الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من التكاليف الإنسانية المحتملة للتصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
جنيف، روما (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، عن قلقه إزاء التكاليف المحتملة للتصعيد في المنطقة على الجانب الإنساني، وعلى صعيد حقوق الإنسان. وذكر تورك، في بيان صحفي، جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إياها إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد.
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان بشدة، التصعيد الخطير في المنطقة، ودعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.
وجدد التأكيد على أنه «لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل نشوب حرب أخرى».
وفي السياق، قال البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، إنه «يتابع بقلق وألم ومن خلال الصلاة» الأنباء الواردة في الساعات الأخيرة بشأن تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها من نافذة مكتبه المطل على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، عقب أدائه صلاة الأحد.
ودعا البابا فرانسيس «كي يتوقف كل عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف، التي تهدد بخطر جر الشرق الأوسط إلى حرب أشمل». وأضاف: «لا ينبغي لأحد أن يهدد وجود الآخرين، لتقف الدول كلها في معسكر السلام، ولتساعد الإسرائيليين والفلسطينيين على العيش بأمان في دولتين، جنباً إلى جنب». وجدد بابا الفاتيكان دعوته إلى «وقف إطلاق النار في غزة وسلوك درب التفاوض».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان القانون الدولي أنطونيو غوتيريش البابا فرانسيس إسرائيل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
مصر: كثفنا جهودنا على مدار عامين لدعم الأوضاع الإنسانية في غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت مصر، أمس، أنها حرصت على تكثيف جهودها على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي، وإطلاق جهود التعافي، وإعادة الإعمار.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن مساعيها جاءت بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
وشددت في هذا الصدد على حرص مصر على مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات.
وقالت: إن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، علاوة على مشاركتها في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.