أصدر، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.

ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.

جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة البحر الأحمر السياحة العالمية السياحة في مصر القطاع السياحي المصري

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على اتفاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.

وتستفيد من المنحة وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، حيث يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.

وكان مجلس النواب وافق في وقت سابق على هذا القرار خلال جلسته التي عقدت في 25 فبراير سنة 2024.

اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على حسابه «الأهلي اليومي» لـ 22%

محافظ البنك المركزي: نواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الحاجة لحشد طرق للتمويل المستدام

وفد مصر يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 2024 في كينيا

مقالات مشابهة

  • بدء تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا
  • بدء تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا/عاجل
  • العوضي يعتمد اشتراطات تراخيص مزاولة «الصيدلة» والمهن المعاونة
  • «حمدان بن محمد الذكية» تخفض انبعاثات الكربون
  • استقرار الاقتصاد والمجتمع ضرورة لضمان التنمية البيئية المستدامة
  • 16 يوماً تفصل أصحاب المباني عن تطبيق اشتراطات سكن العمالة الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على اتفاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
  • قرار جمهوري بالموافقة على منحة أوروبية لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
  • 300 غرفة وملحق بـ 200 فيلا.. تفاصيل منتجع سياحي بالقاهرة الجديدة
  • انتخابات «الفنادق السياحية» تواجه أزمة بعد تساوي عدد أصوات المرشحين