نائب وزير المالية: القطاع الخاص يشارك في منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القانون حدد ثلاث هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة لانه ليس هي فقط المنوط بها تقديم الخدمة فهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال ابو العيش ان هناك 3 اتجاهات للتمويل منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة عن غير القادرين، مشيرا إلى أن هناك أربعة محافظات تعمل بشكل إلزامي وهناك محافظتين تجربيتين مشتركة في المنظومة وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة لغير القادرين منها تكافل وكرامة مشددا على ان هناك دراسة اكتوارية تحدد التمويل مشيرا الى دخول مبادرة حياة كريمة ساعد على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة .
وتابع هناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الشامل وهناك 4 اصدرات للتسعير وفقا لاسعار الخدمات وكل عام هناك لائحة اسعار جديدة وهناك اصدار خامس ويوجد حوال 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لكافة الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص وهناك نظام الكتروني يتم تطويره ويتم استكماله للاسراع بدخول المحافظات الأخرى ويتم تنقية قواعد البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير المالية التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة