أشادت بدور مصر.. شكري يبحث مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة إدخال المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن اللقاء تناول متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن (٢٧٢٠) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يتصل بذلك من مساعي جارية مع الأطراف المختلفة للدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت.
وجدد الوزير شكري التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن (2720)، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، مشدداً على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، فضلاً عن إنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف فى جميع مناطق غزة، وإزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات.
ولفت إلى أن الوزير شكري والمنسقة الأممية تناولا بشكل مستفيض مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في القطاع، وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل في الوقت الراهن، والأولويات فيما يتعلق بنوعية المساعدات وحجمها، حيث أكدا حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين في القطاع.
ومن جانبها، أكدت المنسقة الأممية حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتنفيذ مهامها، مثمنة الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها الإنسانية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية، ووكالات الإغاثة الأممية لتقديم وإيصال المساعدات لقطاع غزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح شكري كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية غزة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط