مقال بناشونال إنترست: التعامل مع أفغانستان في مصلحة أميركا
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
يؤكد مقال نشره موقع ناشونال إنترست (The National Interest) الأميركي أن تعامل الولايات المتحدة الأميركية مع حكومة حركة طالبان في أفغانستان يصب في مصلحة أميركا، مستعرضا الكثير من "المزايا" التي قال إنها ستنتج من هذا التعامل.
وفي رد من كاتب المقال الكاتب الكوري الجنوبي ديلان موتين الباحث في نظرية توازن القوى، ومنافسة القوى العظمى، والشؤون الآسيوية على الانتقاد المتوقع من أن التعامل مع نظام طالبان سيضفي شرعية على نظام "ينتهك حقوق الإنسان"، قال إنه يجب التمييز بين التعامل والتأييد.
وأضاف أنه ومن خلال التعامل مع حكومة طالبان، يمكن للولايات المتحدة أن تكتسب نفوذا اقتصاديا ودبلوماسيا لمحاسبتهم في حالة الأذى والضغط من أجل إصلاحات ذات مغزى، وعلى المدى الطويل، قد يؤدي إشراك كابل إلى حثها على احترام حقوق الإنسان وتعزيز مجتمع أفغاني أكثر استيعابا، كما أن عزل حكومة طالبان وفرض عقوبات عليها لن يؤدي إلا إلى تهميش الأصوات الموالية للغرب وتشجيع العناصر "المتطرفة". ومن ناحية أخرى، يقول الكاتب إن تعامل أميركا مع نظام كابل سيسمح لواشنطن بتحقيق مكاسب إقليمية وعالمية بتكلفة قليلة.
وأوضح موتين أن طالبان أثبتت قدرتها على الحفاظ على حكم مستقر في أفغانستان، ونظرا لعدم وجود بديل واضح لحكمها وعدم وجود إرادة في الولايات المتحدة لتدخل عسكري آخر، يبدو أن العمل مع طالبان لتعزيز المصالح الأميركية هو الخيار الأقل سوءا.
مكاسب إقليمية وعالميةوبحسب الكاتب فمن ناحية تحقيق مكاسب إقليمية وعالمية لأميركا بتكلفة أقل في تعاملها مع طالبان، فإن كابل المتعاطفة مع الولايات المتحدة ستدفع الصين إلى تعزيز دفاعاتها في المناطق المتاخمة لأفغانستان وتقلل من قوتها لمجابهة أميركا في تايوان والمحيط الهادئ.
وأضاف الكاتب أن التعاون مع طالبان سيضر بالصين بطريقة غير مباشرة. فباكستان شريك وثيق لبكين، ولهما علاقات عدائية مع الهند التي أصبحت في السنوات الأخيرة شريكا رئيسيا للولايات المتحدة لاحتواء الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي غضون ذلك، ساءت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان بشكل ملحوظ منذ 2010، كما ساءت العلاقات أخيرا بين أفغانستان وباكستان.
احتواء إيرانوأشار الكاتب إلى أن النزاعات الحدودية على طول خط دوراند تسمم العلاقات الثنائية بين أفغانستان وباكستان، وتؤدي إلى مناوشات قاتلة. علاوة على ذلك، تستاء إسلام آباد من عدم مساعدة طالبان أفغانستان في محاربة طالبان الباكستانية.
وأضاف أن هذا الصراع المتأجج يمنح الولايات المتحدة فرصة تاريخية إذا تمكنت واشنطن من المساعدة في بناء أفغانستان قوية ومستقرة، الأمر الذي سيدفع باكستان إلى الاحتفاظ بقوات كبيرة للدفاع عن حدودها الغربية، وسيكون هذا انتصارا للولايات المتحدة، حيث سيكون لدى الهنود المزيد من القوات المتاحة لموازنة الصين.
كذلك، يقول موتين، يساعد التعامل مع أفغانستان واشنطن على تعزيز أهدافها فيما يتعلق بإيران، سواء لأغراض التفاوض أو الاحتواء، مشيرا إلى أن إيران دائما تخشى من تهديد حدودها من قبل أفغانستان، وإذا أرادت واشنطن التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجميد برامجها النووية والصاروخية وتقليص طموحاتها الإقليمية، فإن أفغانستان الصديقة ستصبح ورقة مساومة ونفوذا إضافيا للضغط على طهران.
مكافحة "الإرهاب"وقال إن من الفوائد الأخرى لأميركا هي أن طالبان تساعد في محاربة "الإرهاب" ومساعدتها أكثر مباشرة وفعالية، لأن طالبان هي الآن القوة الكبيرة الوحيدة الموجودة على الأرض وأثبتت قدرتها على احتواء "الإرهاب". فمنذ أن استولت هذه الحركة على السلطة، لم يتمكن تنظيما القاعدة والدولة الإسلامية من إعادة إنشاء ملاجئهما. وعلى عكس ما كان يخشاه البعض، لم يحدث انبعاث للقاعدة في ظل نظام طالبان.
ومن المصالح الأخرى لأميركا هي أن حكومة طالبان يمكنها المساعدة في مكافحة تهريب المخدرات. وأوضح الكاتب أن الغرب كان قلقا بشأن دور أفغانستان كمنتج رئيسي للمواد الأفيونية، وفي عام 2022، حظرت كابل زراعة الخشخاش الذي يُستخرج منه الأفيون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.