قرار جديد من السياحة بخصوص الفنادق ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدر، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.
ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذًا لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 670 لسنة 2019 والخاص بقواعد ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية HC والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وتضمنت بعض بنود التقييم بها مدى تطبيق المنشآت الفندقية لمعايير الاستدامة والحصول على شهادة من إحدى الجهات المُعتمدة من عدمه.
ومن المقرر أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.
جدير بالذكر أنه كان قد بدأ تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ في عام 2022، وذلك تزامنًا مع استعداداتها السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة المستدامة محافظة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مواقف دولية في مجلس الأمن من هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر.. ماذا قالت الصين وفرنسا؟
عبّرت الصين عن قلقها العميق إزاء الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية في البحر الأحمر، داعية الجماعة إلى احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة لجميع السفن في الممرات البحرية.
وخلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن امس، دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، جينج شوانج، جماعة الحوثي إلى وقف استهداف السفن، محذرًا من تصاعد التوترات جراء الاشتباكات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
كما شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس، واحترام سيادة الدول، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
وأكد السفير الصيني أن معالجة أزمات اليمن والبحر الأحمر تتطلب تهدئة شاملة في المنطقة، بما يشمل وقف القتال في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية هناك، والدفع نحو حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية.
في سياق منفصل، رحبت بكين بالتفاهم الأخير بشأن الإدارة المشتركة لشبكات المياه بين تعز والحوبان، واعتبرته خطوة إيجابية تعكس رغبة اليمنيين في إحراز تقدم نحو السلام، مشيدة بجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
بدورها، صعّدت فرنسا من لهجتها ضد جماعة الحوثيين، مطالبة بإدانة دولية واضحة للهجمات التي طالت السفن التجارية في البحر الأحمر وأوقعت قتلى وجرحى بين البحارة.
وخلال جلسة مجلس الأمن، امس دعا السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير بونافونت إلى وقف فوري للهجمات، بما في ذلك التي تستهدف إسرائيل، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات لم يعد مقبولًا، وعلى المجلس أن يدينها "بصوت واحد ودون لبس" حد قوله.
وفي كلمته، عبّر بونافونت عن قلق بلاده العميق إزاء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية باليمن، محذرًا من خطر المجاعة الذي سلط عليه الضوء التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، والذي كشف عن حاجة 17 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
كما ندد بالقيود التي يفرضها الحوثيون على العمل الإنساني، واعتبرها عقبة جسيمة وغير مقبولة، مطالبًا برفع جميع القيود فورًا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين تعسفًا، وإعادة فتح قنوات الإمداد وتكثيف الدعم الإغاثي.
وجدد بونافونت تأكيد التزام فرنسا بدعم وحدة اليمن واستقراره، وأمن المنطقة بأسرها.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات