الهجوم الإيراني على إسرائيل.. دعوة أميركية عراقية لخفض التصعيد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مستهل اجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي، محمد علي تميم، أن واشنطن لا تريد أي تصعيد في الأعمال العدائية مع إيران لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وقال بلينكن: "لا نريد تصعيدا لكننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل وحماية طواقمنا في المنطقة".
وأضاف "أعتقد أن نهاية الأسبوع اثبتت أن اسرائيل ليست مضطرة إلى الدفاع عن نفسها بمفردها حين تكون ضحية اعتداء"، منددا بالهجوم الإيراني الذي اتخذ "مدى وحجما غير مسبوقين"، علما بأنه الأول الذي يستهدف إسرائيل بشكل مباشر.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي، من جانبه، إن العراق يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.
وأضاف تميم في بداية اجتماع لجنة التنسيق الأميركية العراقية العليا في واشنطن أن "حكومة العراق تحذر من أن يتحول التصعيد في المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا تهدد الأمن والسلامة الدوليين".
وتابع "ولذلك ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قواعد العمل الدبلوماسي وكذلك القوانين الدولية".
وأطلقت طهران مئات الصواريخ والمسيرات، ليل السبت الأحد، في اتجاه إسرائيل، وذلك ردا على هجوم استهدف قنصليتها في دمشق ونسبته إلى إسرائيل.
وتمكنت الدفاعات الجوية الاسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من الصواريخ والمسيرات.
وأشار بلينكن الاثنين إلى نشاط دبلوماسي مكثف شهدته "الساعات الـ36 الماضية بهدف تنسيق رد دبلوماسي في محاولة لمنع التصعيد" في المنطقة.
من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي عن "خشيته من انزلاق المنطقة بكاملها الى نزاع أكثر اتساعا يهدد الامن الدولي".
ويستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في البيت الأبيض.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه للقاء السوداني "لتعزيز أجندته ولنرى العراق ينجح".
وأضاف: "نريد تحويل رؤية اتفاق الإطار الاستراتيجي إلى منهاج عمل يعود بالنفع على العراق والمنطقة".
وسط توترات إقليمية.. بايدن يستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض يستضيف الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، الاثنين، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لإجراء محادثات تأتي مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشأن الحرب في غزة والهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء العراقی
إقرأ أيضاً:
إصلاحات مالية عراقية تقلب معادلة النقد.. نحو اقتصاد رقمي منفتح على العالم
أعلن صالح سلمان، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بحظر جميع أشكال الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية، ضمن خطة شاملة للتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني وتحديث القطاع المصرفي، وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات اقتصادية ومالية واسعة تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج العراق بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، كشف سلمان أن الحكومة كلّفت شركة الاستشارات المالية العالمية “إرنست ويونغ” بإعادة هيكلة ما بين 6 إلى 7 مصارف حكومية، من بينها المصرف الصناعي، المصرف العقاري، مصرف الرافدين، ومصرف الرشيد.
كما أوضح أن المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا منفصلًا مع شركتي “K2i” و**”KPMG”** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
خصخصة مصرف الرافدين
أحد أبرز محاور الإصلاح تمثّل في خطط خصخصة مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في البلاد، حيث ستُخفض نسبة الملكية الحكومية إلى أقل من 24%، على أن تُعرض النسبة المتبقية من الأسهم على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، وتوقّع سلمان أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري.
أما على صعيد القطاع المصرفي الخاص، فقد أشار مستشار رئيس الوزراء إلى توقيع البنك المركزي العراقي عقدًا مع شركة “أوليفر وايمان” لإعداد مشروع يمتد لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، يهدف إلى تقييم البنوك الخاصة، وطرح توصيات تشمل: إما الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، أو الخروج من القطاع.
وحول الدفع الإلكتروني، أوضح سلمان أن العراق شهد قفزة ملموسة في الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة استخدام الخدمات المصرفية من أقل من 10% في 2018–2019 إلى نحو 40% حاليًا. وارتفع عدد الحسابات المصرفية إلى أكثر من 22 مليون حساب، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع (POS) حوالي 70 ألف جهاز.
وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والرسوم، ستُنقل بالكامل إلى أنظمة الدفع الإلكتروني ابتداءً من تموز، مؤكدًا إطلاق حملات توعية لمواجهة ثقافة “الاقتصاد النقدي” التي لا تزال سائدة لدى شريحة كبيرة من السكان.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أشار سلمان إلى برنامج “ريادة” الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والذي يوفر التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج منصة تسجيل إلكترونية تتيح الوصول إلى التمويل والدورات التدريبية.
وأكد المسؤول الحكومي أن العراق سيبقي أبوابه مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية وخدمات الاستشارات الدولية، في قطاعات متنوعة تشمل القانونية، المالية، المحاسبة، التدقيق، والامتثال. وشدّد على أن هذه الخطوات تهدف إلى “دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة بسبب العقوبات وتجميد الأصول”.
هذا ومنذ نوفمبر 2022، تُعالج التحويلات المصرفية العراقية عبر منصة تابعة للبنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة وُصفت بأنها “عودة فعلية” إلى المنظومة المالية الدولية. وأفاد سلمان أن العراق يتعاون حاليًا مع نحو 30 بنكًا دوليًا، رغم استمرار بعض التحديات في بناء علاقات مصرفية خارجية مستقرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العراقي، إذ تسعى بغداد لإعادة الثقة في قطاعها المصرفي وتحفيز بيئة الأعمال، بالتزامن مع جهود مكافحة تهريب الدولار، وتقليص الاقتصاد الموازي، والانتقال إلى اقتصاد رقمي أكثر شفافية واستدامة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف