دون الانخراط في مفاوضات طويلة ومرهقة كتلك التي امتدت بين عامي 2013 و2015.

وبذلك، يتّضح أن ما تسميه إسرائيل "النموذج الليبي" لا يقتصر على تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بل يمتد ليشمل مقاربة أشمل تستهدف وضع حدّ لدور إيران الإقليمي أيضًا. ويبدو أن تل أبيب لم تنتقل بعدُ إلى معالجة الملف الإيراني بشكل مباشر بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بسبب تعقيداته، والحاجة إلى تنسيق مع واشنطن لضمان دعمها الكامل لأي خيار مطروح.

ومن أسباب هذا التأخير، إلى جانب انشغال إسرائيل بالحروب في غزة ولبنان، الاعتقاد السائد بأن إدارة جو بايدن وإن كانت داعمة أمنيًا لإسرائيل، إلا أنها لم تُبد حماسة تجاه خيار ضرب إيران. أما في الولاية الثانية لدونالد ترامب، فقد حالت تعقيدات المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن حتى الآن دون تمكين إسرائيل من التحرك عسكريًا ضد إيران.

إعلان

مع ذلك، يبدو أن إسرائيل تستعد لفتح معادلة جديدة ضد طهران بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، من خلال سلسلة هجمات خفية، تشمل على الأرجح عمليات اغتيال شخصيات بارزة، وأعمال تخريب تستهدف البنى التحتية الحيوية، وهجمات على قواعد عسكرية إستراتيجية.

التحليل الإسرائيلي ينطلق من قيدين زمنيين أساسيين. الأول يتمثل في أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تُمثل "فرصة ذهبية"، تتزامن -مصادفة- مع ضعف المحور الإقليمي الداعم لسياسات طهران. وتُعد الأشهر الأولى من ولاية ترامب (من يونيو/ حزيران إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025) لحظة استثنائية قد لا تتكرر. ويبدو أن إسرائيل تُدرك أن التفريط فيها سيكون خطأ لا يُغتفر.

وفي هذا السياق، كلما زاد انحراف مسار المفاوضات الحالية عن "النموذج الليبي"، زادت حوافز تل أبيب لتنفيذ عمليات نوعية تهدف إلى التأثير في هذه المفاوضات وفرض معادلة ردع جديدة. بل حتى في حال توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق، قد ترى إسرائيل أن اللحظة تستدعي الرد.

أما القيد الزمني الثاني، فيرتبط بالانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة، المقررة قبل 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. إذ لا يزال وضع حكومة نتنياهو ضعيفًا للغاية بعد صدمة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والمعارضة تنتظر الإطاحة به عبر صناديق الاقتراع.

وبالتالي، يرى نتنياهو أن القيام بعملية كبيرة ضد "العدو الإيراني" قد يكون حبل النجاة السياسي الوحيد المتبقي له. على أن تُنفّذ تلك العملية قبل أن تقترب الانتخابات كثيرًا، لأن قربها قد يقلل من أثرها الانتخابي المطلوب.

إيران وليبيا.. فروق جوهرية

رغم التأثير العميق للعقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، والتي قد تتفاقم في حال تفعيل "آلية الزناد"، فإن سياسة إيران الخارجية والإقليمية شهدت في السنوات الأخيرة انفتاحًا ملحوظًا؛ بدءًا من تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، إلى اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية في مارس/ آذار 2023، وعودة العلاقات مع البحرين، ثم رفع العلاقات مع سلطنة عُمان إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. كل ذلك يؤكد أن إيران ليست معزولة كما كانت ليبيا.

إعلان

وعلى خلاف البرنامج النووي الليبي الذي كان محدودًا ووافدًا من الخارج، فإن البرنامج النووي الإيراني ممتد منذ عقود، وبعض الخبراء يُرجع بداياته إلى عام 1941. كما أن إيران طوّرت برنامجها بشكل محلي، بما يجعل من الصعب القضاء عليه نهائيًا؛ إذ يمكن لطهران استعادته حتى بعد تدميره.

وقد علّقت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركية السابقة وكبيرة المفاوضين في المحادثات النووية، قائلة: "أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية قد يُؤخر البرنامج لعام أو ثلاثة، لكن إيران ستعيد تشغيله سرًا بسرعة. دعوني أكون صريحة: لا يمكنكم قصف العلم والمعرفة".

فضلًا عن ذلك، وعلى عكس التجربة الليبية، تمتلك إيران سجلًا تفاوضيًا ناجحًا نسبيًا، بدءًا من مفاوضات 2002-2003، وانتهاء باتفاق 2015، مما يجعل من غير الواقعي توقع تعامل دولي معها بنفس الطريقة التي تعامل بها مع نظام القذافي.

النموذج الإيراني؟

التقدم السريع في المفاوضات الجارية بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومساعد الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يُشير إلى أن المناخ التفاوضي الحالي يختلف بوضوح عن الطرح الإسرائيلي، حيث تغيب الرؤية التصادمية والعدائية.

ورغم عدم توفر تفاصيل مؤكدة عن نص الاتفاق المحتمل، فإن طهران على ما يبدو لا تقبل فكرة التخلي الدائم عن حق التخصيب. وقد يكون أقصى ما توافق عليه هو وقف التخصيب لفترة 6 أشهر، مقابل اعتراف رسمي بحقها في التخصيب، وتعليق شامل لكل العقوبات -بما فيها العقوبات الثانوية- من قبل الرئيس الأميركي، وهو ما يمكن وصفه بمنطق "التعليق مقابل التعليق".

ومن بين المقترحات الإيرانية الأخرى تشكيل كونسورتيوم دولي لأكسدة مخزونها من اليورانيوم، وخفض نسب التخصيب من 60% إلى 3.6%، مع القبول بمناقشة التفاصيل لاحقًا.

الخلاصة

النموذج الليبي كما تطرحه إسرائيل يبدو أكثر تطرفًا مما تسعى إليه الولايات المتحدة في مفاوضاتها الحالية مع إيران؛ من تفكيك كامل للمنشآت النووية، ورفض حق التخصيب، إلى فرض التزامات دائمة، والإبقاء على التهديد العسكري، واشتراطات صارمة لرفع العقوبات، والتوسيع الفوري لنطاق التفاوض.

إعلان

لكن، الفروقات العميقة بين الحالتين الإيرانية والليبية -من حيث القدرات الذاتية، والحضور الدبلوماسي، وسجل التفاوض- تجعل تطبيق هذا النموذج أمرًا بالغ الصعوبة.

ووفق المؤشرات الحالية، فإن إسرائيل قد تجد في الفترة من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول 2025 نافذة زمنية مناسبة لتنفيذ عمليات خفية ضد إيران، بهدف خلق معادلة ردع جديدة، وإرباك مسار التفاوض الجاري بين طهران وواشنطن. غير أن "النموذج الليبي" بمضمونه الإسرائيلي يبدو أبعد بكثير من أن يكون قابلًا للتطبيق الواقعي.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • زواج حفيدة شاه إيران من رجل أعمال يهودي| تفاصيل
  • ما هو النموذج الليبي الذي تريد إسرائيل تطبيقه مع إيران؟
  • خطر مدمر على أبواب إيران.. نزوح قسري يهدد نحو 70 مليون إيراني خلال 16 عاماً
  • عاجل. إيران تكشف عن تفاصيل جديدة حول وثائق إسرائيل النووية: كنز استراتيجي لطهران
  • عاجل. عمدة موسكو: إسقاط ٩ مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية منذ منتصف الليل
  • الحل أو الحرب .. عضو مجلس الدولة العُماني يوضح مصير المفاوضات النووية | فيديو
  • إنفجار في محطة كهرباء ومقتل فنيين وبيان من كهرباء السودان يوضح تفاصيل مأساوية
  • تحفظ إسرائيلي وتأكيد إيراني.. تفاصيل استيلاء طهران على وثائق نووية لتل أبيب
  • خاص بجودة الصور.. تفاصيل تحديث واتساب الجديد
  • إيران تعلن تنفيذ أضخم اختراق استخباراتي في تاريخ إسرائيل