نائب وزير المالية: القطاع الخاص يشارك في منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القانون حدد ثلاث هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة لانه ليس هي فقط المنوط بها تقديم الخدمة فهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال ابو العيش ان هناك 3 اتجاهات للتمويل منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة عن غير القادرين، مشيرا إلى أن هناك أربعة محافظات تعمل بشكل إلزامي وهناك محافظتين تجربيتين مشتركة في المنظومة وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة لغير القادرين منها تكافل وكرامة مشددا على ان هناك دراسة اكتوارية تحدد التمويل مشيرا الى دخول مبادرة حياة كريمة ساعد على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة .
وتابع هناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الشامل وهناك 4 اصدرات للتسعير وفقا لاسعار الخدمات وكل عام هناك لائحة اسعار جديدة وهناك اصدار خامس ويوجد حوال 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لكافة الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص وهناك نظام الكتروني يتم تطويره ويتم استكماله للاسراع بدخول المحافظات الأخرى ويتم تنقية قواعد البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير المالية التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدد من القطاعات، ولا سيما البترول وقطاع الأعمال العام، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الحكومة أيضًا بمتابعة مختلف جهود دعم دور القطاع الخاص بشكل عام، وتذليل كافة العقبات أمام استثماراته لكي يقود عملية التنمية، وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي بما يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.
فيما تحدث وزير قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.
واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أثناء الاجتماع، وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًمدبولي يترأس مائدة مستديرة حول الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص
«مدبولي»: زيادة التصعيد في المنطقة سيكون له تداعيات شديدة الخطورة
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن