تحرك برلماني لتشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، منافع تشريع مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية، فيما أعلنت التحرك لتشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريح أوردته لوكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية قدم من لجنة الصحة والبيئة النيابية، وأضيفت عليه بعض الفقرات من قبل مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "مقترح القانون سوف يسهم بزيادة عمليات زرع الأنسجة والأعضاء لأنها متوقفة، كون الكثير من بنود القانون السابق لا تحمي الطبيب".
وأضاف شنكالي، أن "هناك فقرات في القانون لتعضيد دور بنك الأعضاء والأنسجة البشرية، وفي المستقبل سنعمل على تشريع قانون خاص ببنك الأنسجة والأعضاء البشرية لأنه سيسهم في زيادة عمليات زرع الكلى والتطور نحو زراعة الكبد وغيرهما".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.
في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.
وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.
من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:
ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”