وزير السياحة يلزم مركز الغوض بالحصول على الشهادة الخضراء
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذاً لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية محافظة البحر الأحمر صديق للبيئة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعتمد قرار دولي تاريخي لدعم أصحاب الأمراض النادرة
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتماد قرار تاريخي خلال أعمال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين حول الأمراض النادرة، وذلك برعاية أكثر من 41 دولة، بقيادة مصر وإسبانيا.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن اعتماد هذا القرار يُمثّل تتويجًا لجهودٍ مضنية بذلها مجتمع الأمراض النادرة على مدار أكثر من عقد من الزمان، مشيرًا إلى أن التشخيص في هذا المجال لا يزال يُشكّل تحديًا عالميًا كبيرًا، إذ قد يستغرق في المتوسط نحو خمس سنوات للوصول إلى تشخيص دقيق لحالة مرض نادر.
وأضاف أن فرص الحصول على العلاج تُواجه عقبات متعددة، أبرزها نقص المعدات والإمكانات الطبية المتخصصة، إلى جانب التكلفة الباهظة للعلاجات الدوائية المتاحة، موضحًا أن هذه التحديات تتفاقم بشكل أكثر حدة في الدول ذات الموارد المحدودة، حيث تعاني نظم الرعاية الصحية من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل.
وأوضح الوزير أن القرار يقتضي من مدير عام منظمة الصحة العالمية، وضع خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى تعزيز الإنصاف في الوصول إلى التشخيص والعلاج، وتدعم البحث العلمي، وتُرسخ آليات رصد الأمراض النادرة، بالإضافة إلى تحديد مراكز تميز عالمية تُعنى بتقديم الرعاية السريرية لمجموعات الأمراض النادرة، كما تقضي بنود القرار بأن تُعرض مسودة خطة العمل على جمعية الصحة العالمية الـ81 خلال ثلاث سنوات للنظر في اعتمادها.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على أن القرار يمثل بارقة أمل لملايين المرضى حول العالم، لاسيما في الدول التي لم تحظَ فيها الأمراض النادرة بالأولوية ضمن السياسات الصحية الوطنية، كما أشار إلى أن التنفيذ الفعّال لهذا القرار يتطلب إصلاحات تشريعية، ووضع أطر تنظيمية وطنية جديدة، إلى جانب صياغة خطط صحية وطنية شاملة تُدرج الأمراض النادرة ضمن أولوياتها.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، على التزام مصر، بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الصحية، وضمان توفير رعاية صحية شاملة ومنصفة لا يُترك فيها أحد خلف الركب.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: إطلاق تطبيق الهاتف المحمول لطلب الخدمات غير الطارئة
«وزير الصحة»: 150 سيارة إسعاف كانت تنقل الجرحى من معبر رفح إلى المستشفيات
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه